معضلة البنك المركزي الأمريكي

د. معتصم اقرع :

مع ظهور التضخم كمشكلة رئيسية، قرر البنك المركزي الأمريكي احتوائه من خلال خلق ركود برفع مستمر في سعر الفائدة.

عندما يتم رفع سعر الفائدة، ترتفع التكلفة للشركات وأصحاب الأعمال في مجال الاقتراض لتمويل استثماراتهم. انخفاض الاستثمارات يعني بالطبع تباطؤ النمو الاقتصادي وعدم خلق فرص عمل ومعدلات بطالة أعظم.

من ناحية أخرى، عندما يرتفع سعر الفائدة يعاني المواطن من تكاليف الاقتراض من البنوك أو بطاقات الائتمان لتمويل مشترياته مثل المنازل والسيارات والأجهزة والأشياء اليومية مثل وجبات المطاعم وجميع أنواع الترفيه.

يؤدي انخفاض طلب المستهلكين إلى تقليل معدل الزيادات في سعر السلع والخدمات ولكنه أيضًا يدفع الشركات إلى تقليل الإنتاج وبالتالي التخلص من الموظفين والعمال.

الركود والبطالة المرتفعة هو الثمن الذي تدفعه الجماهير لإنهاء التضخم في ظل الرأسمالية المعاصرة. عندما تكون البطالة مرتفعة، تتدهور قدرة العمال على المساومة، ويجبرون علي قبول أجور أقل وهكذا يخففون الضغط على الشركات لزيادة سعر السلع التي تنتجها. هذا هو السبب في أن البطالة تظل أداة تأديبية للعمال.

لكن ارتفاع سعر الفائدة خلق مشكلة غير متوقعة اذ أدي إلى إفلاس بنك وادي السيليكون وتهديد بنوك اخري. هكذا ادرك البنك المركزي ان رفع سعر الفائدة باستمرار لن يؤدي فقط إلى تحقيق الهدف المنشود المتمثل في رفع معدلات البطالة ، وخفض مسار الأجور الحقيقية ، فهناك أيضًا خطر حدوث أزمة مصرفية خطيرة للغاية.

كان البنك المركزي يخطط للإعلان عن زيادة جديدة في سعر الفائدة يوم 21 أو 22 مارس. وكان من المتوقع أن تبلغ الزيادة حوالي 0.75٪ مصحوبة بالوعد بالمزيد من الزيادات في المستقبل القريب. ولكن مع إفلاس بنك وادي السيليكون، قد لا يجرؤ البنك المركزي على تطبيق معدل الزيادة هذا، وقد يترك سعر الفائدة دون تغيير لتحقيق الاستقرار في النظام المصرفي وأسواق المال، أو على الأكثر قد يعلن زيادة بنسبة 0.25٪ بدلا عن 0.75٪ لكن أي شيء يمكن ان يحدث. نعيش ونشوف.