ملاحظات حول الراهن الاقتصادي

د. معتصم اقرع :

في الأسابيع الماضية ظل السودان يعاني من نقص حاد في الوقود مما كان له آثار بعيدة المدى بما في ذلك نقص الكهرباء والضغوط الكبيرة على الإنتاج الصناعي والزراعي.

مشاكل الوقود ليست شيئا جديدا. في الماضي، اعتاد النظام السابق على طباعة النقود وشراء العملات الأجنبية من السوق السوداء واستيراد الوقود اللعين. ونتيجة لذلك، يصبح الوقود وفيرًا ولكن علي حساب الضغوط التضخمية العامة التي خفف من حدتها استمرار دعم الوقود.

تعاملت حكومة ما بعد الإخوان مع مشكلة المحروقات بالطريقة نفسها في أيامها الأولى لكن شيئًا جديدًا ظهر خلال الأسابيع الماضية.

كان من الواضح أن الخطة الاقتصادية الوحيدة التي تمتلكها هذه الحكومة هي الحصول على مساعدات أجنبية بأي ثمن. وهذا هو سبب “تعويم” سعر الصرف وإلغاء دعم السلع لإرضاء الجهات المانحة وصندوق النقد الدولي.

لكن حتى الآن لم تصل أية مساعدات. هذا هو السبب في أن الحكومة حريصة على احراز تقرير إيجابي من صندوق النقد الدولي عن أدائها في أوائل يونيو مما يسهل تدفق المعونات التي تصبو اليه.

للحصول على تقرير قبولي من صندوق النقد الدولي، يبدو أن الحكومة قررت إبقاء عجز الموازنة ضمن حدود عن طريق الحد من طباعة النقود حتى صياغة التقرير على أمل أن يثني الصندوق على ضبط الميزانية والاستقرار النسبي لسعر الصرف “المعوم”. وتأمل الحكومة أن يؤدي ثناء الصندوق إلى فتح جيوب المانحين والمؤسسات المالية الدولية.

لكن, في الطرف الاخر من المعادلة, هذا التوجه الحكومي أدى إلى نقص حاد في الوقود والكهرباء مما تسبب في معاناة غير مسبوقة وسط المواطنين والقي بظلال قاتمة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

الطريقة التي تعامل بها النظام السابق مع المشكلة أدت إلى تأمين توفر الوقود علي حساب توليد ضغوط تضخمية حد منها استمرار الدعم في حين أن الطريقة التي تعاملت بها هذه الحكومة مع المشكلة أدت إلى تفاقم نقص الوقود والكهرباء مع علو التضخم الناتج عن توسيع كراسي الحكومة ولا يعني هذا بـأي حال من الاحوال ان الخيار أما زيادة عجز الموازنة أو شح الوقود لأنه كان من الممكن الحد من عجز الموازنة بعدم توسيع الحكومة وليس بالتضحية بسلع وخدمات أساسية.

فشل كلا النظامين في فعل تبني السياسة الصحيحة، وهي خفض الإنفاق الحكومي غير المنتج على البيروقراطية المدنية العليا والأجهزة العسكرية والأمنية. لكن النظام السابق كان يؤمن الوقود على حساب الضغوط التضخمية ، ولكن سياسة نظام ما بعد الاخوان انتجت التضخم والندرة معا لأنها اختارت توسيع الحكومة بإضافة ست وزارات وتوسيع مجلس السيادة ومفاقمة الصرف غير المنتج في مجالات اخري.

سلوك الحكومة يشبه سلوك شاب مقدم علي الزواج يدخل في حمية غذائية جبارة تنتهي مع اطلاق بندق عقد القران.

على أي حال، من المحتمل تمامًا أنه بعد أن ينتهي صندوق النقد من اعداد تقريره، قد تنهي الحكومة حمية فترة خطوبتها للصندوق وتعود إلى طباعة النقود (بالذات في حال تأخر الدعم) لشراء العملات الأجنبية لتمويل واردات الوقود حتى لا ينفجر الشارع السياسي في وجهها. إذا حدث ذلك، فقد يشهد النصف الثاني من عام 2021 جولات كبيرة من تضخم الأسعار الإضافي مصحوبا بتدهور حاد سعر الصرف.