هيكلة بنك السودان المركزي ضرورة لهيكلة القطاع المالي والمصرفي (1)

الهادي هباني

كشفت السياسة النقدية للعام 2021م المعلنة من قبل البنك المركزي في يناير الماضي عن فشله في إدارة السياسة النقدية وفي الرقابة عليها وعلى مجمل القطاع المالي والمصرفي وعن أنه يمثل أولي حلقات الفشل المخيِّم على مجمل القطاع المالي والمصرفي في البلاد وأحد أهم الأسباب الرئيسية في عزلته عن نظيره الإقليمي والعالمي وعن سوق رأس المالي العالمي بمختلف مكوناته وأدواته ومنتجاته. ثم جاء لاحقا الصراع الذي دار بين محافظ البنك المركزي ولجنة إزالة التمكين حول قرار الأخيرة بفصل أكثر من 200 موظف من بنك السودان والشركات والمؤسسات التابعة له ورفض المحافظ تنفيذ القرار ليبين بجلاء أن بنك السودان المركزي كان في عهد النظام البائد ولا يزال حتى اليوم أحد أكبر بؤر تمركز الدولة العميقة وهيمنة فلول النظام البائد والتي تمثل أحد أهم أسباب فشل البنك المركزي في إدارة ورقابة السياسة النقدية ولعب دوره المنوط به كأعلى سلطة نقدية في البلاد. وأن خضوعه لهذه المنظومة المحكمة من الهيمنة قد جعله طوال السنوات الماضية وحتى اليوم أحد أهم الأدوات الطيعة التي تستخدمها وتُسخِّرها الرأسمالية الإسلامية الطفيلية وحلفائها في الداخل والخارج لتحقيق مصالحها ومراكمة ثرواتها. وفي هذه الورقة نتناول أهم مظاهر وأمثلة هذا الفشل وأسبابه الجذرية واقتراح الحلول التي يمكن أن تعيد البنك المركزي والقطاع المالي والمصرفي عموما في مساره الوطني التنموي الصحيح.
أهم ملامح الفشل
أولا: درج بنك السودان منذ تاريخ التحول للنظام المصرفي الإسلامي عام 1983م على وضع سياساته على أساس سنوي. وتَرسَّخ ذلك كنهج ثابت بعد مرحلة تعميق أسلمة النظام المالي عام 1989م، وأصبحت كل سياسة سنوية تختلف عن سابقتها حيث تتغير كثير من ضوابط ومعايير الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية سنويا الأمر الذي خلق حالة دائمة من عدم الاستقرار في نشاط الجهاز المصرفي وأثر ذلك سلبا على مجمل القطاع المالي والاقتصاد الكلي. في حين أن الوضع الطبيعي حسب الأسس المتبعة عالميا هو أن تكون للبنك المركزي سياسات وضوابط ثابتة لضمان استقرار القطاع المالي ضمن تعليمات تنفيذية شاملة تصدر في كُتَيِّب مُوَحَد لكل فرع من أفرع القطاع المالي والمصرفي علي حده يكون أساسا لعمل البنوك والمؤسسات المالية يتم تعديله كل خمسة سنوات على الأقل ويتم خلال هذه الفترة معالجة المتغيرات الطارئة بموجب تعميمات خاصة يتم إدراجها لاحقا في الطبعة الجديدة. ولكن هدفت الحركة الإسلامية بعد ظهورها كمنظمة اقتصادية رأسمالية أكثر منها دعوية بعد عام 1977م إلى أسلمة القطاع المالي والهيمنة عليه وتسخيره لمراكمة رؤوس أموالها ابتداءً من البنك المركزي وتجريده من استقلاليته وإخضاعه لمصالح الطبقة الطفيلية الإسلامية وإحاطته بسياج أمني محكم لحماية مصالحها. وبالتالي أصبحت سياسات بنك السودان تُعَدَل سنويا وكلما دعي الأمر لذلك بتعميمات خاصة وفقا لما تقتضيه مصالح هذه الطبقة والأمثلة كثيرة على ذلك وفيما يلي نستعرض بعضها:
فاقمت سياسات البنك المركزي بشكلها المذكور منذ فترة مبكرة من تزايد نشاط السوق الموازي وتدهور قيمة الجنيه. فالمنشور رقم (9/2015) مثلا الصادر عن بنك السودان بتاريخ 3 نوفمبر 2015م لكافة المصارف والذي سمح فيه بالاستيراد بدون تحويل القيمة (أي بدون فتح اعتمادات مستندية أو غيرها من طرق الدفع المعروفة عبر البنوك) لا يعتبر فقط تقنينا للسوق الأسود وتوسيعا لنطاقها، بل أيضا منفذا لتهريب العملة حيث أصبح بمقدور تجار العملة تسليم العملات الأجنبية للمستوردين من حساباتهم بالخارج والتي يتم تغذيتها من تحويلات القطاع الخاص (تحويلات المغتربين، المستثمرين الأجانب، البعثات الدبلوماسية، الأجانب العاملين بالسودان). والدليل على ذلك انخفاض تحويلات القطاع الخاص عبر القنوات الرسمية من 326 مليون دولار عام 2015م إلى 310 مليون دولار عام 2016م أي بنسبة (- 4.8%) (بنك السودان المركزي، التقرير السنوي 2016م، جدول (10 – 3) العمليات غير المنظورة 2015-2016م). أي أن العملة المهربة لصالح تجار العملة من تحويلات القطاع الخاص خلال عام واحد فقط بلغت 16 مليون دولار. واستنادا لنفس المنشور فقد أصدر بنك السودان في فبراير 2016م بعد مرور ثلاثة أشهر فقط منه المنشور رقم (3/2016م) الخاص بالسماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات البترولية بدون تحويل القيمة وهو ما يؤكد أن سياسات بنك السودان يتم تخريجها لتخدم الطبقة الطفيلية وتصبح غطاءا شرعيا لها ولأنشطتها غير المشروعة. فالمعلوم أن جميع شركات توزيع البترول مملوكة لطفيلية الانقاذ وشركات المنظومة العسكرية والأمنية التي تشكل غطاءا لاستثمارات نفس الطبقة. فالتعميم يسمح لهم باستخدام حصائل صادراتهم المهربة في شكل ودائع في بنوك خارجية وحصائل نشاطهم في تجارة العملة وسط المغتربين وغيرها لاستيراد المواد البترولية الأمر الذي يمهد لهم طريقا مشروعا لإدخال عملاتهم الصعبة المكدسة بالخارج بطرق غير مشروعة. وبجانب كونه يعتبر تقنينا لتجارة العملة فهو يعد منفذ لغسيل الأموال غير المشروعة وإيداعها في النظام المصرفي ودمجها في الدورة الاقتصادية الشرعية.

عدم وجود ضوابط موحدة للتعامل بالنقد الأجنبي لمختلف القطاعات حيث يفرض بنك السودان على الفنادق والجهات العاملة في السياحة مثلا ضوابط للتعامل بالنقد الأجنبي تختلف عن تلك التي يفرضها على مؤسسات التعليم العالي أو على حسابات المقاولين المحليين بالنقد الأجنبي لضمان تحصيل مواردها بالعملات الأجنبية الأمر الذي يفرض عدم الاستقرار في التعامل مع النقد الأجنبي ويضر بتلك القطاعات ويساعد على انتشار تجارة العملة وتهريبها للخارج. وفي نفس الوقت يقلل الطلب على العملة المحلية مما يؤدي إلى انخفاض قيمتها وإلى ارتفاع معدلات التضخم. فعلي سبيل المثال ينص منشور بنك السودان المركزي رقم (4/2015م) على السماح للبنوك بفتح حسابات بالنقد الأجنبي للمقاولين المحليين الذين يتعاقدون مع جهات أجنبية محلية أو خارجية في مجال البترول والذهب والمعادن والإنشاءات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات غير الحكومية لتغذية حساباتهم بالنقد الأجنبي باستحقاقاتهم المدفوعة من تلك الجهات. ويسمح لهم باستخدامها كما يشاؤون في تنفيذ عمليات الاستيراد وسداد الالتزامات الخارجية المتعلقة بتنفيذ أحكام التعاقد بالنقد الأجنبي المتمثلة في مرتبات الخبراء والعاملين الأجانب بموجب شيكات لصالحهم والبيع للمستوردين وللمصارف. وبرغم أنه من حق أصحاب حسابات النقد الأجنبي التصرف في حساباتهم تصرف المالك في ملكه إلا أن كل الشركات العاملة في هذا المجال بدون استثناء هي محتكرة لنفس الطبقة الطفيلية وأيضا لشركات المنظومة العسكرية والأمنية وأن هذه الحرية المطلقة في التصرف في النقد الأجنبي تسمح لهم بإدخالها في تجارة العملة من خلال بيع هذه الحصائل من النقد الأجنبي للمستوردين داخل وخارج النظام المصرفي بأسعار السوق الموازي دون أن يكون للبنوك أو بنك السودان دراية أو تحكم في ذلك حتي لو تمت التحويلات من حساب لحساب حيث أن هذه التحويلات لا يتم الإفصاح فيها عن أسعار بيع هذه العملات. وحتى الرواتب التي يتم سدادها بالنقد الأجنبي للخبراء والعاملين تتسرب للسوق الموازي وتنتهي في جيوب تجار العملة. فليس من المفيد للاقتصاد الوطني أن يتم منح العاملين في الاستثمارات الأجنبية مرتباتهم بالنقد الأجنبي والبنك المركزي يعلم بأنهم لا يحتفظون بها في البنوك وأنها تباع في السوق الموازي للفرق الشاسع بين سعري البنك والسوق الموازي وقتها. وأن قرار التعويم أو توحيد سعر الصرف سيكون له تأثير طفيف ومؤقت، ولكن سيستمر الوضع على ما كان عليه سابقا خلال فترة وجيزة بمجرد زيادة الطلب على العملات الصعبة في السوق. وكذلك نفس الحال يقال على المنشور رقم (3/2015م) الخاص بضوابط حسابات مؤسسات التعليم العالي بالنقد الأجنبي والمنشور رقم (2/2015م) الخاص بضوابط حسابات النقد الأجنبي الخاصة بالفنادق والجهات العاملة في السياحة وكذلك التعميم رقم (8/2016م) الخاص بضوابط تحويل فوائض تذاكر الطيران للشركات الأجنبية (مع اختلاف طفيف) الأمر الذي دفع بالعديد منها للخروج من السوق السوداني وفي نفس الوقت لم يمنع الشركات التي لا زالت موجودة في السودان من التعامل مع السوق الموازي لتحويل إيراداتها بالعملات المحلية للخارج وأي تأثير لقرار التعويم سيكون مجرد تأثير مؤقت قصير الأجل.
منع منشور بنك السودان رقم (13/2018م) الصادر بتاريخ 10/10/2018م كافة البنوك وشركات الصرافة بيع النقد الأجنبي للجهات الحكومية وشبه الحكومية، وفي 28/10/2018م أصدر تعميم استثني فيه مجموعة سوداتل من المنشور. وعلي الرغم من شُح النقد الأجنبي لدي البنوك والصرافات وعدم قدرتها على تلبية طلبات شركات الاتصالات من النقد الأجنبي إلا أنه وحتى القليل منه يتم بيعه لها كأولوية لتبعيتها لنفس الطبقة المتنفذة. فالتعميم لم ينجح في منع شركات الاتصالات من التعامل مع تجار العملة لتوفير احتياجاتها من النقد الأجنبي حتى بعد قرار التعويم وذلك لعدم وجود عملات صعبة كافية لدي البنوك. وسيظل هذا الوضع مستمرا كلما ظل البنك المركزي والقطاع المالي والمصرفي كله يعاني شحا في احتياطيات النقد الأجنبي. وقد جاء في موقع سكاي نيوز عن مراسلها كمال عبد الرحمن بتاريخ 29 أكتوبر 2019م على لسان مدني عباس مدني بأن الطلب الكبير على العملات الأجنبية من شركات الاتصالات وشركات وجهات أخرى يضغط على أسواق الصرف، وهذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى. ونسبة لتفاقم الأمر فقد تم مناقشته في الاجتماع الثاني للجنة الطوارئ الاقتصادية حيث قررت فيه مراجعة السجلات الضريبية لشركات الاتصالات ومراجعة أعمالها ومدى مساهمتها في الاقتصاد …إلخ (تاسيتي نيوز، الطوارئ الاقتصادية تقر مراجعة عمل شركات الاتصالات، 19/04/2020م) ورغم ذلك استمر الوضع كما هو عليه. فقد ورد في استطلاع قام به نفس مراسل سكاي نيوز كمال عبد الرحمن بتاريخ 2 فبراير 2021م بأن ارتفاع الدولار إلى حوالي 365 جنيه جاء نتيجة لطلبيات شراء كبيرة من عدة شركات تعمل في مجالي الاتصالات وطحن الدقيق. كما أن سياسة بنك السودان للعام 2021م قد اشتملت على بند خاص لتحجيم شركات الاتصالات حيث نصَّت الفقرة 8 من المادة (د) محور الاستقرار النقدي على وضع ضوابط لمراقبة وتقييد حركة العملة المحلية لشركات الاتصالات لمنع استخدامها في شراء العملات الأجنبية من السوق الموازي. وبالتالي فإن تعاميم وسياسات بنك السودان ساعدت الرأسمالية الطفيلية على تسريب جزء مقدر من النقد الأجنبي في الجهاز المصرفي لشركات الاتصالات وفي نفس الوقت لم تتمكن من وقف تعاملها مع السوق الموازي ولن تستطيع مستقبلا وفقا لسياستها الحالية. كما أن شركات الاتصالات في إدارتها لمخاطر تقلبات سعر الصرف ترفع أسعار خدماتها وتُحَمِّلها للمواطنين بما فيها قيمة الضرائب التي تدفعها للدولة مضافا إليها ضريبة القيمة المضافة التي يتحملها المواطن لوحده. وبالتالي فإن أضرار شركات الاتصالات بوضعها الحالي لا تتمثل فقط في مساهمتها في تخفيض قيمة العملة المحلية من خلال تعاملها مع السوق الموازي بمبالغ ضخمة، بل أيضا من خلال إنهاك المواطنين بالأعباء الضريبية والارتفاع المتواصل في أسعار خدمات الاتصالات وآخرها الزيادات التي حدثت أول إبريل 2021م.
وفي سابقة غير معهودة في عرف البنوك المركزية تُبيِّن حجم التضارب في إصدار التعاميم فقد بلغ عددها الصادر خلال عام 2020م لوحده 26 تعميم بمعدل تعميمين شهريا. ليس هذا فحسب، بل أن هذا السيل من التعاميم يشتمل على درجة مبالغة من التناقض وأنها تأتي متضاربة وتلغي أو تعدل نفسها أو تضيف بنود أخري بشكل يجعل القطاع المصرفي برمته في حالة من عدم الاستقرار وعدم القدرة على متابعة تلك التعاميم وعمل الترتيبات اللازمة للتوافق معها. بل أن البنوك في كثير من الأحيان لا تفرغ من تعديل أوضاعها للتوافق مع بعض التعاميم حتى تُفَاجأ بصدور تعميم جديد متعارض أو متضارب أو لاغيا للتعميم السابق له أو مشتملا على ضوابط جديدة لم تكن في الحسبان. وعلي سبيل المثال وليس الحصر ففي نفس العام 2020م وفيما يتعلق بسياسة التعامل مع النقد الأجنبي صدر حوالي 7 تعاميم (بخلاف التعاميم الخاصة بحصائل الصادر) بمعدل تعميم في كل شهرين تقريبا. وبنفس المستوي صدر حوالي 11 تعميم عام 2019م و20 تعميم عام 2018م و23 تعميم عام 2017م منها 10 تعاميم صدرت في شهر واحد فقط هو نوفمبر 2017م وكل هذه التعاميم تتميز بنفس السمات المذكورة من التضارب. وهكذا كان هو الوضع في سنوات الإنقاذ ولا يزال ساريا حتى اليوم. وهو ما يكشف لأي مدي أن بنك السودان بنك غير مستقل مسلوب الإرادة تتحكم فيه الطفيلية الحاكمة وتُغَير سياساته بهذا المستوي الفوضوي ولذلك فهو لا يصلح بشكله الحالي لإدارة السياسة النقدية وضمان استقرارها ويجب إعادة هيكلته بالكامل.
بلغ عدد التعاميم والمنشورات الصادرة عام 2020م عن حصائل الصادرات حوالي 12 تعميم بمعدل منشور واحد شهريا منها 6 منشورات عن حصائل صادرات الذهب. وهو ما يكشف أيضا مستوي التخبط الذي وصلت إليه إدارة ورقابة حصائل صادرات الذهب حيث لا توجد سياسة ثابتة مستقرة يخضع لها الجميع وإنما يتم التعديل وفقا لما تقتضيه مصلحة الطفيلية المتحكمة في الاقتصاد بما في ذلك الشركات العسكرية والأمنية. للدرجة التي أصبحت قراءة أحد التعاميم الصادرة (بما فيها تعميمات التعويم الأخيرة) عبارة عن أُحجِيَة أو متاهة تستدعي الرجوع لعشرات التعاميم السابقة بفقراتها وبنودها المتشابكة حتى يكون الفرد قادرا على استيعاب مضمون التعميم الجديد. وأصبحت عبارات مثل (إلغاء الفقرات (1)، (2)، (3)، (4)، (7) من البند (ثالثاً) والفقرات (3)، (7)، (8) من البند (سادسا) …إلخ في منشور ادارة السياسات رقم (كذا كذا) الخاص بشراء حصائل الصادر المنفذة عن طريق الدفع المقدم … إلخ على سبيل المثال وليس الحصر) عبارات عادية مصاحبة لكل تعميم وتتطلب مقدرات عالية من الذكاء والتركيز والقدرة على الفهم.
لا تنحصر الفوضى المذكورة على التعاميم فقط، بل تمتد لتشمل السياسات السنوية المعلنة. فعلي سبيل المثال وليس الحصر فقد نصَّت سياسة بنك السودان لعام 2021م في الفقرة (1) من البند (د) (محور الاستقرار النقدي) أن البنك المركزي سيتبع نظام سعر الصرف المرن المدار، ولكنه سمح في نفس البند الفقرة (5) بشراء البنوك والصرافات للنقد الأجنبي من المغتربين بسعر (المصدرين والمستوردين) أي بسعر السوق الموازي واستخدام ذلك من قبل البنوك لاستيراد السلع الاستراتيجية وللصرافات ببيعها للأفراد لأغراض السفر والعلاج وبيع الفوائض للمصارف. وهذا بجانب كونه يعتبر تخبطا واضحا فهو يعتبر تناقض ما بين السعر المرن المدار (أي سعر البنك) وبين التعويم المتمثل في الشراء من المغتربين بسعر السوق الموازي. كما أن سماحه للبنوك باستخدام الحصائل في استيراد السلع الاستراتيجية يضطر البنوك لإضافة هامش ربحها على السعر الموازي الذي تشتري به من المغتربين حتى تبيع للمستوردين مما يرفع سعر الدولار في السوق الموازي ويؤدي إلى رفع أسعار السلع الاستراتيجية ومعدلات التضخم. ثم جاء قرار تعويم سعر الصرف ليلغي كل ما ورد في سياسة بنك السودان في هذا الصدد (كأن لم يكن) أي بعد مرور أقل من شهر واحد من صدور سياسة بنك السودان للعام 2021م أي أن سياسة 2021م كحالة الموازنة العامة لعام 2021م قد ولدت ميتة.
** تابعونا في الحلقات القادمة **