ما وراء اعفاء وكيل وزارة الثروة الحيوانية

د. محمد صديق العربي:

على الرغم من طريقة اعفاء وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية الاتحادية والاخطاء المصاحبة لها اداريا وسلوكيا، بعد ان وصل الخلاف بين وزير الثروة الحيوانية الحالى والذي يشغل المنصب منذ توقيع اتفاقية جوبا للسلام كاستحقاق لحركة غير معلوم عنها فى السابق اي تفاصيل غير ان الذي ورد بان الوزير الحالى هو ابن اخت نائب مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع وقبل ان ندلف الى صلب الموضوع ومنذ اقل من شهر وبعيد عودة وكيل وزارة الثروة الحيوانية من روسيا وكان برفقة المدير العام لشركة الموارد المعدنية اتصل مدير مكتب وزير الثروة الحيوانية بالوكيل واخبره بانه منح اجازة بدون مرتب، ومن ثم قام السيد الوزير بتعين وكيل للوزارة وللمعلومية فقط اجراء تعيين او اعفاء وكيل وزارة لا يتم الا عبر رئيس الوزارء وليس من صلاحيات الوزير بينما الاخير فقط يرفع بالتوصيات وقد تقبل او ترفض.

لم يعلن الاعفاء او التعيين عبر اي موقع، وبتاريخ 12 اكتوبر وعبر صفحة وزارة الثروة الحيوانية بشبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اعلن عن زيارة الوكيل ومدراء بعض الادارات للمستشفى البيطرى وكونى مهتم بالمجال ومتابع لاخبار الثروة الحيوانية بالسودان لاحظت بورود اسم د. حسن التوم كوكيل للوزارة خلاف الوكيل السابق د. امير جعفر ولا اخفى بانه قد كان لى تواصل سابق معه ولكنه رفض (الوكيل السابق) التواصل بعد ان زيارة الوفد الفنى للملكة العربية السعودية بخصوص صادرات الثروة الحيوانية للسعودية وكما انه لم يقبل النصح بخصوص المجموعة التى تختطف الوزارة وكما اننا كتبنا سابقا بخصوص امر مدير مكتب الوزير واسلوب تعامله مع الفنيين والمختصيين والاداريين وامعانه فى اذلال حتى الذين يكبرونه سنا بعشرات السنوات وهاهو الان تجرع من نفس الكأس والموقف الان ليس بهدف الشماتة او القاء اللوم بقدر ما هو تسليط الضؤ على ما يحدث بداخل وزارة الثروة الحيوانية والتى ظلت مختطفة وزادت عزلتها بعد 25 اكتوبر 2021م.

لا يهم من يكون فى موقع الوزارة فكل خبراء السودان والذين ظلوا يعملون بمختلف الادارات والمواقع هم محل ثقة وتقدير والهدف الذي نسعى له هو تمليك الحقائق والحال بوزارة لها من الاهمية بمكان ولو كانت فى اي دولة اخرى غير السودان لكانت حديث الناس وشغلهم الشاغل اذا عرفنا بانها المصدر الثانى بعد الذهب اسهاما فى عائد العملة الصعبة للبلاد ولكن كحالنا فى السودان نؤخر ما يهم ونقدم سفاسف الامور وتوافهها، بالبحث عن سبب اقالة الوكيل تعود الى خلافات بين الوزير والوكيل حول برامج ومشاريع فى الوزارة ومثال لهذه المشاريع مشروع Life Stock Epidemiosurvalence Project المعروف اختصارا ب (LISP) وهو مشروع ممول من الاتحاد الاوربي عبرمنظمة الايفاد بقيمة 9 مليون دولار ويقع فى سبعة ولايات من السودان ( النيل الازرق – القضارف – البحر الاحمر – كسلا – غرب كردفان – شمال كردفان – سنار) يهدف المشروع المسح الوبائي للامراض العابرة والمتوطنة وتاهيل المعامل الولائية وتزويدها بالمشخصات والاجهزة والتدريب وهو جاري العمل فيه حاليا خلاف البرنامج المنتهى مثل مشروع تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود وكان قد بدا قبل توقيع اتفاقية جوبا للسلام فى الفترة السابقة من الحكم السابق ولكن مع بدايات الواصلون الجدد وكتحديد الشركات والعطاءات كما حدث بالشركة المسؤلة عن توريد لقاح حمى الوادى المتصدع وتحميل المصدر كلفة مالية مبهمة ولا يعلم احد لماذا ؟ فمثلا كلفة 5 الف راس من الضان يستوجب توريد مبلغ 7.750 مليون ( اي سبعة مليار وسبعمائة وخمسون مليون جنيه سودانى بالقديم) ومع انطلاق برنامج (LISP) كان لابد من التدخل فى العطاءات وتحديد الشركات المسؤلة عن التاهيل والصيانة والتوريد ويبدو ان الوكيل المقال لم يتوافق مع المجموعة الاثنية التى تسيطر على الوزارة تم الاعفاء باسباب الضعف الادارى وعدم حسم ملفات مالية من المشاريع السابقة.

رسالتى لقائد قوات الدعم السريع قبل ان تنطلق الالسنة المرسلة بالتهديد المبطن احيانا والصريح احيانا اخرى واطلاق فحش القول بالمحرقة القادمة وان السودان لن يسعنا جميعا وسوف تضيق الارض علي شعب الخرطوم (بالرغم من التباين فيها) وطلب اللجؤ بارض عزيزة على شعب السودان وهى دارفور التى تغنينا وطربنا وانشدنا بان كل الارض دارفور ولا وجود لعنصري بيننا وكل ارض السودان لنا وطن، فان كنت تحمي الفاسدين باسم القبيلة والجهوية فاعلم وتعلم ممن سبقوك مازلنا نملا الطرقات ننشد (حنبنيهو البنحلم بيه يوماتى، وكل دقيقة، وثانية من حياتنا) وان ازهقت ولحقت بمن سبقونا فاعلم بان ليل الظلم لن يطول ولن يدوم ظالم فلو دامت لغيرك ما آلت اليك.