التوسل بالتخويف والمنحدر الزلق

محمد حسبو :

يجدر التعليق على ما ظل يردده الأخ خالد عمر يوسف (سلك) لاعتبارات عديدة، فالرجل له وزنه وحضوره بحكم موقعه كأمين سياسي لحزب المؤتمر السوداني، الحزب الذي يجوز القول إنه بمثابة أقلية عظمى في تحالف قوى الحرية والتغيير، وصاحب يدٍ طولى، منذ الحادى عشر من أبريل 2019 على الأقل، في رسم المشهد السياسي الحالي.. وخالد كذلك من القلائل، وله على ذلك الشكر، المثابرين على طرح مواقفهم ومبرراتها للنقاش، قبل انطلاقة الحراك وبعدها، ولاشك أن الحوار مع أطروحات الأستاذ خالد سلك يعني بالضرورة الحوار، عبرها، مع مجمل خطاب مؤيدي العملية السياسية الحالية، ومن الواجب التفاعل مع أطروحات الأخ سلك لأن تركها بلا تعقيب لربما يوحي بقدرتها على الإقناع..

إحدى السمات العامة لخطاب الأستاذ خالد سلك، فيما يخص موقفه بضرورة دعم الفترة الانتقالية، هي استخدامه الكثيف لاثنتين من المغالطات المنطقية الشهيرة، مغالطة التوسل بالتخويف ومغالطة المنحدر الزلق slippery slope فحيثما سعى الأخ خالد لتبرير أهمية دعم التسوية القائمة، أحاط مسعاه بمقدمة عن المهددات التي تحدق بالبلاد، وهشاشة وضعها وقابليته للانفجار، وأن لا سبيل لملاقاة الأعاصير التي تدمدم في الآفاق إلا بنزع أوتاد خيمة المقاومة والدخول أفواجًأ في بيت شراكة العنكبوت، وما أن يدير خالد سلك هذه الموسيقا التصويرية على خلفية المشهد، فإنه يأخذ بيد المتابع، دون احتراز، إلى أن المخرج هو ضرورة التوافق على الأولويات التي يدبر هو وحلفاؤه بها الأمور، دون أن يشرح بطبيعة الحال العلاقة “الضرورية” بين وجود هذه المهددات وبين ترشيحها لحل وحيد؛ هو ما يراه هو وحلفاؤه.

يكتنف هذا المذهب من الزلل الكثير، فإذا سحبنا هذا المنطق ذاته للخلف قليلًا، إلى لحظة انطلاق الحراك الشعبي في ديسمبر 2018 مثلا، لانخفض نصيب ثورة ديسمبر من تأييد خالد سلك، بل ولوجدنا ذات دعواه عن المهددات وسوء المنقلب على ألسنة سدنة المؤتمر الوطني المخلوع، مهددين بحتمية انزلاق البلاد إلى الفوضى والتفتيت لو تواصلت الدعوات لإسقاط النظام، لكن حتى في وجود هذه المخاطرة ضمن الاحتمالات، وهي كذلك، فإن مطلب التغيير لا يقبل أن يبقى رهين محبسها، فالقوى الاجتماعية التي تندفع على طريق التغيير الثوري هي قوى أيقنت باستحالة سريان التغيير في إطار النظام القائم، أو بالتفاوض السياسي معه، وهنا يتم التعامل مع مخاطرة الفوضى كحالة يسعى النظام القائم لدفع الأمور باتجاهها لإثبات جدية تهديده، فيما تسعى القوى الراغبة في التغيير إلى تلافيها وذلك بتجريد النظام من كل قدراته على إثارة الفوضى والانفلات، ونقل احتكار القوة من أيدي النظام القديم إلى السلطة التي تمثل هؤلاء الراغبين بالتغيير. ومعلوم أن الأستاذ خالد سلك، والذي كان عضوًا بتنسيقية قوى الحرية والتغيير إبان الحراك، قد قبِل حينها هذه المخاطرة التي كان يلوح بها النظام المخلوع، وأسهم مع زملائه في تنسيق الحراك والدفع به إلى لحظة 6 و11 أبريل..

ما الذي اختلف إذن، في نظر خالد سلك، بين مشهدي الأمس واليوم؟ وكيف أصبح الدفع الجماهيري لتعديل مسار العملية السياسية الجارية، أو حتى إلغاء مجريات ما بعد 11 أبريل واستبدالها بأخرى تزيح المجلس العسكري لا عموم العسكريين، ضربا من التهور الثوري وإدعاء النقاء، وغير ذلك مما يصفه به خالد سلك، وأصبحت نتيجته، حتمًا، هي انهيار البلاد؟ لا يبدو أن العوامل الموضوعية التي قد تقود إلى انهيار البلاد، مثل تعدد الجيوش والمليشيات، وفوضى السلاح، والحزازات القبلية والإثنية، الفقر والنزوح واضطرابات المحيط، وغير ذلك من عوامل الانفجار قد تغيّرت (في جوهرها) عما كانت عليه في أواخر أيام الإنقاذ حين انخرط خالد في قيادة الحراك وضد سيناريو الانهيار، لذا نستنتج، مجرد استنتاج، أن خالد سلك قد أضحى على “يقين”، بفضل إطلاعه على “الأشياء التي لا نعرفها”، كما يحلو لرفاقه القول، من أن استمرار التحريض على الشراكة مع المجلس العسكري، والدفع باتجاه التخلص منها سيورد البلاد موارد الهلاك، لأن هؤلاء الشركاء في المجلس العسكري يهددون صراحة بأنهم هم من سيشعل النيران إن لم يكونوا على رأس السلطة الانتقالية، وهو الاحتمال الأقرب، من منطلق أن إبعادهم عن رأس السلطة يحرمهم من الحصانة والحماية من الإفلات من العقاب عن دورهم في حروب المخلوع على شعبه، على أقل تقدير، والسؤال في هذه الحالة: كيف نتطلع لانتقال مدني ديمقراطي ينجبه النوم مع الأعداء وتحت الابتزاز؟ وما الذي سيتغير بحلول الاستحقاق الانتخابي في 2024 ليتنازل هؤلاء الجنرالات لسلطة مدنية منتخبة لها كامل الصلاحيات؟..

اللجوء للتخويف بالعواقب يعكس أزمة ثقة إزاء قدرة الجماهير عبر عنها خالد سلك بوضوح قبل بداية الحراك وفي سياق دعوته لمنازلة المؤتمر الوطني عبر الانتخابات، ويمكن أن نجد له العذر على قنوطه وقتها، لكن بعد أشهر من الحراك الشعبي وبسالة المعتصمين أمام أبواب قيادة الجيش ما بين السادس من أبريل وحتى الحادي عشر منه، وكذلك بعد مليونيات الثلاثين من يونيو عقب مجازر فض الاعتصام، التي عبرت فيها حشود الثائرات والثوار عن تصميم ناجز لبلوغ مقاصدها، وفي وجه المجلس العسكري بالذات، الشيء الذي عجزت قيادة قحت عن التقاطه وترجمته لموقف سياسي متقدم، فإن سيطرة ذلك اليأس على أفكار سلك ومن معه تبدو غير مفهومة، خصوصًا بعد أن كشفت مجزرة فض الاعتصام وما تلاها من أحداث عن حقائق ناصعة أبرزها:

– أن رغبة المجلس العسكري في الاستمرار في الحكم ليس لها علاقة بالمصلحة الوطنية أو حماية البلاد من أخطار لا يمكن درءها إلا بوجودهم في أعلى مستويات الحكم، وأن ما دفع بهؤلاء العسكريين لارتكاب حماقات الثالث من يونيو وما تلاها هو بلا شك دوافع أكثر قوة وجذرية بالنسبة لهم، مثل حماية مصالحهم المادية والنفوذ الذي اكتسبوه خلال عهد المخلوع، كما لضمان حمايتهم من المساءلة عن دورهم (كأشخاص وقوات) في الجرائم واسعة النطاق أيام المخلوع..
– أكّد واقع ما بعد فض الاعتصام أن المجلس العسكري غير قادر على الحكم، فالأوضاع التي فرضها بعد الثالث من يونيو، والقوى الاجتماعية التي استدعاها لإظهار دعمها له ارتدت عليه بالوبال وفضحت عزلته وافتقاره للحاضنة السياسية، كما أن الوحشية التي تعاملت بها قواته أدخلت سنده الإقليمي والدولي في حرج شديد، فأعطتهم شراكة قحت “قبلة حياة” لولاها لما استطاعوا الاستمرار في الحكم إلا بالدخول في مواجهة لا نهاية لها، وانتصارهم فيها من ضروب المستحيل..
– واتضح بجلاء أن الإرادة الشعبية على مواصلة المقاومة في وجه المجلس العسكري ودحر مرتكبي مجزرة فض الاعتصام قد عبّرت عن زخمها في العصيان المدني ثم بلغت أوجها في الثلاثين من يونيو، وأنها إرادة كان يمكن الركون إليها في الاستبسال خلف مطلب التخلص الفوري والكامل من سلطة البشير وأعوانه، تمامًا كما نص إعلان الحرية والتغيير..

اختار خالد سلك ورفاقه في منصة الحرية والتغيير تجاهل كل هذه المعطيات، بل وتعديل التفويض الذي كتبوه بأيديهم، إعلان الحرية والتغيير، الداعي للتنحي الفوري لعمر البشير “ونظامه” دون قيد أو شرط، كما جاء في أصل الإعلان، وسمحوا لأنفسهم باستبداله بعبارة: تنحي عمر البشير فورًا ونظامه بالتقسيط المريح، بذريعة الواقعية السياسية، والتي هي أيضا أحد الإدعاءات الكبيرة التي يتسم بها خطاب خالد سلك وزمرته في قوى الحرية والتغيير، بغير أساس، بل هي من منهجهم على طرفي نقيض..

يضعنا خالد سلك في ارتباك إزاء ما نص عليه إعلان الحرية والتغيير بشأن التنحي “الفوري” لعمر البشير و”نظامه”، فتارة يقول خالد بأن “البشير و”نظامه” قد سقطا في 11 أبريل 2019″، هكذا (ويعني هذا، فيما يبدو، أن لجنة البشير الأمنية – المجلس العسكري، ليست من “نظام” البشير!) وتارة يقول خالد بنص عبارته إن “نموذج ثورة ديسمبر المجيدة لا يمكن أن يصنف ضمن نطاق الثورات الشاملة التي تحطم النظام القديم ومؤسساته بالقوة في فترة وجيزة، فسلمية الثورة واعتمادها على وسائل المقاومة اللاعنفية التي تطيح بقسم غالب من النظام القديم وتخلق ديناميكيات جديدة تتفاعل فيها القوى المختلفة لتؤثر على مسار الانتقال”، العبارتين أعلاه قال بهما شخص واحد هو خالد سلك، فلا نكاد نستبين هل أطاح شعبنا بالبشير ونظامه في أبريل 2019 أم أنه أطاح بقسم غالب من النظام القديم، ويخوض صراعا مع بقاياه ما يزال؟ أيا يكن ما يعنيه خالد سلك، فلا جدال أنه في الثورات الجماهيرية، في أغلب الحالات التي كُتب لها النجاح، تنحاز كتلة من داخل النظام القديم للتغيير، وتكون هذه الكتلة من داخل الجيش أو المنظومة الأمنية للنظام المنهار، هذا ما تقول به دروس التاريخ التي يحيلنا إليها الأخ خالد سلك لكن دون تمييز، فالشرط الذي لا غنى عنه، هو أن تنحاز هذه القوى من داخل النظام القديم للتغيير بشروط التغيير لا بشروطها هي، وإلا تمت إعادة إنتاج النظام أو أزمته في ثوب جديد، فهل أصبح خالد سلك، في محنته، يرى حسنًا ما ليس بالحسن؟

إدعاء الواقعية السياسية سمة أخرى طاغية في خطاب خالد سلك ورفاقه مؤيدي العملية السياسية ما بعد 11 أبريل، لن يصمد كثيرًا هو الآخر أمام أبسط اختبار، فالاعتقاد بأن الفترة الانتقالية بتوزيع سلطاتها الحالي، حتى لو انخرط في أجهزتها كل رافضي العملية السياسية الجارية، ستفضي إلى انتقال ديمقراطي للسلطة (في حوالى يناير 2024 بحسب التقويم الجديد القابل للتمديد) عبر انتخابات نزيهة ومقبولة تنتقل بعدها السلطة كاملة لحكومة منتخبة بكامل الصلاحيات، هو اعتقاد ذاهل ليس فقط عن نوايا الشريك العسكري بل حتى عن ممارساته البادية للعيان في تكريس النفوذ مستقلين بمؤسساتهم الاقتصادية ويتمددون في إدارة ملفات العلاقات الخارجية ذات الحساسية العالية، والتفاوض مع الحركات المسلحة، وقطاع الاتصالات، والحوار مع الإدارات الأهلية، دعك من انفرادهم بإعادة هيكلة الجيش بما يضمن تسريح الضباط ممن تبدو عليهم أعراض الانحياز لأي حراك شعبي، وانفرادهم كذلك بوراثة جهاز أمن الإنقاذ، بدل وضع مهمة تصفيته وإعادة بنائه تحت إشراف قوى الثورة، فقد ترك غنيمة باردة للمكون العسكري يهش بملفات الجهاز على الغنم القاصية وله فيها مآرب أخرى..

ننأى عن الخطاب الأخلاقي في نقد إدعاء الواقعية السياسية، التي دفعت بقوى الحرية والتغيير لقبول الشراكة، وعن الدور الخارجي في فرضه، ونكتفي بالإشارة لكون صيغة الشراكة بذاتها، هي بامتياز، وصفة فشل للسلطة الانتقالية، ورغم أن ضعف من دفعت بهم قوى الحرية والتغيير إلى كل المواقع، على التقريب، في المجلس السيادي والوزراء والولاة، كان مزريًا، ولهذا أسباب لا يسمح بها السياق، فإن المسار العام لأداء المكوّن المدني محكوم بالفشل حتى لو شغله أكفأ السودانيين، ما دامت في حقيقتها حكومة تسيير أعمال مشلولة الصلاحيات..

السمة الثالثة التي يكاد الأستاذ سلك يكررها في كل المناسبات، هي دعوته لوحدة القوى الثورية، وهي في حقيقتها lip service كما جرت عبارة الفرنجة، فتصرفات قحت في الواقع، أو ما تبقى منها، تؤكد بجلاء وإلى يومنا هذا أنهم يعززون عوامل الانقسام بين قوى الثورة، مع سبق الإصرار، فإذا تركنا جانبًا العوامل الموضوعية لانقسام قوى الثورة بشأن التعامل مع الواقع الجديد ما بعد 11 أبريل واكتفينا برصد العوامل الذاتية التي يمكن أن تُلام عليها قيادة قوى الحرية والتغيير، نجد:

أولا: هيكلة قوى الحرية والتغيير، والتي انبنت فلسفتها على معكوس القول المأثور: لئن تكون فردًا في جماعة الأسود خيرٌ من أن تقود النعاج، فهيكل قوى الحرية والتغيير يشجع ويحفز من يقود النعاج ولو كانت اثنتين، من خلال بناء مؤسساتها على أساس الكتل، والتي لربما كانت صيغة مناسبة لجمع التوقيعات على الإعلان، لكن استمرارها خصوصا بعد 11 أبريل أصبح وضعًا طاردًا وغير متوازن، إذ لا يعقل أن يكون للكتل الخمس ذات الأوزان، وهذا ما يفسر، بقدر كبير، تبرم حزب الأمة وتجميد نشاطه فيما بعد، وتسيد بعض الأحزاب الصغيرة لمسرح قحت، عدا عن تجاهل كل نداءات إعادة الهيكلة بما يسمح بتمثيل أشمل لقوى الثورة في هياكل الحرية والتغيير، يرى خالد سلك كل ذلك ويتعايش معه لأكثر من عام! (سمعتُ مثل غيري عن خطوات لعقد مؤتمر قحت لإصلاح هذا الخلل، نحيا ونشوف).
ثانيا: ممارسات إضعاف مؤسسات قحت، على علل هيكلتها، والانفراد بقرارات مصيرية دون التفويض اللازم، وطبعًا نشير إلى توقيع الاتفاق السياسي في يوليو 2019 لأهميته كمثال..
ثالثا: غياب الشفافية مع الرأي العام والثوار، وعدم احترام التعهدات والوعود خلال فترة التفاوض، وقبول التفاوض المباشر مع المجلس العسكري بعد فض الاعتصام ودون تنفيذ المستحقات التي أعلنتها قحت، ومن هنا وقعت الجفوة بين قوى الشارع، ممثلة في لجان المقاومة بشكل رئيس، وبين قوى الحرية والتغيير.
رابعًا: أطلقت قيادة قحت النار على أرجلها بالإضعاف المتعمد لتجمع المهنيين السودانيين والذي كان محط الدعم الجماهيري لقحت، كانت هناك اقتراحات أن لا يشارك ممثلو التجمع في التفاوض وأن يفوض التجمع شركاءه في قوى الحرية والتغيير، ليبقى واصلا موضوعيًا كما كان بين الثوار وقوى الحرية والتغيير، ورافعة تفيد مفاوضي قحت في التفاوض، وهو ما لم يحدث بسبب رغبة قيادة قحت في إنهاء دور ونفوذ ذلك الكيان، وبسبب ضعف قيادة تجمع المهنيين وقلة خبرتها، وانصياع أغلبها لقيادات أحزابها وآخرين.
خامسًا: أرسلت قحت من خلال طريقة تعاملها مع انتخابات تجمع المهنيين، وتجاهلها نتائج تلك الانتخابات التي جرت بموجب الأنظمة الداخلية لتجمع المهنيين، بل واستمرار انحيازها للمجموعة الرافضة لنتيجة الانتخابات (وآخرها تعيينهم في مجلس الشركاء)، رسالة مفادها أن الوحدة تقوم في عرفها على الاستلطاف، لا على المؤسسية واحترام مبادئ الديمقراطية واستقلال مكونات التحالف، وهو ما قاد لاحقًا لانسحاب تجمع المهنيين..

إن الوحدة التي ينادي بها خالد سلك، هي إذن عملية إلحاق لا وحدة، وحدة القوى الثورية تنبني أولا على أسس موضوعية، أولها وحدة الهدف والرؤية، وهو ما تلاشى بوضوح منذ أن انطرحت مسألة التعامل مع المجلس العسكري، وزاد منهج أن نكون ودودين مع أعدائنا ومراوغين مع حلفائنا الذي تعامل به البعض من حدة الانقسام، نقترح لخالد سلك، إن كان جادًا في دعوته لوحدة قوى التغيير أن يعود هو وفريقه إلى أسس هذه الوحدة القائم على مواصلة العمل لحين إسقاط ما تبقى من نظام عمر البشير، ولجنته الأمنية بالتحديد، والتحلي بالواقعية السياسية اللازمة لإدراك أن صيغة الشراكة القائمة إنما هي وصفة لتصدير المواجهة للمستقبل، كي لا يستبينوا النصح إلا ضحى الغد، وإلا فإنهم، وبخلاف شعارهم العتيق، قد عادوا للأسف من ثلاثة أرباع الطريق..
*محمد حسبو