حصر معارضي السلطة في الشيوعيين والكيزان خطأ ومكابرة

محمد كبسور :

أعتقد أن فشل السلطة الانتقالية الحالية في الملفات الداخلية المهمة مثل العدالة والإقتصاد والأمن، قد أوجد لها الكثير من المعارضين والداعين لاسقاطها، ومسألة حصر معارضي السلطة في الشيوعيين والكيزان خطأ كبير وقعت فيه السلطة نفسها سابقا وحاول تداركه بعض العقلاء فيها مؤخراً عبر الدفع بظهور حمدوك الأخير.

نعم السؤال عن البديل مهم، والبديل المنتظر هو ذاك الذي يلبي طموحات شعبنا في العدالة والأمن والعيش الكريم وتوفّر الخدمات الاساسية والتي تشمل حتماً الكهرباء والمياه والادوية المنقذة للحياة وغيرها، وكلها أشياء مفقودة بشدة في حالة السلطة الانتقالية بشكلها الحالي.

ونعم قد يقول القائل أن المطلوب هو توحيد قوي الثورة، ولكن الأهم هو الإجابة علي سؤال توحيدهم حول ماذا..!؟
التجربة الحالية الماثلة أثبتت بوضوح خطل واستحالة توحيد قوي الثورة علي هذا الطريق الذي تم افتراعه عبر الوثيقة الدستورية تلك، والطبيعي وبعد المراجعة أن يحدث تراجع عن كل ما هو خاطئ، وهو المفقود أيضا في حالة القوي الحاكمة وفق ما نري.

وفيما يخص مصادرة ممتلكات وأصول بعض الإنقاذيين، فالمؤكد أيضاً أن الإنقاذيين الموالين للمجلس العسكري لم ولن تطالهم لجنة إزالة التمكين وإجراءاتها، وهو ما يقودنا أيضاً إلي مسألة أن جزء مقدّرا من الكيزان مستفيدون تماماً من الوضع الحالي. وهذا في حد ذاته سبب مهم لتري نسبة كبيرة من الشعب أن السلطة متهاونة مع الكيزان ولا تمثّل الثورة وتجب معارضتها.

أعتقد ان ما يحدث الآن في الشارع هو حراك نحو استرداد الثورة. حراك لم يبتدره الحزب الشيوعي، بل إنضم إليه لاحقاً وبعد ان وصل لقناعة مختلفة عن القناعة التي دفعته سابقاً في اتجاه الوثيقة الدستورية وما تمخّض عنها.

المؤكّد أن السخط الشعبي علي السلطة الحالية في تزايد لا العكس، وحتماً سيستمر السخط باستمرار الفشل، وهذا السخط لن يتوقّف بتوقّف الشيوعي عن المعارضة، بل بمراجعة السلطة لسلوكها وتقويمه بما يتوافق ومصلحة للشعب.
ولعل النصح هنا، أولي به السلطة والقوي المكوّنة لها..
وأظن ان النصح أفضل من التطبيل والتبرير ومساحيق التجميل.