مشروع زيادة إنتاج وتحسين جودة الصمغ العربي

الخرطوم – الشاهد :

اطلقت حكومة السودان والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية مشروعًا من شأنه زيادة إنتاج وتحسين جودة الصمغ العربي السوداني، من خلال التركيز على تحسين دخل المنتجين وسبل العيش.
ويهدف المشروع الجديد إلى تعزيز الفرص الاقتصادية للشباب والنساء في السودان، وتقوية صمود حزام الصمغ العربي، ويتم تنفيذ المشروع من قبل المؤسسة الوطنية للغابات بالتعاون الوثيق والمتابعة من وزارة المالية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ويعتبر السودان أكبر منتج ومصدر للصمغ العربي الخام في العالم، بإنتاج سنوي يعادل 70% من صادرات العالم من الصمغ العربي الخام، وتعتمد مليون أسرة فقيرة حاليًا على عائدات إنتاجه.
ونظرًا الى ان الصمغ العربي يلعب دورًا مهمًا في سلسلة القيمة الخاصة به ، فإنه يوفر فرصًا اقتصادية يمكن أن تنتشل العديد من النساء من الفقر وتعزز دورهن في دعم أسرهن ومجتمعاتهم.
علاوة على ذلك ، تساهم سلسلة قيمة الصمغ العربي في السلامة البيئية وتدعم إدارة التنوع البيولوجي وكذلك استعادة النظام البيئي وإعادة تأهيله ، حيث يتم إنتاج المنتج تقليديًا في أنظمة الزراعة بشكل مستدام في السودان.
ويعتمد هذا المشروع على مشروع تجريبي مولته الوكالة الفرنسية للتنمية في 2013، وسيتم تكرار التعاون في ثلاث ولايات أخرى بفضل هذا التمويل الجديد من الاتحاد الأوروبي.
وقال السفير روبرت فان دن دول، رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في السودان “يتشرف الاتحاد الأوربي بالعمل مع الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة المالية والمؤسسة الوطنية للغابات وجمعية المزارعين للمساهمة بشكل جماعي في الحد من الفقر والحفاظ على البيئة من خلال تعزيز صناعة الصمغ العربي.
ويضيف الدبلوماسي الأوربي أن المشروع الجديد سيحسن الممارسات الزراعية وجودة الصمغ السوداني المصدر وسيؤدي هذا إلى انتعاش وإحياء القطاع الزراعي السوداني على التوالي، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب وجلب العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها في الاقتصاد السوداني.
وقالت السيدة جايل بالينو، المديرة القطرية للوكالة الفرنسية للتنمية في السودان “ان القطاع الزراعي بشكل عام والصمغ العربي بشكل خاص هو منطقة مميزة حيث أقام السودان وفرنسا علاقة قوية ومتعددة الأوجه”.
وتعد فرنسا المستورد الرئيسي للصمغ العربي السوداني ، لكنها ترغب في المضي قدمًا لمساعدة البلاد على تطوير إنتاجها وقيمتها المضافة كما كان التعاون بين الوكالة الفرنسية للتنمية والمؤسسة الوطنية للغابات مكثفًا خلال ثماني سنوات حتى الآن، مما سيساعد بشكل كبير في تنفيذ هذا المشروع. بالإضافة إلى معالجة قطاع أساسي يمثل قوة دافعة لخلق فرص العمل في السودان، ويهدف هذا المشروع أيضًا إلى تسهيل التكيف مع تغير المناخ والحد من زيادة الفقر في سياق التحديات الاقتصادية.