ماهي حقيقة إدعاءات جبريل إبراهيم الأربعة الكاذبة ؟

حسام الدين حيدر:

في مقابلةٍ مع قناة بلومبيرغ الشرق مدتها( 52 ثانية)، صرح وزير مالية الانقلاب بجملةٍ من الأكاذيب لتضليل الشعب السوداني عن حقيقة الوضع الكارثي الذي يعيشه الاقتصاد السوداني بعد إنقلاب 25 أكتوبر 2021.
ادعاءات جبريل إبراهيم تتمثل في أربعة أكاذيب في أقل من دقيقة وهي رقم قياسي في هذا الزمن القصير ولنتعرف عليها
كذبة رقم (1) قال : “أُبَشِر المواطن أن مؤشرات الاقتصاد كلها إيجابية في الوقت الحالي ” !!
الحقيقة هي : أن الاقتصاد يعيش كارثة وأن الواردات زادت في الفصل الاول بـ 600 مليون دولار و 500 مليون منها كانت الزيادة في واردات القمح والسكر مقارنة بالفصل الأول من 2021 ، سلطة الانقلاب فتحت الأسواق لمافيا الدقيق والسكر من سماسرة وتجار شبكة المصالح الداعمة للانقلاب ..
كذبة رقم (2) قال : “الجنيه السوداني في اتجاه الإرتفاع مقابل الدولار وهنالك معروض كافي من العملات الأجنبية في النظام المصرفي وان البنوك تبيع الفائض للبنك المركزي” !!!
تستمر أكاذيب جبريل والحقيقة هي :لا يوجد عرض كافي للعملات الاجنبية في الجهاز المصرفي كما يدعي وزير مالية الانقلاب وفضيحة مزاد التاسع من مارس 2022 شاهدة على كذب وتضليل جبريل حيث لم يتمكن بنك السودان من توفير النقد الأجنبي ، ولم يتمكن البنك المركزي من توفير 52 مليون دولار لتمويل طلبات مستوفية الشروط و بعد الانقلاب ذهبت الموارد للسوق الموازي وعادت المصارف نفسها تقوم بالإتجار في العملة والتلاعب بحصائل الصادر واشتكى أحد أعضاء مجلس سيادة الانقلاب من إحجام المغتربين عن التحويل عبر النظام المصرفي و وصفهم بعديمي الوطنية.
كذبة رقم (3) قال : “شهد التضخم انخفاض كبير في الشهر الماضي وأن الاتجاه في الوقت الحالي هو تخفيض التضخم ” !!!
ايضاً يستمر تضليل جبريل للشعب السوداني الرافض للانقلاب ، والحقيقة هي أن التضخم في السودان في آخر إعلان من الجهاز المركزي للإحصاء صادر في 17 مايو 2022 يقول اكأن التضخم انخفض إلى 263% هذا القياس لتضخم لا يستوعب ولا يغطي زيادة حجم الكتلة النقدية وغير دقيق ، جانب آخر يتحاشى جبريل الحديث عنه هو حالة الركود التضخمي التي تضرب الاقتصاد السوداني (تضخم مرتفع يتزامن مع انكماش اقتصادي )
كذبة رقم (4) قال : “المؤشرات كلها ايجابية”!! ( جبريل ما يزال يكذب ويتحري الكذب وسيكتب عند الله والشعب كذابا )
الحقيقة هي بعد الانقلاب توقف النشاط الاقتصادي وشهدت إيرادات السلطة الانقلابية تراجعا كبيراً مما جعلها تستمر في الطباعة وتتجاوز حد الإستدانة المسموح قانوناً في ثلاثة أشهر مما يعني فعليا أن الموازنة سقطت ولم تستطع حكومة الانقلاب بالإلتزام بموجهات الموازنة التي تشترط أن يكون حد الإستدانة السنوية حسب قانون بنك السودان المركزي المادة 1/48 تعديل العام 2012 تشترط ألا تتجاوز استدامة الحكومة 15% من تقديرات الإيرادات السنوية المتوقعة ، موازنة 2022 قدرت الإيرادات ب 3.2 تريليون جنيه ( وهذا تقدير جزافي لا يمكن تحقيقه ) وعلى ذلك يجب ألا تتجاوز استدانة الحكومة 374 مليار جنيه (معدل الإستدانة الشهري يصبح 32 مليار جنيه ) هذا المعدل يغطي 50% من الأجور والمرتبات التي تبلغ 65 مليار جنيه شهرياً
نتوقع أن السلطة الانقلابية تجاوزت حد الإستدانة السنوي المسموح ورفض بنك السودان تمويل شراء القمح الشهر الماضي يؤكد أن سلطة الانقلاب في ورطة لأنها بلا إيرادات وسوف تضرب بموجهات الموازنة عرض الحائط وانها سوف تعود للطباعة (رب رب رب رب) وإلا لن تستطيع دفع مرتبات وأجور العاملين في الدولة
ما يفعله جبريل هو محاولة يائسة وبائسة من الوزير الانقلابي في تضليل الرأي العام السوداني بالاكاذيب وهو يعلم علم اليقين حجم الخراب والدمار الذي أحدثه الانقلاب في الاقتصاد السوداني لا يمكن وصفه ولا تقديره ولا حتى تعافي البلاد والشعب منه قريباً.