رسالة من ود مدني للنائب العام : لمصلحة من يتم هذا النقل؟

تاج السر ود الخير :

أجرى النائب العام في الايام الفائتة تنقلاتٍ واسعة شملت أعضاء بالنيابة العامة وذلك تحت المادة 39 من قانون النيابة العامة لسنة 2017م، وكثاني قرار له في العام 2021م..
ورأى مراقبون في الخطوة؛ وما سيتبعها من قرارات تطال منسوبي النيابة العامة بلجان التحقيق، وهيئات الإتهام، ” عملاً مدبراً” يجعل اللجان ميتة، ويؤدي لإفشال الدعاوى أمام المحاكم، وإفلات فلول النظام البائد، وفاسديه من العقاب..
ويتهم مراقبون النائب العام بأنه ربيب للنظام البائد، ومستشار لشركة النيل الكبرى لعمليات البترول التابعة لجهاز الأمن..
وتأثرت لجان التحقيق بمشروع الجزيرة، وخط هيثرو، والنقل النهري، والموانئ البحرية، ومقتل الشهيد محمد عبدالسلام، وغيرها بقرارات النقل..
وطالت القرارات رؤساء، ووكلاء أعلى نيابات يشغلون رؤساء ومقرري لجان، أو الاثنين معاً.. أو رؤساء هيئات إتهام، ما يعني إزاحتهم عن تمثيل الإتهام رغم إدراكهم وإحاطتهم بكثير من التفاصيل ومعرفتهم بكامل المخالفات المنسوبة للمتهمين بحكم عضويتهم في لجان التحقيق، وسيعرض نقلهم القضية للفشل، ويؤدي لإفلات المتهمين من العقاب..
وكانت لجان تحقيقٍ فرغت من تقييد بلاغاتٍ ضد رموز النظام السابق، وتمت إحالتها للمحاكم التي باشرت إجراءاتها..
ومن المرحج أن تتأثر أعمال اللجان التي شارفت على النهاية بنقل أعضاء النيابة، وتتبدد جهودها خلال الفترة الماضية والتي استمرت لنحو عامٍ كامل..
واعتذر ممثل إحدى الجهات بلجنة التحقيق في التصرف في أصول مشروع الجزيرة عن المواصلة، بعد نقل رئيسها للنيل الأزرق، ومقررها للشمالية؛ وهما يمثلان النيابة العامة ما يعني تفكك اللجنة بشكل فعلي..
ومن بين توصيات لجنة التحقيق في التصرف في أصول مشروع الجزيرة التي وجدت استجابة فعلية من لجنة التمكين الاتحادية؛ “إعادة المحالج لمشروع الجزيرة”، بالإضافة لتقييدها بلاغات جنائية ضد مسؤولين بالمحالج وهم من منسوبى نقابة عمال المشروع المحلولة (مؤتمر وطنى) ، والآن البلاغ قيد النظر بمحكمة ود مدني، ورئيس الإتهام فيها وكيل أعلى النيابة ومقرر لجنة التحقيق الذي تم نقله للشمالية..
كما قيدت دعوى جنائية ضد ما يعرف بالشركات المتكاملة شارف فيها التحري على نهايته تمهيداً لإحالتها للمحكمة والمتهمين فيها بعض منسوبى اتحاد المزارعين المحلول (مؤتمر وطنى) ،، والفريقين أسهموا بشكل مباشر في التدمير الممنهج للمشروع..
وأثارت قضية التنقلات موجة تساؤلات واسعة حول الهدف من إيقاف عمل لجنة تحقيق مشروع الجزيرة ، ولمصلحة من يتم إفشال الدعاوى المقدمة من لجان المحاكمة ، وإبعاد مجموعة أشبه بالصندوق الأسود الذي يختزن معلومات مهمة توفرت من خلال التحقيق فيما حدث من تدمير للمشروع، ومن المسؤول عن ذلك.
المستهدفون بالنقل كانوا قد تواصلوا مع فئات عريضة من الموظفين، والعمال ، والمزارعين من شهود عصر التدمير ، وتحصلوا على شهادات شفاهية ومستندات سواءً داخل مكتب لجنة التحقيق ، أو من خلال الطواف الذي نفذته اللجنة لكل أقسام وتفاتيش ومكاتب المشروع ، وتحصلوا على كثير من المعلومات وحفظوها فى عقولهم ، لكى يستخدموها فى الدعاوى المنظورة الآن أمام المحاكم ، مما قد لا يتوفر لمن سيخلفهم ، وبالتالى تضيع الدعوى وتضيع كل مجهودات لجنة التحقيق ، وتضيع قضية الإتهام ويحصل المتهمون على البراءة مثل ماتم فى قضايا (حسبو ، ومحمد يوسف كبر) .
فهل عرفتم لمصلحة من يتم هذا ؟؟