هل/ وإلى أي مدى خصم أردول من شعبية حمدوك وصورته كزعيم ضد الفساد ؟

تحقيقات – الشاهد :
محمد حيدر : يجب محاسبة حمدوك على تمرير هذه الصياغه الملتوية
حمدوك : التعامل مع المال العام في كل الحالات التي ذكرت غير صحيح والتوريد لحساب شخصي غير مبرر
وائل محجوب : ما أضر باردول شيئا مثل اضراره بنفسه حين تعالى على النقد والتمس التبرير لكل الأخطاء.

تحقيق : فتحي البحيري

1
يقول الاستاذ ناصر عبد المنعم لصحيفة الجريدة أن قضية أردول خصمت بلا شك الكثير من شعبية الرجل بل وستفتح المجال للتشكيك في مصداقية الحكومة في محاربة الفساد ويبدو لي – والحديث لناصر لا يزال – ان رئيس الوزراء تطغي عليه شخصية الموظف اكثر من شخصية السياسي ويفتقد للحساسية ضد قضايا الفساد المالي والسياسي علي السواء
بيد أن سامي حسن سعيد – معلم بالمعاش – يرى أنه من المبالغة أن يتوقع الناس من حمدوك اتخاذ إجراء دراماتيكي في واقعة كهذه وفي وسط تعقيدات وتشابكات المشهد السلطوي الذي أفرزته عيوب وثغرات الوثيقة الدستورية وارتباطات مثل هذه الأمور بكتل إقليمية معروفة ومفهومة .. واعتقد – والكلام لسعيد – أن قبول هذا الاجراء الذي اعتبره أنا شخصيا قد حكم بالإعدام المعنوي والسياسي على شخصية أردول جزاءا وفاقا على ما اقترف بحق الشعب والوطن و ” الناس تكون واقعية وما تطالب حمدوك باكتر من كدا وخطوة خطوة وضعية الفساد سوف تتضاءل حتى تتلاشى ” على حد تعبيره
وكان مجلس الوزراء قد أصدر بيانا أوضح فيه أن اجتماعا لحمدوك ضم وزراء المالية والمعادن وشؤون مجلس الوزراء ومدير شركة الموارد المعدنية شدد خلاله رئيس الوزراء على الالتزام بنظم الحوكمة وتوريد أموال المسؤولية الاجتماعية لوزارة المالية
وبيّن فيه مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول أن ما طُلب منه كان المساهمة لحشد موارد لدعم حكومة إقليم دارفور، وأكد أن الشركة لديها تجارب مماثلة في السابق منها محفظة السلع الاستراتيجية ودعم الجيش في شرق البلاد، وتخفيف آثار كارثة الأمطار والسيول في ولايتي نهر النيل والشمالية خلال العام الماضي. وأضاف أنه على ضوء ذلك اقترح على وزير المعادن الاجتماع مع الشركات للتشاور حول ما يمكن أن يقدموه من مساهمة لدعم دارفور، على أن تكون حملة المساهمة هذه غير ملزمة وأن يكون الغرض منها حفر ثلاثين بئراً في دارفور.
وخلص الاجتماع – حساب بيان مجلس الوزراء – إلى أن الطريقة والأسلوب اللتين اتبعتا في تلك الحادثة كانتا بطريقة خاطئة، لأن الشركة السودانية للموارد المعدنية هي جهة منظمة لعمل الشركات، ولذلك لا يجب أن تدخل معها في شبهة تضارب مصالح. وشدد على أن الشركة الحكومية لا يجب أن تتبرع بمال، أو تقوم بتمويل جهة دون الرجوع لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. وأن هذا الأسلوب لا يستقيم مع نظم الحوكمة المطلوبة، وأن التعامل مع التزامات المسؤولية المجتمعية بهذه الطريقة غير صحيح، حيث يجب أن تدفع نقداً عن طريق وزارة المالية فهي الجهة التي تحدد طريقة التعامل وأوجه الصرف مع هذا البند فيما يختص بالمؤسسات الحكومية.
من جانبه شدد رئيس الوزراء على أن التعامل مع المال العام في كل الحالات التي ذكرت غير صحيح، ويجب أن يكون عن طريق المالية ومجلس الإدارة، وكذلك توريد المساهمات لحساب شخصي أمر غير مبرر، لأن المال العام يجب أن يتم التعامل معه بحساسية وشفافية، مع اتباع كل الإجراءات المالية والمحاسبية والابتعاد عن شبهة تضارب المصالح. وتم في نهاية الاجتماع الاتفاق على الالتزام بالموجهات المذكورة في كل تعامل مع المال العام.

2
لكن محمد حيدر يتهم رئيس مجلس الوزراء بالتهاون في صياغة هذا البيان حول اجتماعه مع مدير شركة الموارد المعدنية واصفا ً ذلك البيان بأنه متواطيء تماما مع الفساد الإداري وتهمة الاتاوة السياسية الواضحة وضوح الشمس بل والفساد الأخلاقي باعتبار ان الأولى بالدعم هو المواطن وليس الحاكم لاغراض حفل التنصيب.. والمخاتلة اللغوية التي صيغ بها بيان مجلس الوزراء مسألة مؤسفة ومخجلة ويجب محاسبة حمدوك على تمرير هذه الصياغه الملتوية
وقال أنه تم تصدير البيان بأن الاجتماع تم بخصوص ما رشح في الإعلام بخصوص طلب مبارك اردول مساهمة مالية من شركات التعدين لدعم حكومة إقليم دارفور .. تصدير قصد بيهو تمرير التفاف وتدليس واضح حول طبيعة الواقعة الحقيقية ويجب التنبيه ان حقيقة ما رشح وحدث بالفعل هو كالآتي بحسب حيدر: من خلال قروب واتساب طلب مبارك اردول من مجموعة شركات التعدين لحفل تنصيب مني اركو مناوي حاكما لدارفور وتم تحديد قيمة التبرع بمليار جنيه على كل شركه وهذا التحديد بمثابة تعزيز لشبهة جباية أموال واستغلال نفوذ وهو كذلك بالفعل ثم طلب السيد اردول وضع هذه التبرعات في حساب شخصي لاحد موظفي شركته لكن البيان الصادر عن مجلس الوزراء لم يشير ابدا لمسالة ان الأموال لحفل تنصيب السيد الحاكم المبجل وذلك جوهر ما رشح في الإعلام وعلى العكس من ذلك تماما .. اتكأ البيان بصورة مخاتلة وملتفة لا تليق برئيس وزراء ثورة ديسمبر على جملة (وبيّن مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية) ليتيج الفرصة لمبارك اردول وفي مساحة لا تقل عن ثلث البيان ان يسرد سردية طويلة لا تخص الواقعة الأساسية المتمثلة في فرض اتاوة سياسية لحفل تنصيب مني اركو مناوي .. الخ سردية دعم دارفور والمسؤولية المجتمعية وكل ذلك الالتفاف اللغوي المخجل لحادثة محددة وواضحة وضوح الشمس .. ويتساءل محمد حيدر : ما علاقة المسؤولية المجتمعية ودعم دارفور بحفل تنصيب حاكم دارفور؟!
ويخلص إلى أن تلك هي القضية الأساسية والخلاصة أن بيان مجلس الوزراء متواطيء في صياغة البيان مع هذا الفساد الإداري وتهمة الاتاوة السياسية والفساد الأخلاقي. وبصورة واضحة ومؤسفة جدا

3
وغير بعيد من هذه الخلاصة يقول أحد الإعلاميين أن النتيجة التي وصل اليها رئيس الوزراء حمدوك(حسب اعلام مجلس الوزراء) بائسة ومخجلة لاتليق برئيس وزراء في حكومة ثورة يجب ان تستند على معايير الشفافية والمحاسبة. وفي قضية فساد واضحة التفاصيل كل ماتحتاجه هو قرار باالاقالة والمحاسبة. ولم يكن رئيس الوزراء يحتاج إلى ان يجمع وزير المالية ووزير المعادن ووزيرشؤون مجلس الوزراء.. فليس هناك مايستدعي هذا الجمع. وكما قلت كان المطلوب فقط اقالة اردول وتقديمه للمحاسبة..ومن قبله وزير المعادن الذي قال تعقيبا على فساد اردول وبكل بساطة (اتمنى ان لاتقوم القيامة) بمعنى (يعني القيامة حتقوم). والمحزن ان رئيس الوزراء تجاهل سابقة اخرى لاردول وهو بقوم بشراء عقار للشركة بمبلغ(٥٠)مليون دولار قيمته السوقية اقل من (٢٠) مليون دولار..وان عملية الشراء تمت دون اتباع القوانين واللوائح التي تحكم عمليات الشراء الحكومية.
4
الكاتب الصحفي وائل محجوب كان قد استبق الاجتماع بتساؤلاته المنشورة : ما هو السبب الذي يدفع رئيس الوزراء لمقابلة الجهات ذات الصلة بمعاينات الخارجية التي تناقل الناس تجاوزاتها في اختيار المرشحين للعمل بالوزارة؟ وما الذي يدفعه لمقابلة مدير شركة تتبع لأحدى وزاراته بنفسه، بدلا من أن يستدعي الوزير المسئول عنها، أو يوجهه بفتح تحقيق حول الوقائع المنسوبة لمدير شركة تابعة له؟
هل سيتصدى رئيس الوزراء عند كل مشكلة للاجتماع بالموظفين المسئولين عنها؟ بينما لوائح واجراءات الخدمة المدنية والقوانين السارية والتي يحتكم اليها جهاز الدولة، واضحة وضوح الشمس، ولا تحتاج سوى لقرارات حاسمة بعدما استشرت سياسة التجاهل وعدم المحاسبة، حتى بات كل مسئول يفعل ما يحلو له دون أن تراجعه جهة بالدولة أو تحاسبه.
وذهب وائل محجوب إلى أنه كان على رئيس الوزراء أن يوجه فور تعالي الأصوات المشككة في نتائج الاختيار للمتقدمين للعمل بوزارة الخارجية، بالغاء القرار الصادر من وزيرة الخارجية بتشكيل لجنة للاستئناف للمتضررين، فهذا القرار يقفل الباب أمام طالبي العدالة حيث بداهة يعتبر ذلك بمثابة اعتراف بالنتيجة، ودعوة للمتظلمين منها للجؤ لذات الجهة التي يتظلمون منها لانصافهم، وهذا قرار يجافي أسس العمل بالخدمة المدنية، فما تم التشكيك فيه هو مجمل العملية، وليست حالات فردية، ووقف اجراءات تعيين من وقع عليهم الاختيار، والتوجيه باجراء تحقيق بواسطة لجنة إدارية يتم تشكيلها من خارج الوزارة حتى لا تخضع لأي تأثيرات ولا ضغوط حول الواقعة والتجاوزات التي ارتبطت بها، وأن تكون رئاسة الوزراء هي الجهة صاحبة القرار النهائي في ذلك التقرير

5

وكان على رئيس الوزراء – بحسب وائل – توجيه الوزير المعني طالما لزم الصمت ولم يبادر باتخاذ قرار، بوقف مدير الشركة السودانية للتعدين ومدير المسئولية المجتمعية بالشركة عن العمل، والتحقيق حول الواقعة المنسوبة اليهما، مع تفويضها بالتوصية باتخاذ أي إجراءات قانونية حال توصلها لمخالفات تتصل بقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لعام ٢٠٠٧م الذي تنص مواده على حرمة إيداع أي اموال تتعلق بالمؤسسات الحكومية خارج القنوات الرسمية، ولا تلقي تبرعات أو هبات الا بموافقة وزارة المالية.
• لقد نبهنا من قبل لعدم التقيد بقواعد الخدمة المدنية واجراءاتها ولوائحها أكثر من مرة، وكان ذلك في سياق تناولنا لتجاوزات حدثت بالفعل في ممارسة الحكم، من قبل بعض الوزراء ومسئولي المؤسسات والشركات الحكومية، ومن بينهم مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك اردول في واقعة التحويلات المالية المباشرة من شركته للولايات، دون توريد الأموال للجهة المسئولة وهي وزارة المالية بحسب القانون، وقلنا ان ذلك الباب سيقود لاشكالات معقدة وتفتح الباب لتجاوزات قانونية، فالعمل بالخدمة المدنية يقوم في الأساس على التقيد الصارم بالنظم والاجراءات واللوائح لا شيء خلاف ذلك.
وما أضر باردول شيئا مثل اضراره بنفسه إذ تعالى على النقد والتمس التبرير لكل الأخطاء، وتمادى في نهجه مدفوعا بمجموعات من داعميه من انصاف السياسيين الذين لا يجيدون شيئا سوى الهتاف والاصطفاف “مع وضد” بلا هدى، ممن صوروا أي نقد له باعتباره عنصرية أو دفاعا عن امتيازات متوارثة أو متوهمة، بينما كانت الحقائق أوضح ما يكون أن هناك قوانين ولوائح وإجراءات ينبغي التقيد بها، وكان هو أقل اكتراثا بها واستهتارا بعواقبها.
خطوة رئيس الوزراء هذي في نظر الكاتب الصحفي وائل محجوب لا تتسق وقواعد العمل بالخدمة المدنية وقوانينها، وهي تحمل تغاضيا عنها واستهانة بحجم الأخطاء المشار اليها وطريقة التعامل معها وإن بدت غير ذلك، فالأولى أن تحرص رئاسة الوزراء على إلزام الجميع بالقوانين واللوائح وإحترام النظم والمؤسسية، والمطلوب باختصار هو الالتزام بالتعامل وفق القواعد المنظمة للعمل الحكومي والامتثال للقانون، وإحترام التراتبية التي يقلل منها تخطي المسئولين للتعامل المباشر مع الموظفين التابعين لهم، بعض القضايا تحتاج لحسم وقرارات وهي موجودة بالقوانين.

خاتمة : بغض النظر عما فعلته هذه القضية بشعبية حمدوك إلا أن العبور بهذه الفترة الحرجة كان لا بد له أن يمر بأسئلة تطبيقية حول مدى حساسية السلطة الانتقالية تجاه مسألة الفساد الإداري وقدرتها ورغبتها في محاربته بشكل حقيقي وجاد حيث لا غنى عن هذه المحاربة لكل الأهداف والغايات السياسية والاقتصادية التي ننشدها جميعا. ومهما كانت ما هية (العلامة) التي تحصل عليها حمدوك في هذا الاختبار فإن الحرب السودانية ضد الفساد الحكومي قد كسبت إلى حد ما معركة عزيزة في طريق طويل ووعر.

الجريدة