سرقة الاثار السودانية… من يحمي عصاباتها؟

توم منعم:

في ابريل 2019 خاطب السيد مدير عام هيئة الاثار و المتاحف ادارة جمارك الخرطوم بالسماح بتصدير ما سماه عينات الي المانيا لصالح جامعة مونستر الالمانية وهي عينات مأخوذة من وادي ابو دوم بالولاية الشمالية وعلل اسباب خروجها بغرض الدراسة والتحليل المعملي علي ان تعود في سبتمبر2020م الي السودان وهي عبارة عن (2) شنطة حديد يصل وزنهما الي 60 كيلو جرام تحتوي علي قطع فخار نادرة جدا تعود لحقب مختلفة …والفخار المكتشف عادة يخرج من البلاد في شكل قطع صغيرة أو قطع كبيرة بغرض الدراسة وتكمن الحبكة في انه يتم توزيع قطعة واحدة وهي عبارة عن مجموعة قطع (كل جزء من القطعة يوزع علي مجموعة صناديق ويتم تجميعه في الخارج)وبعض القطع تعتبر ( master pieces) ويتم تجميعها في الخارج واعادة عرضه بصورة متكاملة .
وعند سؤال هيئة الاثار والمتاحف عن هذه القطع التي ذهبت الي المانيا كان ردهم بان الجامعة الالمانية طلبت تمديد للقطع بغرض الدراسة وعرضوا رسالة بريد الكتروني مرسلة من احد الباحثين في الجامعة ولم ترسل من ادارة المتحف الجامعي التي خرجت القطع باسمها وبعد التقصي وجدنا ان الباحث ترك العمل في متحف الجامعة من فترة ليست بالقصيرة.
واصبح حالها حال كل القطع الاثرية التي تخرج من البلاد بغرض الدراسة والترميم ولا تعود مرة اخري.
ما هو دور قسم الترميم بالهيئة العامة للآثار والمتاحف، ولماذا يسمح بترميم القطع الأثرية خارج السودان وهل يملك مستندات توضح الغرض من تصدير هذه القطع.
وما هو دور الإدارات الاخري ، المتاحف ، وأمانة الاثار ، ودورهم في هذه الكوارث.