غياب القانون

ريم عثمان:

كتابات حرة
المجتمع السوداني مجتمع آمن بطبعه، ووجود حوادث القتل في السابق كان أمر نادر وشاذ، لكنا الآن وبكل أسف تتطل علينا في كل حين أخبار مقتل أحدهم سوا بغرض النهب أو الاستبداد أو لأي سبب كان، وهو أمر مؤسف ومحزن يفقدنا الطمأنينة والأمان.
لابد من الوقوف كثيراً عند هذا الأمر، الروح عظيمة عند الله ولا يجب التهاون فيما يخص المحافظة عليها، على الدولة الأنتباه وأتخاذ أجراءات صارمة تجاه هذا الأمر الجلل.
يجب السيطرة على وجود الأسحلة وأنتشارها، فقد ظهرت أنواع من الأسلحة لا تستعمل مع المدنيين أو في الأماكن العامة في أيدي البعض من المتعاملين مع هذه الفئة دون أن يدقق في وجودها، وهذه مسؤلية الدولة المباشرة وعليها مراجعة التصاديق التي تمنحها حسب استعمالات هذه الأسلحة.
كما يجب التعامل بالردع المناسب مع من يتسببون في القتل خاصةً الأفراد النظاميين الذي يتلقون تدريباً حول ضبط الأعصاب وطريقة أستعمال الأسلحة والتحكم فيها، لا يعقل أن تمر حوادث القتل دون حساب، هذا التهاون يجعل البعض لا يكترث لمآلات ما يفعله فيتعامل بتهاون مع السلاح وبالتالي مع أرواح البشر، إذا طبقت العقوبات على المتسببين بالقتل فأن ذلك سيردع من يفكر باستخدام السلاح ويجعله حريصاً، المؤكد أن “من أمن العقاب أساء الأدب”، وهذا الأمر أيضاً يقع ضمن مسؤلية الدولة والتباطؤ في تنفيذ العقوبات سيؤدي إلى المزيد من الاستهتار والتهاون في الأرواح.
ليربط الله على قلوب أسر ومعارف كل الذين تعرضوا للقتل دون مبرر أو سبب، ولنرفع أصواتنا عالية مناديين بضرورة حسم التهاون فب الأرواح والاستهتار في التعامل مع هذه القضية المهمة، وليرحم الله الأرواح التي ذهبت نتيجة لذلك وهي تمارس حياتها الطبيعية.
غياب القانون الرادع والتماطل في تنفيذه وانتشار السلاح بدون ضوابط وبكثرة مع الظروف الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها البلاد بالإضافة للسيولة الأمنية وانتشار أفراد الحركات المسلحة داخل المدن بما يحملونه من قوانيين تخصهم، كل ذلك لابد سيزيد من فداحة الأمر ولن يستثني من ذلك أحد، لا نتمني أبدا لأحد أن يتذوق مرارة فقدان الأحبة بهذه الطريقة لكن الأمر الآن بات مشاعاً للحد الذي يمكن توقع حدوثه مع الجميع .. بلا استثناء .. تداركوا الأمر يا أولي الأمر قبل أن تجدوه بينكم.