خبير قانوني : البلاغ يجب أن يكون ضد مدير عام الشرطة أيضا

الخرطوم – الشاهد :

كتب الخبير القانوني والمدافع الحقوقي البارز على عجب :
الجريمة التي ارتكبت بقتل الثائر الشهيد اليافع ابراهيم مجذوب من ثوار الحاج يوسف. هي جريمة كاملة موثقة. وهي تعكس تفشي حالة الافلات من العقاب التي وصل اليها الوضع في السودان.

إن الشرطي الذي قتل الشهيد الثائر لاجدال في كون الفعل الذي ارتكبه قتل عمد، فلم يكن هناك هجوم حال يستدعي اطلاق النار، ولم يكن الشرطي في حالة دفاع عن النفس ولم يكن المجني عليه يحمل سلاح.

يجب أن يكون البلاغ ضد كل المتورطين بحكم المسؤولية ، وهم الشرطي ومدير عام الشرطة والقائد الميداني للقوة التي يتبع لها الشرطي القاتل، ووكيل النيابة الميداني اذا كان قد اتخد الأمر بإطلاق النار في هذه الظروف.

المسؤولية عن القتل قائمة على عدة وجوه تتمثل في عدم قانونية التسليح بالذخيرة الحية لتفريق تظاهرة سلمية. وفي حال تسليح شخص محدد يجب أن تكون لدى الجهة التي قامت بتسليحة دفوع لذلك. وفي كل الحالات هناك ارنيك تسليح يحدد الشخص الذي يحمل سلاح به ذخيرة، ويكون هذا الشخص معروف بالإسم ورقم السلاح ونوعه.

ومسؤولية قائده الميداني تلزمه بتحديد السلاح الذي خرج منه الطلق الناري وعدد الطلقات والمتبقى وتحريزها ها على الفور.

القائد الميداني متهم بأنه من أعطى الأوامر بإطلاق الرصاص وعليه إثبات العكس. أو تلقى الأوامر من وكيل النيابة بإطلاق النار.

حسب القانون القوة التي كانت في الموقع لا تطلق الذخيرة الحية إلا بأوامر مباشرة من وكيل النيابة في الموقع، وفي حالة وجوده يصبح مسؤول عن توضيح سبب اتخاذ قرار بإطلاق الذخيرة الحية في تلك الظروف.

إطلاق النار محدد في قانون الاجراءات بشكل واضح بأنه يجب أن يكون حصرياً في حالة الدفاع عن النفس لوجود خطر داهم من المجني عليه لا يمكن تفاديه إلا بإطلاق النار لتعطيله، وليس قتله، وفي كل الحالات لا يجيز القانون إطلاق النار ما لم يكن الشخص مسلحا ويشكل خطرا داهما لا يمكن تفاديه.

إن مدير عام الشرطة مسؤل جنائيا بحكم منصبه ليثبت عدم معرفته بأن هنالك أفراد مسلحين، وقد صدرت أوامر باستخدام الذخيرة الحية. وأنه يعلم أو لديه ما يحمله على العلم بأن هذه القوة ستستخدم الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين. إن حدود مسؤوليته والضابط القائد الميداني وكذلك وكيل النيابة المختص، تحدد ايضا ما اتخذوه من اجراءات فورية بالتحقيق في الحادثة بعد وقوعها بالتعرف على الأفراد والضباط المسلحين بالذخيرة الحية ضمن القوة وسبب التسليح ومن اتخذ أمر التسليح ونوعية التعليمات، و تحديد الجاني واتخاذ الاجراءات الجنائية ضده.

يجب عدم ملاحقة الجنود وحدهم جنائيا وترك المجرمين الآخرين في قيادة هذه القوات، لأن ملاحقة قادتهم أيضا على اساس مسؤولية القادة هو السبيل الوحيد لوضع حد لاستهتار قيادة الشرطة والنيابة بما يرتكب من جرائم ضد الثوار بدم بارد.