إيقاف مريب للتحري في قضية الشهيد بهاء نوري وقضايا أخرى

الخرطوم -،الشاهد :

أفادت مصادر صحفية انه وعلى نحو مفاجئ قام النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود بإبعاد معظم وكلاء النيابة الذين كانوا يقومون بالإشراف على التحري في قضايا الشهداء وقضايا الفساد . وأن الإجراء تسبب في تعطيل كل البلاغات التي كانت في طريقها إلى المحاكم مثل قضية الشهيد محجوب التاج حيث قام النائب العام المكلف بطلبه من لجنة التحري التي كونها النائب العام السابق مولانا تاج السر الخبر وحوله إلى وكيل نيابة معروف بانتمائه للنظام السابق .
وقالت أن النائب العام المكلف قام أيضا بإبعاد المتحري وكيل النيابة في قضية شهيد الكلاكلة الشهيد بهاء المتهم فيها عناصر من قوات الدعم السريع وتحويل البلاغ إلى لواء شرطة معاش عبد الرحيم – وهو لواء معروف بتعاونه مع النظام المباد ولديه سمعة سيئة منذ أن كان يعمل في نيابة أمن الدولة مع محمد فريد وياسر أحمد محمد وقام بتلفيق تهم لمناضليين سودانيين أمثال الراحليين علي محمود حسنين وعلي السيد واتهمهما بتقويض النظام الدستوري بالاتفاق والتواطؤ مع جهاز أمن البشير .
وفي ذات السياق كان النائب العام قد اجتمع الأسبوع الماضي مع اعضاء عسكريين من مجلس السيادة بينهم محمد حمدان حميدتي وابراهيم جابر بحضور وكيل نيابة سنين مادبو المحسوب على النظام المباد .
وفتحت النيابة العامة لأول مرة منذ سقوط النظام أبوابها في وجه وكيل وزارة العدل في العهد المباد عصام عبد القادر الذي تلاحقه تهم ببيع الاراضي في عهد توليه منصب مدير الأراضي وكذلك هشام عثمان وكيل نيابة سابق والذي طلب من النائب العام المكلف بتخصيص عربة له وقد رفع الطلب إلى مجلس السيادة.
وتأتي هذه المعلومات بعد حوالي اسبوعين من تداول تحذيرات مفادها :
ليعلم الشعب السوداني الحقائق المهمة التالية :
1- هل يعلم الشعب السوداني أن النائب العام المكلف الحالي مبارك محمود عثمان كان هو وكيل النيابة المشرف على وكلاء النيابة الذين استعان بهم المجلس العسكري لفض الإعتصام في 2019/6/3 ؟؟
2- هل يعلم الشعب السوداني أن عدداً من وكلاء النيابة الذين شاركوا في فض الإعتصام أعادهم النائب العام المكلف للعمل والتحقيق في بلاغات الشهداء!!!
3- وهل يعلم الشعب السوداني العظيم أن النائب العام المكلف مبارك محمود قد تم إستجوابه بواسطة اللجنه الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام باعتباره رئيس النيابة المشرف على أحداث فض الاعتصام؟؟
4- السؤال القانوني الهام الذي يطرح هنا. من المعلوم ان القرارات التي تصدرها اللجنه الوطنية المستقلة يتم استئنافها لدي السيد النائب العام حسب قرار تأسيس اللجنه . فهل سيتم استئناف قرارت اللجنه أمام شخص تم إستجوابه بواسطة اللجنه وربما يكون متهماً؟؟؟!!
5- وهل يعلم الشعب السوداني أن النائب العام المكلف الأسبق عبدالله احمد عبدالله الذي تم تعيينه بعد أحداث فض اعتصام القيادة العامة كان نائبه النائب العام المكلف الحالي مبارك محمود وهم من أصدروا التقرير الأول حول فض احداث فض اعتصام القيادة الذي ذكروا فيه ان من قام بفض الاعتصام شخص اسمه أ. س. م. !!
6- وهل يعلم الشعب السوداني أن هنالك اجتماعاً سرياً تم في الأيام الماضية بين النائب العام مبارك محمود وحميدتي والنائب العام الأسبق عبدالله احمد عبدالله بحضور ابراهيم جابر لدغمسة بعض القضايا المتهم فيها بعض أفراد الدعم السريع وبعض أفراد القوات المسلحة