متى تتحول الحركات إلى مؤسسات سياسية؟

منتصر ابراهيم :

لابد من وضع الأمور على نصابها الصحيح فيما يخص تنفيذ إتفاق السلام على علاتو؛ أي أن مسؤولية التنفيذ تقع على عاتق الحركات المسلحة في داخلها على نحو أكبر من أي جهة توجه نحوها المطالبات ، وهنا أقصد الحركات كمؤسسات وليس كأفراد كما يجري الآن.

هناك واجبات تقع على عاتق الحركات المسلحة في أن تحدد مستقبلها السياسي، بأن تنتقل من وضعية الحركات ما قبل التغيير وتوقيع إتفاق السلام، بحيث تنسجم مع ضرورات الحاضر وتستجيب لتحديات المستقبل؛ وذلك يتطلب منها خطوات في إتجاه الإصلاح، بأن تبني مؤسسات حقيقية فيها مستويات قيادية يضمن المشاركة في القيادة وصناعة القرار وإدارة العملية السياسية؛ إذ لا يُعقل أن تظل حركة تحرير السودان بقيادة مناوي بنفس الكيفية منذ ست عشر سنة وهو رئيس لها، ولا يتم عقد مؤتمر عام لبناء الحركة وانتخاب قيادة جديدة حتى لو يعود مناوي من جديد على رئاسة الحركة؛ وكذلك الحال في حركة العدل والمساواة منذ وراثة دكتور جبريل من شقيقه خليل إبراهيم بعد استشهاده وحتى الآن ، وهكذا في الحركات المسلحة الأخرى.

عملية الانتقال لا تتوقف فقط في اقتسام جهاز الدولة، في ظل مؤسسات يقودها أفراد في شكل مشهد الرجل الواحد، وأتباع يسبحون بحمده ويعملون في صناعة وتضخيم الحشود ؛ وما العقم السياسي الحاصل الآن إلا نتيجة لتكلُس هذه الاجسام، ولا يستقيم اصلاً أن يدعون الثورية والتحرر وفي الواقع ما هم إلا أتباع في مشهد لا يليق بالاحرار والثوار.

تنفيذ إتفاق السلام يتطلب وجود مؤسسات واعدة، تحفظ حقوق العضوية ومكتسبات السلام كمكتسبات جماعية فيه الجميع شركاء لا أتباع، شركاء يراقبون ويحاسبون، وليسو أتباع يسيرون على اهواء وامزجة القائد؛ هذا هو وضع الحركة الثورية الحقيقية التي تدعو وتعمل من أجل التحرر والتغيير، على أسس الديمقراطية والعدالة؛ إذ لا يستقيم أن تدعي التحرر والثورية وأنت لا تستطيع أن تطالب بأبسط حقوقك، وإلا فانت مجرد مرتزق لا أكثر.