عن السيد اردول، وكلامه الساي!

حمور زيادة:

في حواره مع الاعلامي احمد طه بقناة الجزيرة زعم السيد مبارك اردول ان قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي وضعت في الوثيقة الدستورية مواعيد لتشكيل البرلمان، ثم بضحكة استخفاف قال “والمواعيد تجاوزوها، واستعاضوا عنها بشكل اسمه مجلس الشركاء وغيرها والمجلس المشترك وغيره من المسميات”

في كلام السيد اردول 3 نقاط:
1- لوم الحرية والتغيير انها لم تشكل المجلس التشريعي خلال مدة ال 90 يوم المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
لنقرأ هذه النقولات اولا ثم نعلق.
أ/ الجبهة الثورية ترفض تعيين الولاة وأعضاء المجلس التشريعي قبل اتفاق السلام
اعتبرت الجبهة الثورية إعلان قوى الحرية والتغيير بتكوين المجلس التشريعي قبل يوم (17) نوفمبر وتعيين الولاة ، خرقاً لإتفاق إعلان “جوبا” الموقع بينها والحكومة الشهر الماضي ، محذرة من العودة لسياسة النظام البائد المتمثلة في نقض العهود والمواثيق ومبينا أن الوفد الحكومي قدم إلتماساً لتجاوز النص المتفق عليه لكن حيثياته لم تقنع الجبهة الثورية .
الراكوبة – 5 نوفمبر، 2019

ب/ في نوفمبر 2019 التقى وفد من “الجبهة الثورية” بالسفير البريطاني وقتها بالخرطوم عرفان صديق وابلغه رفضهم لتكوين الحرية والتغيير المجلس التشريعي قبل توقيع اتفاق سلام.
وطالب وفد الجبهة الثورية “الخارجية البريطانية” ان تأخد تحفظات الجبهة بعين الاعتبار.

ج/ الجبهة الثورية تتمسك باتفاق جوبا وإرجاء تعيين الولاة
أكدت الجبهة الثورية تمسكها بالاتفاق الذي وقعته مع الحكومة الانتقالية في جوبا والذي ينص على إرجاء أي تعيين للولاة والمجلس التشريعي الانتقالي إلى ما بعد الوصول إلى اتفاق السلام النهائي.
وقال التوم هجو رئيس المجلس التشريعي للجبهة الثورية في منبر (سونا) اليوم والذي استضاف قيادات الجبهة الثورية والذين تحدثوا حول الراهن السياسي قال إن الجبهة الثورية ترفض رفضاً قاطعاً تعيين الولاة والمجلس التشريعي قبل التوقيع على اتفاق السلام.
سونا- 4 ديسمبر، 2019

اذن فان اتهام الحرية والتغيير وحدها انها عطلت قيام التشريعي في موعده هو اتهام غريب من شريكها في التعطيل الذي لم يدخر وسعاً في الضغط عليها حتى عبر الخارجية البريطانية، بل هددها لتؤخر التشريعي.

ثم لما تحقق له ما اراد، اخذ يصيح وينوح، ويتهمها بخرق الوثيقة لانها لم تكون التشريعي خلال الفترة المنصوص عليها.
(مرفق صورة خبر بتاريخ 5 نوفمبر 2019 عن وكالة انباء الاناضول بتحذير الجبهة الثورية للحكومة من تعيين المجلس التشريعي قبل التوصل لاتفاق سلام، واعتبار تعيين التشريعي خرق لاعلان جوبا)

2- مجلس الشركاء لم يكن بديلا للتشريعي باي حال من الاحوال. مجلس الشركاء بدعة جاءت مع اتفاق سلام جوبا، ودخلت في تعديل الوثيقة الدستورية وفق تعديلات السلام وليس من مهامه ان يقوم بدور المجلس التشريعي.
(مرفق صورة من الصفحة 5 للجريدة الرسمية العدد 1908 المؤرخ في2 نوفمبر لسنة 2020 منشور فيها تكوين وصلاحيات مجلس الشركاء وفق اتفاق جوبا)

3- المجلس المشترك لم تستعض به الحرية والتغيير عن التشريعي. المجلس المشترك منصوص عليه في الوثيقة الدستورية في المادة25 الفقرة 3.
(مرفق صورة من الصفحة 12 للجريدة الرسمية العدد 1895 المؤرخ في 3 اكتوبر 2019)
فحركات السلام عندما كانت تضغط من اجل تعطيل قيام المجلس التشريعي كانت تعلم ان المجلس المشترك سيظل يقوم مقامه. بل انها رأت انه كاف.
ففي 6 مايو 2020 نشرت صحيفة الجريدة خبر موافقة الجبهة الثورية على تعيين ولاة الولايات، مع استمرار “رفضها لقيام المجلس التشريعي المزمع اقامته في التاسع من مايو الجاري وفقاً لاتفاق شركاء الحكم، وأشارت إلى إن مجلسي السيادة والوزراء يؤديان مهامه إلى حين التوصل الى اتفاق سلام”.
فالجبهة الثورية لم تكن فقط تعلم بالمجلس المشترك، بل وافقت على استمراره في مايو 2020، بعد 8 شهور من توقيع الوثيقة لا بعد 90 يوم فقط.

وحين ناقشت تعديلات الوثيقة الدستورية في اتفاق جوبا حرصت على ان تُستثنى دون المكون العسكري والحرية والتغيير من المادة 20 التي تحظر على “رئيس واعضاء مجلسي السيادة والوزراء وولاة الولايات او حكام الاقاليم الترشح في الانتخابات العامة التي تلي الفترة الانتقالية”. لكنها لم تعترض او تشر الى المجلس المشترك المؤقت. بل على العكس دخلت وشاركت في المجلس المشترك بعضويتها في السيادي والوزراء بنسبة 25% وهي ذات حصتها في التشريعي المكون من 300 مقعد، اذ كانت بحسب اتفاق جوبا 75 مقعداً اي 25%.
وفي هذه المشاركة اجاز المجلس المشترك في 23 سبتمبر 2021 (قبل شهر من الانقلاب) الموازنة المعدلة لسنة 2021 التي قدمها د. جبريل ابراهيم.
هذا غير قوانين عديدة اجيزت وعدلت في المجلس المشترك بعد دخول عضوية اطراف السلام اليه، مثل قانون الاستثمار، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد نظام مالي مزدوج لتكون للبنوك نافذتين، اسلامية وتقليدية.
وتمت مناقشة قانون مفوضية مكافحة الفساد.
كما صادق المجلس المشترك على مشروع قانون يلغي قانون مقاطعة اسرائيل.
كل هذه وغيرها قوانين ناقشها واجازها اطراف السلام ضمن المجلس المشترك دون اعتراض.

فبأي منطق في الدنيا تكون هذه خطيئة الحرية والتغيير وحدها، بينما انتم والعسكر تلومونهم عليها؟ ده كلام ساي.
ما اتفقتم عليه جميعا بضغطكم، تتحملونه جميعا. لكن لا يعقل ان يخاطبنا السيد اردول كأننا بلا ذاكرة، ويدعي براءة لا تناسبه.
غشيت الحرية والتغيير، داير تغشنا احنا كمان؟