في تدليس الحكومة الذي لا ينقطع

د. معتصم اقرع

ادعت الحكومة أن تخفيضها الكبير لقيمة الجنيه البالغ 582 في المائة وسياسة الصرف الأجنبي الجديدة ستنهي السوق الأسود للعملات الأجنبية وتثبت سعر الصرف وتؤمن تدفقات كبيرة من تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية، والتي ستستخدم لاستيراد السلع الأساسية مثل الوقود الدواء والقمح. هل تحقق هذا؟ لا. ادناه ما حدث:

السوق الأسود للعملة مازال موجودا و نشطا ويجذب جزء من التحويلات بسعر صرف أعلى مما تقدمه القنوات الرسمية.

خفضت الحكومة سعر الصرف من 55 جنيها للدولار إلى 375 جنيها لكن سعر الصرف في السوق السوداء اليوم 392 جنيها للدولار. مما يعني أن سعر الصرف لم يستقر لأنه انخفض خلال شهرين فقط بأكثر من 4.5 في المئة.

في أي بلد عادي، يعتبر التراجع بنسبة 4.5 في المئة خلال عاما كاملا أمرًا مقلقًا أما ان يحدث في شرين فقط فذلك منزلق مدلهم. لكن في جمهورية السقوف المنخفضة، تعتبر الحكومة انخفاض سعر الصرف بنسبة 4.5 في المئة في غضون شهرين ، وليس سنة كاملة, كنجاح ساحق تتباهي به ويطرب دجاجها المثير للشفقة.

بالنسبة لوعد السياسة الجديدة بتوفير كميات كبيرة من التحويلات عبر القنوات الرسمية لتمويل استيراد السلع الأساسية ، فقط تمعن في طوابير الوقود الطويلة وندرة أبسط وأرخص الأدوية المنقذة للحياة.

في تدليس الحكومة الذي لا ينقطع وعرقوبية وعودها السرابية يقول الفرنجة عار عليك لو خدعتني مرة ولكن لو خدعتني مرتين فالعار علي أنا .