بعد عامين من التهرب من تشكيل برلمان

د. معتصم اقرع :

نقترب من عامين من الحكم بدون برلمان وهذه وضعية لم تحدث ولا في العهد السابق.

كان السيناريو الأفضل هو أن يكون هناك برلمانمعين من قبل جهات غير الحكومة ويمثل بشكل عادل جميع المصالح ووجهات النظر السودانية.

لم نحصل على الخيار الأفضل. الخيار الثاني كان هو أن يكون هناك برلمان معين بشكل مستقل عن الأحزاب والقوى الممثلة في مجلسي الوزراء والسيادة بحيث يكون لدينا ما يشبه فصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية.

لم نحصل على ثاني أفضل خيار. كان ثالث أفضل خيار أن يكون هناك مجلس نواب يعينه التحالف الحاكم ولكن يتم اختيار بعض أعضائه من قبل القوى والمجموعات غير المشاركة في الحكومة.

لم نحصل على الثالث الأفضل. كان الرابع الأفضل هو أن يكون هناك برلمان معين من قبل القوى المسيطرة على الحكومة ومجلسيها.

لم نحصل على الخيار الرابع ، لذلك كان الخيار الخامس هو تأخير القضايا الرئيسية والخلافية والمثيرة للجدل ليتم البت فيها فقط عندما يكون لدينا برلمان محترم أو حكومة منتخبة بشكل صحيح (تشمل هذه القضايا القرارات الاقتصادية الكبرى مثل تلك المتعلقة برفع الدعم والتطبيع ، وبعض جوانب الاتفاقات مع حركات المتمردين المسلحة).

لم نحصل على خامس أفضل خيار ، لذلك كان الخيار السادس الأفضل هو أن تجاز القرارات الكبرى بالإجماع من قبل مجلسي الوزراء والسيادة . نعلم ان الجلسات المشتركة للمجلسين تقوم مقام البرلمان في الوقت الحالي وتجيز التشريعات نيابة عن البرلمان وهذا وضع شاذ وكان يجب علي الأقل أن تجاز القرارات بالإجماع وأي قرار لا يتم الاجماع عليه لا يعتمد وهذا اضعف الايمان.

لم نحصل على الخيار السادس الأفضل ، وبدلاً من ذلك ، تتخذ الحكومة قرارات مصيرية بشأن القضايا الرئيسية بأغلبية شكلية من شريحة حاكمة غير منتخبة توحدها مصالح طبقية جديدة والإجماع غير مطلوب.

لا مفر من الاستنتاج أنه بعد عامين من التهرب من تشكيل البرلمان لا ترغب هذه الحكومة في أن تكون مساءلة أمام أي كيان ، ولا حتى برلمان تنتقي أعضائه بنفسها. إذن ما لدينا الآن هو وضع يقرر فيه عدد قليل جدًا من الرجال في القضايا الوطنية الكبرى ويشكلون مصير البلاد دون أي ميزة خاصة تؤهلهم أو معرفة متميزة أو حكمة أو وطنية. إن لم تكن هذه ديكتاتورية ، فليس للكلمة معنى. تظل الديكتاتورية المبتسمة ديكتاتورية حتى لو أتت من غير لحس كوع.