كوارث التقرير السنوي لبنك السودان المركزي للعام 2021م (1)

الهادي هبّاني:

اخيراً وبعد انتظار طويل صدر التقرير السنوي لبنك السودان المركزي للعام 2021م. ويبدو أن كوارث الفيضانات، وجرائم القتل، والنهب، والاختفاء القسري المدبر، والإعاقة، والاعتقال والتشريد، والجرائم علي البيوت الآمنة وعلي الطرقات العامة المتكررة كل يوم في العاصمة والقري والمدن الرئيسية في الأقاليم ومناطق التهميش، وتزايد الضائقة المعيشية، لا تكفي لإثارة غضب الشعب السوداني حتي يأتي التقرير السنوي 2021م حاملا في طياته نتائج كارثية تكشف حجم الأزمة الحقيقية، ليست فقط الناتجة عن الانقلاب المشئوم في 25 أكتوبر 2021م، بل أيضا عن السياسات الفاشلة لحكومتي الفترة الانتقالية. وفي حلقات متتالية نتناول أهم نتائج التقرير بالقراءة والتحليل لكشف الحقائق المرة للشعب. وبما أن التقرير صادر عن البنك المركزي فسنبدأ في هذه الحلقة بتناول (الفصل الخامس) الخاص بحسابات بنك السودان المركزي للعام 2021م والذي يؤكد أن البنك المركزي يعتبر جزء أصيل، ليس فقط في انهيار وتدهور القطاع المالي والمصرفي وفشل السياسة النقدية عموما، بل في تدهور الاقتصاد السوداني بأكمله. وفوق كل ذلك يبين أن البنك المركزي يعتبر مؤسسة فاشلة تحقق عجزاً مزمناً وخسائر متتالية وهو ما يعكس سوء إدارة وعدم كفاءة، ويكشف أنه يشكل عبئا كبيراً علي الاقتصاد الوطني. وبرغم أن البنك المركزي يعتبر مؤسسة رقابية مسئولة عن وضع وإدارة السياسة النقدية في البلاد إلا أنه كغيره من البنوك المركزية في العالم من المفترض أن يحقق دائما أرباح وفوائض مستمرة في النقد المحلي والنقد الأجنبي ليكون قادراً علي تمويل مشاريع التنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مضافة له، وعلي لعب دوره في توفير السيولة والتمويل اللازم للبنوك المحلية كملجأ أخير، وفي إصدار مختلف الأدوات النقدية والاستثمارية فيما بين البنوك المحلية، وفيما بين الحكومة المركزية والجمهور، وفيما بينه وبين البنوك المحلية والنظام المصرفي العالمي، ويحقق نتائج إيجابية وفوائض متتالية من نشاطه اليومي في سوق النقد العالمي. وفيما يلي أهم الملاحظات والمؤشرات التي تبين ذلك:
أولا: كشفت قائمة الدخل لبنك السودان المركزي جدول رقم (5-2) أن البنك المركزي قد حقق (عجز) أو خسائر متتالية ومتزايدة وذلك من 14.4 مليار جنيه عام 2020م إلي 97.6 مليار جنيه عام 2021م أي بنسبة 578% أو 6 اضعاف الخسارة المحققة عام 2020م وهي نتيجة كارثية تبين لأي مدي موارد السودان مهدرة في الصرف البذخي غير المنتج بدون رقيب أو حسيب، ويبين أيضاً أن البنك المركزي مجرد أداة طيعة لخدمة المافيا الاقتصادية المتحكمة في الاقتصاد والمسئولة عن كل الفشل الاقتصادي ويتضح ذلك من النقاط التالية:
1- زادت مصروفات طباعة العملة من 2.6 مليار جنيه عام 2020م إلي 58.8 مليار جنيه (ما يعادل 134 مليون دولار علي أساس سعر 437.9 جنيه للدولار في ذلك الوقت) عام 2021م أي بنسبة زيادة 3575% أو 36 ضعف منصرفات الطباعة عام 2020م. وهذه كارثة لا مثيل لها في تاريخ الاقتصاد المالي والنقدي الحديث إلا في زيمبابوي سابقاً في عهد الديكتاتور روبرت موغابي التي ضربت رقما قياسياً في معدلات التضخم النقدي وفي طباعة النقود. والسودان اليوم تَفَوَّق علي زيمبابوي وأصبح يحتل المركز الثاني بجدارة في معدلات التضخم علي مستوي العالم بعد فنزويلا. وهي كارثة أسوأ من كارثة تحقيق الخسارة نفسها حيث بلغت مصروفات طباعة النقود عام 2021م لوحدها فقط ما نسبته 53.8% من إجمالي المصروفات. وهي بذلك تُبَيِّن أن الحكومة، وبالتواطؤ مع البنك المركزي تعيش علي طباعة النقود، وتفسِّر الارتفاع الجنوني المتواصل للتضخم، وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن كل السياسات الاقتصادية التي تم اتخاذها في عهد حمدوك والبدوي قد كانت مجرد سراب وأكذوبة كبري وتضليل أعمي للشعب وعلي رأسها فرِيَّة رفع الدعم عن المحروقات لتوفير الأموال المخصصة للدعم لتمويل العجز في موازنة 2020م بقيمة 89 مليار جنيه، وفي موازنة 2020م المعدلة بقيمة 152 مليار جنيه ورغم ذلك لم تفلح هذي أو تلك في تغطية عجز الموازنة، ولم تُغنِي الحكومة عن الاستمرار في متاهة ودوامة طباعة النقود طوال العامين 2020م و2021م لتصل تكلفتها فقط إلي هذا الحد الكارثي غير المسبوق. علما بأن هذه التكلفة البالغة 58.8 مليار جنيه لطباعة النقود وهي تعادل ما قيمته 134 مليون دولار كانت كافية لتغطية تكاليف تبديل العملة بالكامل والتحكم في حجم الكتلة النقدية، ووضع حد لتجارة العملة، وتحقيق طفرة في تحصيل متأخرات الضرائب المستحقة والتهرب الضريبي والتجنيب، والتخلص من الأموال القذرة، وزيادة حصيلة النقد الأجنبي، وخلق توازن بين كمية النقود وكميات السلع والخدمات في الاقتصاد بما يساهم مساهمة مباشرة وفورية في تخفيض معدلات التضخم. ولكن المافيا الاقتصادية المتحكمة في الاقتصاد الموازي وفي كل موارد البلاد وفي إدارة وتدوير كل الأنشطة الاقتصادية القذرة في كل البلاد ليس من مصلحتها تبديل العملة، وتحرص دائماً أن تُبقِي فوضي الواقع الاقتصادي المذري علي ما هي عليه لتواصل تحكمها في الموارد وتستمر في مراكمة ثرواتها الخاصة.
أولا: زادت المصروفات العمومية والإدارية من 15.9 مليار جنيه عام 2020م إلي 50 مليار جنيه عام 2021م أي بما نسبته 314.5% أو 3.14 ضعف ما كانت عليه عام 2020م. وهذه كارثة أخري تبين أن هنالك ترهلا كبيراً في الصرف علي المرتبات والمخصصات والامتيازات والسفر والمصروفات الإدارية الأخري. ويجب علي البنك المركزي نفسه وعلي ديوان المراجع العام كشف تفاصيلها ليعرف الشعب السوداني حجم الهدر لموارده وتركيزها علي عدد محدود من الأفراد والمؤسسات الخادمة للمافيا الاقتصادية. وتمثل المصروفات الإدارية والعمومية لوحدها فقط ما نسبته 45.8% من إجمالي المصروفات. أي أن مصروفات طباعة العملة والمصروفات الإدارية والعمومية معاً تمثلان ما نسبته 99.6% من إجمالي المصروفات وأن النسبة المتبقية من المصروفات البالغة 0.4% تمثل إهلاك الأصول الثابتة فقط لا غير بمعني أن كل مصروفات البنك المركزي مخصصة فقط لتغطية تكاليف الطباعة وللامتيازات والمخصصات الخاصة بالعاملين وخاصة الكبار منهم. علماً بأنه وحسب قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002م المعدل 2005م و2006م و2012م فإن جميع العاملين بالبنك المركزي معفيين من الخضوع لقانون محاسبة العاملين بالخدمة العامة لسنة 1994م، قانون الخدمة العامة لسنة 1995م، قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992م، قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1977م، وقانون ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1998م، وأي قوانين لاحقة لها. الأمر الذي يميزهم عن غيرهم في الخدمة المدنية، ويجعلهم مُحَصَّنين من المحاسبة، ويجعل مخصصات العاملين في البنك المركزي غير خاضعة لما تنص عليه قوانين العمل فيما يتعلق بتعويض العاملين وتحديد مرتباتهم ومخصصاتهم في الخدمة المدنية، ولمجلس إدارة البنك المركزي لوحده الحق الكامل في وضع لائحة الموارد البشرية وسلم الدرجات الوظيفية وهيكل المرتبات بطريقته الخاصة. بل ويخوِّل القانون كافة صلاحيات تعيين العاملين للبنك المركزي للمحافظ دون سواه بما فيها الوظائف العليا وذلك حسبما هو منصوص عليه في المادة (15) فقرات (1، 2) من الفصل الثالث. ومن المعروف أن الامتيازات والمخصصات والمرتبات التي يتمتع بها العاملين في البنك المركزي والشركات التابعة له وخاصة المستويات الوظيفية العليا كالمحافظ ونوابه ومدراء الإدارات والشركات التابعة له تعتبر مخصصات عالية جدا لا تتناسب مع مستوي مرتبات الخدمة المدنية سواء في المؤسسات الحكومية أو البنوك أو المؤسسات المالية الأخري كشركات التأمين والتمويل والصرافات وغيرها. وبنفس القدر فإن عدم خضوع العاملين في البنك المركزي للقوانين المذكورة وخاصة صغار العاملين يحرمهم من الحقوق التي تكفلها هذه القوانين لكافة العاملين بالخدمة المدنية.
ثانيا: بينت قائمة الدخل أيضاً أن الإيرادات قد زادت من 4.3 مليار جنيه عام 2020م إلي 11.6 مليار جنيه عام 2021م. إلا أن هذه الزيادة في الإيرادات تعتبر زيادة غير حقيقية برغم صحتها من الناحية المحاسبية، ولكنها علي مستوي الواقع الفعلي من ناحية تحليل المخاطر وتقييم الأداء فهي ليست حقيقية. فإيرادات النقد الأجنبي التي زادت من 1.9 مليار إلي 9 مليار جنيه لم تحدث نتيجة لأرباح تشغيلية حقيقية لعمليات النقد الأجنبي بيعاً وشراءً بل جاءت نتيجة لطفرة تغيير سعر الصرف بشكل كبير نتيجة قرار التعويم وتعديل سعر الصرف من 55.1 جنيه للدولار عام 2020م إلي 376 جنيه في فبراير 2021م وصعوده لاحقا لحوالي 437.9 جنيه حتي نهاية عام 2021م. وبالتالي فهي إيرادات غير حقيقية أشبه بكونها إيرادات ناتجة عن إعادة التقييم فتكون صحيحة من الناحية الدفترية فقط ولكن لا وجود حقيقي لها في الواقع خاصةً وأنها جاءت مصحوبة بانخفاض في قيمة العملة المحلية بحوالي 694.7% عام 2021م بعد قرار التعويم أي بحوالي 7 اضعاف قيمتها عام 2020م.
ثالثا: أما قائمة المركز المالي جدول رقم (5-1) (أو ما يعرف بالميزانية العمومية) فحدث ولا حرج، حيث كشفت كوارث أخري لا يسعها هذا المقال ويمكنها ان تؤدي إلي انفجاره أمام القارئ الكريم إذا تم التطرق لها كلها، ولكننا نكتفي بالإشارة إلي أهما فيما يلي:
1- لم تقف الخسائر التي حققها البنك المركزي في حدود ال 14.4 مليار جنيه عام 2020م وال 97.6 مليار جنيه عام 2021م المذكورة سابقاً، بل قد بينت قائمة المركز المالي أن الخسائر المتراكمة المفصح عنها في الجزء الخاص بحقوق الملكية قد بلغت ما قيمته 124.7 مليار جنيه. وهي تشتمل علي خسائر عامي 2020م و2021م مضافاً إليها خسائر 2019م البالغة 12.8 مليار جنيه والمفصح عنها أيضاً في قائمة التغير في حقوق الملكية في الجدول رقم (5-3) من التقرير السنوي. فإذا كان هذا هو الحال خلال الأعوام التي أعقبت الثورة فما بالك في أعوام عهد النظام البائد. وماذا يقول الذين طبلوا للإنجازات الاقتصادية الوهمية لحكومتي حمدوك.
2- زادت مديونية الحكومة لصالح البنك المركزي من 1.5 تريليون جنيه عام 2020م إلي 5.8 تريليون جنيه بنهاية عام 2021م أي بنسبة زيادة 299.7% أو حوالي 3 أضعاف، وذلك نتيجة لانخفاض قيمة العملة الوطنية بعد قرار التعويم بحوالي 694.7% أي بما قيمته 3.8 تريليون جنيه الأمر الذي يشير إلي أن الحكومة قد قامت بطباعة ما قيمته 570 مليون جنيه خلال الفترة من فبراير 2021م إلي 31 ديسمبر 2021م. وهو ما يؤكد اعتماد الحكومة علي طباعة النقود (رب رب رب) وافتقارها لموارد حقيقية لتمويل عجز الموازنة.
3- وبينما زادت الأصول المحلية لبنك السودان المركزي من 87.8 مليار جنيه عام 2020م إلي 938.9 مليار جنيه عام 2021م (ما يعادل 2.1 مليار دولار) أي بنسبة زيادة 969%، زادت الخصوم أو المطلوبات الأجنبية علي البنك المركزي بدرجة أكبر من زيادة الموجودات أو الأصول المحلية وذلك من 393.9 مليار جنيه عام 2020م إلي 2.9 تريليون جنيه أي بنسبة زيادة 645.5%. بمعني أن صافي الأصول الخارجية بالسالب بقيمة 2 تريليون جنيه عام 2021م وهو ما يعززه رصيد صافي الأصول الخارجية البالغ 2.7 تريليون جنيه عام 2021م في الجدول رقم (3-1) الخاص بعرض النقود والعوامل المؤثرة فيه بنهاية عامي 2020م و2021م. بمعني أن أصول البنك المركزي القائمة لا تغطي قيمة المطلوبات الأجنبية نتيجة لأن رصيد احتياطيات النقد الأجنبي لدي بنك السودان لا تغطي التزاماته بالنقد الأجنبي في الخارج. وهذا في حد ذاته يكشف مرة أخري حجم التضليل والتطبيل الزائف الذي كانت تمارسه مجموعات (شكراً حمدوك) التي كانت تروِّج لإنجازات اقتصادية زائفة وعلي رأسها الانفتاح علي الاقتصاد العالمي والنظام المصرفي العالمي في حين أن الواقع يكشف الحقيقة المرة دون أي ستار بأن الازمة أزمة محلية بالدرجة الأولي وليس للنظام المصرفي العالمي أي دور فيها. وأن بنك السودان المركزي والقطاع المالي والمصرفي بشكل عام يفتقر للاحتياطيات الأجنبية ويعاني تزايد التزاماته الأجنبية بالنقد الأجنبي وأن صافي الاصول الأجنبية (الفرق بين الأصول الداخلية من النقد الأجنبي والمطلوبات الخارجية من النقد الأجنبي) بالعجز أو بالسالب باستمرار حتي وصلت إلي 2.7 مليار دولار بنهاية عام 2021م أي بعد مرور شهرين ونصف فقط من سقوط حكومة شكراً حمدوك.
4- حقق رصيد صافي حقوق الملكية عجزاً أو خسارة بقيمة 122 مليار جنيه عام 2021م وهذا يعني أن أصحاب المِلك في بنك السودان المركزي (أي حكومة السودان أو الشعب السوداني) لا يملكون في الحقيقة شيئاً في بنك السودان في حالة التصفية، بل عليهم أن يسددوا مبلغا إضافياً بقيمة 122 مليار جنيه للدائنين المحليين والخارجيين في نهاية عام 2021م لينفدوا بجلدهم. علماً بأن حقوق الملكية في الأعوام السابقة 2019م و2020م قد حققت خسائر أيضاً أو عجزاً بقيمة 10.1 مليار جنيه، و24.6 مليار جنيه في العامين علي التوالي. بمعني أن سلطة الانقاذ البائدة والحكومات الانتقالية والسلطة الانقلابية الحالية لم يكتفوا فقط بإخضاع البنك المركزي للدائنين بالداخل والخارج، بل فرضوا علي الشعب السوداني دين إضافي لصالح هؤلاء الدائنين يفوق القيمة الحقيقية للبنك المركزي وهذا هو وبكل بساطة المعني الحرفي (للبيع بالخسارة) أو (بيع البصل بما حصل).
5- هنالك 3.6 تريليون جنيه ما يعادل 8.3 مليار دولار تعتبر ضمن المعايير المحاسبية بنوداً خارج الميزانية العمومية تتمثل في مخزون العملة المطبوعة الموجودة بالبنك المركزي، ومخزون العملة المعدنية المكدس الذي لا قيمة تداولية له (ويعتبر أصل معدوم لا يساوي غير قيمته الذاتية كمعدن أو خردة فقط لا غير) بالإضافة إلي خطابات اعتماد وضمان صادرة تمثل التزامات عرضية قائمة علي البنك المركزي.
رابعا: اشتمل تقرير حسابات بنك السودان المركزي في التقرير السنوي للعام 2021م علي خطاب من ديوان المراجع العام يُقِر فيه بأنه قام بمراجعة البيانات المالية لبنك السودان وبصحة البيانات من الناحية المحاسبية فقط ولكنه لم يشتمل علي تفاصيل نتائج المراجعة علي البنك المركزي والملاحظات التي تم تسجيلها علي البيانات المالية وبالتالي فهو تقرير غير كافي بهذا الشكل، ولا يعكس حقيقة الأداء المالي للبنك المركزي والأسباب الحقيقية التفصيلية التي أدت إلي كل هذه المؤشرات والنتائج الكارثية التي أشرنا إليها ونري أنه من الأمثل، إعمالا لمبدأ الرقابة والشفافية والإفصاح أن يتم نشر تفاصل نتائج المراجعة علي البنك المركزي حتي يقف الشعب علي حقائق الأمور كما هي علي أرض الواقع. وبالتأكيد لن تسمح السلطة الانقلابية والمافيا الاقتصادية الحاكمة بالإفصاح عن مثل هذه التقارير، ولكنها تقارير موجودة في مضابط وأرشيف ديوان المراجع العام الذي يتمتع بالكفاءة وزاخراً بالوطنيين الشرفاء. وعلي لجان المقاومة وقوي الثورة الحقيقية ان تضع في اعتبارها وهي تعكف علي الإنتهاء من صياغة ميثاقها الثوري الموحد، أن بنك السودان المركزي هو السلطة النقدية العليا في البلاد ويجب أن يكون مستقلاً استقلالاً كاملاً عن السلطة التنفيذية وعن أي تحكم من أي جهة وأن يكون تابعاً مباشرةً من ناحية الصلاحيات والرقابة للمجلس التشريعي خلال الفترة الإنتقالية، والبرلمان المنتخب خلال الديمقراطية البرلمانية التي ستنتظم بعد نجاح الفترة الإنتقالية وأن تحرص علي ضمان نشر تقارير المراجع العام بكامل تفاصيلها الدقيقة لممثلي الشعب.
تابعونا في المقالات القادمة المخصصة لقراءة وتحليل النتائج الكارثية للتقرير السنوي للبنك المركزي للعام 2021م