مصادر: جبريل يختطف العدل والمساواة لصالح الفلول وهو لم يعد رئيسا شرعيا للحركة منذ 2020

الخرطوم – الشاهد:

امنت مصادر وثيقة الصلة على عدم شرعية استمرار جبريل ابراهيم رئيسا لحركة العدل والمساواة وأنه يتشبث الآن في المنصب بغير وجه حق ليخدم مصالح تخص قلول النظام السابق الذين قتلوا شقيقه والذين قامت الحركة ضدهم بالاساس وأضافت المصادر أن جبريل قام بتحويل الحركة خلال العشرة سنوات الماضية من تنظيم يقاتل من أجل قضية عادلة إلى حركة مرتزقة تقاتل بلا مبدأ في جنوب السودان وغيرها من المناطق وأن جبريل لا يملك أي سند نضالي او أخلاقي يؤهله لقيادة الحركة سوى مصادفة أنه كان الشقيق الأكبر للشهيد خليل ابراهيم على حد تعبير المصادر
وكانت مجموعة الإصلاح داخل حركة العدل والمساواة قد طالبت بعزل جبريل إبراهيم، من رئاسة الحركة، لانتهاء دورة توليه للمنصب وفقاً للنظام الأساسي للحركة، وأشارت المجموعة إلى ان دورة الرئاسة مدتها (4) سنوات تُجدد لمرة واحدة فقط، وقالت: وبالنظر للمدة التي تقلد فيها الدكتور جبريل إبراهيم رئاسة حركة العدل والمساواة منذ العام ٢٠١٢م فإنه قضى الآن قرابة الـ(10) سنوات رئيساً للحركة، أي متجاوزاً ما يسمح به النظام الأساسي من مده بسنتين من غير إقامة أي مؤتمر عام، وشددت المجموعة على ضرورة تعيين رئيس المجلس التشريعي للحركة بتسير شئون الحركة لمدة (٦٠) يوماً لحين قيام المؤتمر العام. وقالت: “إذا افترضنا جدلاً بأن الظروف الاستثنائية حالت دون إقامة المؤتمر العام، وأن دورة الرئاسة تَجددت تلقائياً لدورة أخرى، فكان لازماً لدكتور جبريل إبراهيم أن يستقيل من رئاسة الحركة في العام ٢٠٢٠ لانقضاء مدته، وفقاً للنظام الأساسي وترسيخاً لمبدأ الديمقراطية التي ظل ينادي به لفترات طويلة والترتيب لقيام مؤتمر عام، علماً بأن العام ٢٠٢٠ لم يكن هناك أي ظروف استثنائية تحول دون قيام المؤتمر العام للحركة.