كشف المستور عن الأسعار الحقيقية للسلع و الخدمات..

عمر عبد الله (كِته) :

لماذا لا تكن هناك وسيلة تبصير لجمهور المستهلكين عن الأسعار الحقيقية، أو لنقل الأسعار المعقولة للسلع و الخدمات،و يأتي هذا الحديث #بمناسبة او من غير مناسبة رفع تقييم الدولار الجمركي و مساوته ،أو لنكن اكثر دقة هرولته خلف أسعار السوق السوداء للعملات.
و المناسبة التي دفعتني لطرق هذا الموضوع – الأسعار الحقيقة للسلع- هو منشورات على وسائط التواصل الاجتماعي المختلفة، تتحدث عن أن انخفاضاً قد طرأ على أسعار كثير من السلع في اليومين الماضيين، و تم على سبيل المثال ايراد قائمة بألاسعار المنخفضة لبعض السلع مقارنة باسعارها في أيام سبقت تحرير الدولار الجمركي من ربقة الاغلال و القيود التاريخية (و زي ما بقولو بعد ما الهوا ضربو)..
فالسؤال المُلح الان هو لماذا الانخفاض اذا كان ذلك صحيحاً، ام الان الأمر لا يعدو ان يكون سواقة بالدرب الفوقاني او الطريق الدائري او هو سواقة بالخلا عديل كدا كما اصطلح على ذلك في ادبنا السياسي الماثل.فسؤالنا ما هي الأسباب المنطقية لذلكم الانخفاض و قد تعودنا و صار مقبولاً لدينا عدم استغراب اي زيادة عندما يتحرك سعر الدولار بضع جنيهات، دعك من زيادة بلغت مئات الجنيهات، كما حدث في شأن الدولار الجمركي الان الذي أصبح الان ذكره رجساً من مخلفات الماضي البغيض، حيث المطلوب حسب وصفة بيوت المال العالمية ان يسعر الدولار بسعر و مسمى وحيد و بكلمة دولار فقط و لا يجب أن تلحق باخره اي كلمة او وصف.
و اذا صدق حديث المنشئين و الناقلين لقوائم الانخفاض تلك ، هل سيستمر ذلكم الانخفاض، و الذي كان من أسبابه تصفير او إزالة الرسم الجمركي و بعض او كل الرسوم الضريبية عن كاهل معظم السلع الأساسية و الضرورية و مدخلات الإنتاج ، يأتي ذلك رحمةً بضعف معظم شرائح الشعب، و هل نطمح ان ينسحب الاثر على كل مشهد أسعار السلع و الخدمات ذات الأثر المباشر على حياة المواطن و زرعه و انعامه ، مع العلم أن غول الاحتكار لا يزال ماثلاً في واقعنا، و عدم وجود منافسة حقيقية كما هو في كل بقاع الدنيا. فعدم الاحتكار و المنافسة الشريفة دائماً ما تخدم كلا الطرفين البائع و المشتري على حدٍ سواء، كما انها تبقى على التاجر الصادق الصدوق فتكبر تجارته بمعدلات منطقية و يعظم ريعه، و من جانب اخر تلفظ الجشعين إلى غياهب الكساد و الإفلاس.
فخلاصة الأمر نحن بحاجة ملحة في اي من الحالتين – انخفاضاً او ارتفاعاً – لالية او قل جهة ان لم يكن لها تدخل مباشر في تحديد الأسعار لان ذلك غير عملي و يتعارض مع حرية و آلية العرض و الطلب. جهة او آلية و في أضعف الأحوال منظمة مجتمع مدني او في حدود دنيا مجرد متطوعين لمد جمهور المستهلكين بأسعار التكلفة لمعظم المنتجات و السلع المحلي منها و المستورد مضافاً إليها هوامش الربح المعقولة التي لا تظلم البائع و لا المشتري، فذلك الأمر فيه اسمي درجات العدالة، و يخلق المنافسة الشريفة و به تتجود الصنعة و ترتفع الجودة و يؤدي إلى الاستقرار و النماء المنشودين لاحوالنا الاقتصادية و المالية مجتمع و أفراد ،و هذا ينداح ليكون له أثر في الأوضاع السياسة و الأمنية ،و في مجمل أحوال البلد..

#قوائم_الاسعار_الحقيقية_للسلع_و_الخدمات