أين نيابة مكافحة الفساد من هذه الفوضي القانونية؟

توم منعم :

لم نكن ندري إلي أي درجة وصلت الفوضي في دواوين الخدمة المدنية وتجاوز اللوائح والقوانين المنظمة للعمل , إلا بعد أن اطلعنا على خطاب صادر من وزارة الطاقة والنفط بخصوص تسكين وكيل الوزارة السابق السيد/سليمان حامد بعد ان تم اعفاءه بقرار من رئيس الوزراء …
كيف لوكيل وزارة يعود للعمل في نفس وزارته (موظف) من جديد بدرجة
أقل , بعد إعفائه من منصب اعلى في نفس الوزارة .؟
حتي الخطاب الذي استند علي فتوي الادارة العامة للشئون القانونية للوزارة التي يبدو انها لا تعرف أن هذا الأمر قد صدرت فيه فتوى سابقة من المحامي العام لجمهورية السودان , وقضت الفتوى بنهاية عمل أي شاغل وظيفة عليا وعدم عودته إلي نفس الوزراة أو المؤسسات التابعة للوزارة بدرجة وظيفية أقل .
الفريق القانوني لمنصة موجو بريس – Mujo Press يؤكد لوزارة الطاقة والنفط بأن خطابها هذا , يُعد تجاوزاً واضحاً لفتوى قانونية ويجعلها تحت طائلة المحاسبة والتحقيق إذ أن النصوص واضحة والمادة (5) من قانون تنظيم وزارة العدل للعام 2017 تنص على الآتي :
(كل ماترتب علي مخالفة الفتوي القانونية من خسائر مالية يتحملها الشخص المخالف للفتوى).
أين نيابة مكافحة الفساد والأموال العامة من هذه الفوضي القانونية؟