مبادرة الخلاص تستنكر إضعاف حضور الجرائم ضد الإنسانية في ورش العدالة الانتقالية

كسلا – الشاهد :

عن مبادرة القضارف للخلاص صدر بيان استنكار لإضعاف حضور الجرائم ضد الإنسانية في ورش العدالة الانتقالية فيما يلي نصه :
لقد تمت دعوة مبادرة القضارف للخلاص لورشة العدالة الانتقالية بكسلا.
في البداية رفضت المبادرة المشاركة في الورشة، وذلك عندما نما إلى علم بعض الأعضاء انها تتم ضمن الاتفاق الإطاري، الذي اصدرت المبادرة بيانا رافضا له.
ولكن مديرة منظمة زينب أكدت تأكيدا قاطعا على أن الورشة ليست من ضمن قضايا الإطاري المرجئة، وإنما هذا عمل مستقل تنسقه منظمة زينب، إحدى المنظمات المكونة للتحالف المدني للعدالة الانتقالية، وبتمويل من المعونة الأمريكية وليس الآلية الثلاثية. وعلى هذا الأساس قبلت مبادرة الخلاص المشاركة، وسمّت محمد الفاتح، ممثلا أوحدا لها، للمشاركة في الورشة.
ولكن منعت اللجنة الأمنية، والتي على رأسها والي كسلا الانقلابي، منعت الورشة من الانعقاد. ومن المؤكد أن الوالي لا يتصرف بمعزل عن الانقلابيين بالخرطوم، الذين ربما أرادوا ان يظهروا العين الحمراء للإطاريين بالحرية والتغيير، وتذكيرهم بقدرتهم على البطش، حال استماعهم لصوت الشارع والتفكير في النكوص عن العفو والحصانة الكاملة للانقلابيين.
لما مُنعت ورشة كسلا اقترح بعض المشاركين في الورشة التصعيد السلمي ضد المنع، كما اقترح الممثل الوحيد لمبادرة الخلاص، محمد الفاتح، تنظيم مؤتمر صحفي لكشف الحقائق للرأي العام، ولكن المنظمون آثروا عدم التصعيد .
تأكدنا لاحقا أن ورشة كسلا لها علاقة مباشرة بالاتفاق الإطاري، وكانت في اطار التحضير لورشة الخرطوم التي انتهت ليلة امس. ويبدو أن بعض القائمين على أمر هذه الورش من منظمات المجتمع المدني مغيبين عن بواطن الأمور، وأن الذي يجري هو تقسيم أدوار ما بين الآلية الثلاثية والسفارة الأمريكية والرباعية وغيرها من الجهات الداعمة للاتفاق الإطاري.
فقد نص بيان الرباعية والترويكا المنشور، في صفحة السفارة الامريكية بالخرطوم، على تويتر، نص على (للتحضير لورشة العمل هذه، كانت هنالك مجموعة ورش عمل اقليمية في اجزاء مختلفة من البلاد. لقد تلقينا تقارير تفيد بأن المناقشات كانت صريحة وصادقة. ومع ذلك نأسف، لأن بعض ورش العمل الإقليمية المخطط لها منعت من الانعقاد). كما تم ذكر ورش الأقاليم في البيان الختامي لورشة الخرطوم.
إن التعامل مع قضية العدالة الانتقالية بالتحايل والألاعيب، يدل على أن المتنفذين في الواقع، من القوى الدولية والإقليمية والقوى الداخلية، إنما يتآمرون على الثورة السودانية وعلى قضية العدالة الانتقالية، في محاولات حثيثة لضمان العفو عن مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، الذين يحكمون البلاد الآن، ممثلين في البرهان وحميدتي وكباشي وياسر العطا وإبراهيم جابر، وكل المجموعة التي خططت لتنفيذ مجزرة فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو 2019، وكل الجرائم السابقة واللاحقة لها، والتي أودت بحياة الآلاف من السودانيين وعشرات الآلاف من الجرحى والمغتصبات والمفقودين والمعتقلين.
إن الطريق إلى مجزرة فض اعتصام القيادة العامة بدأ مع بواكير الثورة، ففي يوم 20 ديسمبر 2018 قدمت القضارف 9 شهداء. واستشهد المواطنون من مختلف انحاء السودان، حتى بلغت الجريمة ضد الانسانية ذروتها في مجزرة 3 يونيو 2019.
إن اعتصام القيادة العامة كان عبارة عن سودان مصغر، لذلك فان المذبحة راح ضحيتها سودانيون ينتمون إلى أنحاء البلاد المختلفة. فقد استشهد في هذه المجزرة على سبيل المثال، لا الحصر، أحمد عدلان من ولايه القضارف، وهنالك كثيرون من أرجاء البلاد المتباينة.
كما تم فض اعتصامات الولايات، بالتزامن مع فض اعتصام القيادة العامة. ويقف اعتصام القضارف الذي فضته الاستخبارات العسكرية كمثال واضح ودليل بيّن.
وفي التصعيد الذي أعقب فض الاعتصام استشهد بالقضارف مصطفى رابح في يوم العيد. وفي مليونية 30 يونيو 2019، المستنكرة للمجزرة، استشهد سيف الدين عبد العال بالقضارف وأصيب العشرات.
إن مجزرة فض الاعتصام كانت ذروة الجرائم ضد الإنسانية، وكانت حرفيا ضد كل الشعب السوداني، والمسؤولون عنها يحكمون البلاد الآن. لذلك فان تحقيق العدالة يبدأ من ملاحقة مرتكبي هذه المجزرة.
لكن التآمر على الثورة والشهداء بدأ كبيرا ولا يزال. ففي الفترة الانتقالية المجهضة، بانقلاب 25 أكتوبر 2021، كان النائب العام تاج السر الحبر قد اصدر قرارا، تحديدا في ديسمبر 2019 ، بتشكيل لجنة تحقيق وتحري في جرائم القتل خارج القانون وانتهاكات حقوق الإنسان منذ 30 يونيو 1989 وحتى 11 أبريل 2019 . وتم تكوين لجنة فرعية في القضارف، إلا أن اللجنة قد ولدت ميتة.
لذلك، ولغيره من فساد في الجهاز القضائي والنيابة العامة والشرطة، لم يوجه اتهام إلا في قضية الشهيد مهند أحمد محمود عبد القادر، حيث وجه الاتهام لمنسوب جهاز الأمن عوض الكريم كبوشية، المتهم بإطلاق الرصاص على الشهيد يوم 20 ديسمبر 2018، ولم يوجه الاتهام إلى الوالي أو مدير جهاز الامن العميد عبد الرحمن الحاج أو مدير الامن الشعبي عماد عوض السيد، كما ان القضية لم تتحرك، وهنالك معلومة تقول أن المتهم حر طليق!! . أما القضايا الأخرى فلم تتحرك قيد أنملة.
إن مجزرة فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو 2019 والجرائم السابقة لها واللاحقة ، بما فيها الجرائم بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 جرائم ضد الإنسانية، لا يجوز فيها العفو، إذ أنها تمثل عنف الدولة في أوضح تجلياته، إذ فيها هجوم واسع النطاق ومنهجي ومنتظم ضد السكان المدنيين .
وقد نصت المادة ١٨٦ من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تحت عنوان الجرائم ضد الإنسانية ( يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة اقل كل من يرتكب بنفسه أو بالاشتراك مع غيره أو يشجع أو يعزز أي هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعه من السكان المدنيين وهو على علم بذلك الهجوم .. ).
إن الجرائم ضد الإنسانية لا يجوز فيها العفو، وعليه فإن الحصانة التي أعطاها دستور تسييرية المحامين للانقلابيين باطلة.
وأن تصريحات القيادي بقوى الحرية والتغيير ورئيس حزب الأمة فضل الله برمة ناصر وقوله بالحرف الواحد (طمنا اخوانا العسكريين اننا عن طريق العدالة الانتقالية لن يصيبهم أي شر) هو عطاء من لا يملك لمن لا يستحق، ويندرج في باب التآمر على الثورة والشهداء والجرحى والمغتصبات والمفقودين. كما أن كلام نصر الدين عبد الباري في ورشة العدالة الانتقالية، التي انتهت بالأمس، بأن العفو يكون في جرائم الفعل غير المباشر يندرج في باب التآمر والتواطؤ مع القتلة. كما أن البيان الختامي لورشة العدالة الانتقالية، الذي صدر بالأمس، خلا من أي ربط بين مجزرة فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو 2019 والجرائم ضد الانسانية!! .
إن إي إنكار للجرائم ضد الإنسانية وأي عفو عن القتلة من قحت أو من الآلية الثلاثية أو المجتمع الدولي، فهو باطل وفقا للقانون الدولي الإنساني.
إننا في مبادرة القضارف للخلاص ندعو للملاحقة الجنائية لمرتكبي مجزرة فض اعتصام القيادة العامة واعتصامات الولايات في 3 يونيو 2019 التي خطط لها المجلس العسكري ومعاونوه.
وندعو للملاحقة الجنائية لمرتكبي الجرائم السابقة لها مثل جرائم مجزرة شهداء القضارف 20 ديسمبر 2018 بملاحقة الوالي ومدير الأمن ومدير الأمن الشعبي بجانب العساكر والمليشيات التي أطلقت الرصاص.
ونؤكد على ضرورة ملاحقة مرتكبي الجرائم ما بعد مجزرة فض الاعتصام، بمن فيهم الشهداء بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 الذين قارب عددهم 130 شهيدا وآلاف الجرحى. ومعروف ان كبار مرتكبي هذه المجازر هم أنفسهم مرتكبو مجزرة فض اعتصام القيادة العامة.
ولن تنطلي على الشعب السوداني، محاولات التركيز على الجرائم بعد انقلاب 25 أكتوبر، التي ظلت تلوكها ألسنة الناطقين باسم المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي والسياسيين المحليين المتآمرين.
إن عقدة أزمة الوطن الآن هي الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في فض اعتصام القيادة العامة، وما سبقها ولحقها، في ظل ثورة ديسمبر. ولا بد من وضع العقدة في منشار الثورة، حتى تُحقق ثوره ديسمبر الركن الركين في شعارها (العدالة). إن حل هذه العقدة هو البوابة التي عن طريقها يمكن القصاص وتحقيق العدالة في كل المجازر الأخرى المرتكبة غربا وشرقا جنوبا وشمالا.

لا حصانة، ولا خروج آمن، ولا عدالة إنتقالية بلا ملاحقة جنائية.

مبادرة القضارف للخلاص
21 مارس 2023