ثلاث نقاط عن الديون

معتصم اقرع:

ورد في أخبار منسوبة لصندوق النقد ان مصر “تتصدر قائمة الدول العربية في الدين العام بـ 409 مليارات دولار، تليها السعودية بـ 250 مليار دولار، ثم الإمارات بـ 158 مليار دولار، فالجزائر بـ 109 مليارات دولار، والعراق بـ 104 مليارات دولار، يليه المغرب بـ 102 مليار دولار، ثم لبنان بحوالي 100 مليار دولار، والسودان بما يناهز 90 مليار دولار”.
النقطة الاولي انه في العام السابق تم تقدير ديون السودان بحوالي 60 مليار دولار ولا أدرى ما الذي رفعها الي 90 مليار الآن. لا أدري ان كان ذلك خطأ طباعي ام تقدير جديد لديون السودان.
النقطة الثانية تتعلق بالأخطاء الشائعة التي يرتكبها المعلقون والقراء بالتركيز على القيمة المطلقة للديون، سواء كانت ديون خارجية أو محلية. هذا خطأ لأن عبء الدين يعتمد على إجمالي دخل الجهة المقترضة وقدرتها على خدمة الدين وسداده. لإعطاء مثال، إذا تراكمت على السيد أسامة داود ديونًا في حدود خمسين مليون دولار، واقترضت انت (يا المنطط عينيك) 200 دولار، فقد تكون في ورطة أعمق من ورطة أسامة داود لأن قيمة دينه تمثل جزءًا صغيرًا من إجمالي دخله (وثروته) ولن يواجه صعوبة في سداد الفائدة أو سداد الدين بالكامل.
بالنسبة للدول، فيما يتعلق بالقروض الخارجية، صادرات الدولة ومصادر العملة الأجنبية ، مهمة أيضًا لأن الدولة إذا اقترضت بالعملة الاجنبية ، فعليها أن تسدد بالعملة نفسها ، وليس بعملتها المحلية.
باختصار، كون الدين ثقيلًا أو معتدلًا يعتمد على إجمالي الدخل القومي وعرض العملات الأجنبية المتاح. لهذا السبب، على الرغم من أن دولًا مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لديها ديون أكبر من ديون السودان ، إلا أن السودان في ورطة أعمق بينما الامارات والمملكة لا تعانيان من أي مشكلة ديون.
النقطة الثالثة هي ان مصر تتعرض لأزمة ديون حادة تهدد بتخفيض قيمة الجنيه وخصخصة الأصول العامة وزيادة معدلات التضخم والفقر ورفع ما تبقي من الدعم. حاليا تمتص خدمة الديون أكثر من ثلث الموازنة العامة وهذه كارثة كاملة الدسم. يترتب على ذلك ان الأقلام التي بررت للسياسات الاقتصادية التي تم تبنيها في السودان مع فجر موازنة 2020 بالتحجج بنجاح النموذج المصري كانت تفتي فيما لا تعلم منه شيئا.