شركة السودان للأقطان

هشام علي ود قلبا:

شركة مساهمة تكونت عبر إتحادات المزارعين بالمشاريع التي تزرع القطن. وتم توفير تمويل تأسيسها من إستقطاعات أخذت من جيوب أهلنا المزارعين.

بعد ثورة ديسمبر تم تشكيل مجلس إدارة للشركة من اتحادات المزارعين التسييرية، والتي بذلت جهودا مقدرة لإعادة الحياة للشركة لتكون ظهيرا تمويليا وتسويقيا لمزارع القطن، وحماية له من تغول القطاع الخاص الأجنبي والمحلي العامل في قطاع الأقطان.

نجحت الشركة في بعض مهامها ومنها على سبيل المثال : تشغيل محلج اقطان الشركة بحلفا الجديدة لموسمين ناجحين بعد أن ظل متوقفا لسنين طويلة منذ تركيبه.

في الفترة الأخيرة (أواخر فترة حكومة حمدوك) وفي مخالفة للقانون سطت وزارة التجارة (وزيرها “علي جدو” محسوب على حركات جوبا) على إدارة الشركة باعتبارها شركة عامة، رغم أنها شركة مساهمة غير حكومية. أما الكارثة الكبرى التي ألمت بالشركة في أيامها الأخيرة فتمثلت في ظهور بعض الشخصيات التي إشتهرت بتدمير وإفساد الشركة في عهد الإنقاذ على السطح، ممن كانوا رموزا لملفات فساد الانقاذ الأشهر على الإطلاق.

وخوفا من الأنباء المتواترة بنية إدارة الشركة الحالية التابعة لوزير التجارة، بتسليم المحالج وبقية مقدرات الشركة المبنية من عرق المزارعين، وتشغيلها عبر شركات نفس تلك الشلة التي طفت على السطح عقب إنقلاب ٢٥ إكتوبر، وبصيغ مجهولة لأصحاب الشركة من المزارعين.

قرر مجلس إدارة شركة الأقطان الشرعي، إقامة مؤتمر صحفي لتمليك أصحاب الحق كل الحقائق المتوفرة، ودق ناقوس الخطر من الفساد والنهب والدمار المتوقع.

يأمل مزارع القطن المغلوب على أمره، بحضورك المؤتمر الصحفي ل(مجلس إدارة شركة الأقطان الشرعي)، والمقام بدار حزب (التجمع الإتحادي) بالعمارات ش ٤٧ ، يوم الإثنين ٥ سبتمبر ، الساعة ١٢ ظهراً.

وذلك تغطية ومناصرة لقضايا أهلنا مزارعي القطن، ضد تغول عصابات النهب المصلح
، ونرجوا شاكرين توزيع دعوة حضور المؤتمر الصحفي و”مخرجاته”، على جميع المهتمين من إعلاميين وإقتصاديين ومناضلين، وأصحاب الحقوق المهددة بالضياع، من قيادات وشباب المشاريع الزراعية المالكة لشركة السودان للأقطان.