ضاقت خلاص، قرب الخلاص!!

أحمد عثمان عمر :

تحت شعار “ضاقت خلاص” ، خرجت مليونية ١٧ يناير ٢٠٢٣م للاحتجاج على الضائقة المعيشية و نهج الجبايات الذي يعتبر مؤشرا لانهيار الدولة كمؤسسة ، و للمطالبة بعودة العسكر للثكنات و بحل الجنجويد، و محاسبة قتلة الثوار و قيام الدولة المدنية و رفض التسوية.
في المقابل، اسفرت السلطة الانقلابية عن حالة من الرعب وهي تترقب انضمام التسوويين اليها و ترى بأم عينها عجزهم عن السيطرة على الشارع، فلجأت الى اغلاقات غير مسبوقة، حيث لم تكتف بإغلاق كبري المك نمر، بل قامت بإغلاق كبري المسلمية و جعلت كبري الحرية اتجاه واحد خارج من الخرطوم و اغلقت جميع الشوارع المؤدية للقصر الجمهوري و حولت وسط السوق العربي الى ثكنات عسكرية و حشود من قواتها المعادية للشعب و ثورته. و لكن كل ذلك لم يمنع الثوار من التحرك من السوق العربي و موقف جاكسون مشرعين هتافهم الموحد الذي تردد في كل المواكب بالعاصمة المثلثة و وصل صداه الى مواكب مدني الصامدة ” يامواطن ضاقت بيك طلوع الشارع فرض عليك” . و بالطيع لم تجد العصابة الحاكمة من ملجأ سوى العنف المفرط كالعادة ، حيث اغرقت المواكب بالغاز المسيل للدموع ، وسط صمود معهود عن الثوار ، و تصميم الوصول إلى القصر الجمهوري مثلما هو معلن.
و لسنا في حاجة للقول بأن المليونية قد حققت اهدافها ، فهي من ناحية اكدت المؤكد وثبتت الرفض للتسوية وشراكة الدم الجديدة ، و اوضحت رفض الحراك و المواطن لدولة الجباية و التطفل ، و عززت قدرة الشارع على صنع الحدث و تقدمه خطوات على التسوويين الذين يسعون لمشاركة الانقلابيين السلطة تاسيسا على اتفاقهم الاطاري المزعوم ، الذي سقط منذ اعلانه في ديسمبر الماضي ، و لكنهم مازالوا متشبثين به.
لكن المؤسف هو دعم بعض الصحفيين الوطنيين لهذا الإتفاق المؤسس لتصفية الثورة و استمرار التمكين مؤخرا، و ذلك عبر بيان جماهيري نشر في الاسافير و لم ينكره أيا منهم ، و إن كنا نأمل من بعضهم الخروج و التبرؤ منه ، كما يتبرأ السليم من الأجرب. فالكتاب الصحفيين المذكورين مع تقديرنا لهم ، غلبوا التكتيكي على الاستراتيجي ، استنادا لتحليل احادي السبب و خاطئ ، يرى ان الإتفاق الإطاري فيه نواقص قابلة للاصلاح ، في حين انه يؤسس لتعويم التمكين و خلق شراكة دم جديدة ، و يزعم عدم وجود برنامج بديل ، و هذا غير صحيح ، و ان صح يلزمهم بطرح هذا البديل بدلا من الانخراط في اتفاق يصفي الثورة. وهذه هي الانتهازية بعينها مهما حسنت النوايا، لان الانتصار للتكتيكي على حساب هزيمة الاستراتيجي يقود دائماً الى كارثة وفشل أكيد. و الاسئلة التي توجه لهم هي كيف سيعالج الإتفاق الإطاري الفراغ السياسي و الاداري في ظل سيطرة اللجنة الامنية و قواتها على الأقتصاد و ادوات العنف؟؟ هل بتوظيف هؤلاء الصحفيين او غيرهم من الوطنيين في جهاز الدولة في ظل سيطرة اللجنة الامنية على الاقتصاد و استخدام العنف ام ماذا ؟ و كيف سيتم ذلك في ظل جهاز امن انقاذي و جنجويد و قوات نظامية معادية، و اجهزة عدالة تابعة للإنقاذ ؟ !!!
الأمر واضح لكل ذي بصيرة حتى إن كان أعمى البصر ، و هو ان الطريق الخلاص لا يمكن ان يمر عبر مشاركة المجرمين السلطة ، بل حتماً يمر عبر إسقاط سلطتهم في حال سفورها وضعفها الحاليين ، او في حال تنكرت و جملت نفسها بواجهة من المدنيين التسوويين الخاضعين فعليا لها عبر مجلس الامن و الدفاع المقترح. و لن يسعف التسوويون عودة د. حمدوك ، و لا دعم المجتمع الدولي لسلطة شراكة الدم الجديدة ، فكل هذا ليس إلا تجريب للمجرب واعادة لمسلسل الفشل. فالطريق معلوم ، وهو طريق الثورة و الثوار ، حتى النصر الاكيد القادم لا محالة.
وقوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!!!
١٧/١/٢٠٢٣