تجمع مفصولي ومعاشيي الشرطة : الإصلاح الأمني والعسكري غير ممكن في وجود القيادات الحالية

الخرطوم – الشاهد :

عن تجمع ضباط وضباط صف وأفراد مفصولي ومعاشيي الشرطة (الغد) صدر بيان بعنوان رؤيتنا لإصلاح القطاع الأمني فيما يلي نصه:
ليلة بدء ورشة الإصلاح الأمني نما إلى علمنا أنه تمّ اختيارنا للمشاركة في ورشة الإصلاح الأمني التي هي من فعاليات الإتفاق الاطاري. علمنا أيضا من هم المشاركين في هذه الورشة ومن هم المتحدثين ومن هم المعقّبين.
نحنُ نتحدّث عن ثورة تتجمّعُ فيها الحقوق في أيدي مَن هُم وَقودُها .. ثورةٌ هي التي تفرضُ شروطها ومَن يتحدثون ويفعلون وينجزون بإسمها .. ثورةٌ لا تقف مَحنيّة الرأس مكسورَة الخاطِر ، كما يحدث الآن ، أمامَ مَن قامت ضدهُم وهُم يُكيلونَ لها التعليمات وأن تفعَلَ هذا وتترُك ذاك وأن يتحدث هذا ويُعَقّب ذاك.

نحنُ في مجموعة الغد ندفع بهذه الرؤيه ، بإختصار ، تثبيتاً لموقفنا المعلن والثابت من إصلاح القطاع الأمني… هوَ صَرخَةٌ في وادي الصمت .. هوَ صَوتٌ آخرٌ لِجماهيرِ شعبِنا ولكل القوى الأجنبية التي تدفع بإتجاهِ الإطاري وبإتجاه تسوية يتربع نظام الإنقاذ بِقَضّهِ وقضيضِه وبكلّ عَتادِهِ خلف كلّ ( كاب ) يشارك وبالتالي يتآمَر على الثورة .. ما يحدث الآن من إصطحابٍ للجنة الأمنيّة وكل القيادات التي قامت ضدها الثورة داخل كل القوات وكل الحركات والمليشيات التي نفذت الانقلاب يَسُوقُ ، مباشرةً ، الى أحضان المؤتمر الوطني ، وإلى بقاء كل الأجهزه النظاميه والأمنيّه على ولائها لثلاثةٍ وثلاثينَ عاماً لِنمضي مُغمَضي العيون إلى ( نفس ) النتائج التي اوقعنا فيها الإنتقال في الحِقبة الأولى من عمر الثورة .

أولا : نعتقد إعتقادا جازما أن عملية الإصلاح الأمني والعسكري لن يكتب لها النجاح في وجود القيادات العسكرية والأمنية المتواجدة الآن في أعلى هرم السلطة الحاكمة في البلاد وذلك لإيماننا بأن هذه القيادات ليست لديها أي رغبة حقيقية في إجراء أي تغيير أو إصلاح في بنية الأجهزة الأمنية والعسكرية .

ثانيا : نرى أن عملية الإصلاح الأمني والعسكري برمتها تتوقف على مدى توفر الإرادة السياسية لحسم النزاع حول ملف إتفاقية السلام – إتفاقية جوبا – خاصة ما يتعلق منها بتنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية .

ثالثا : يتطلب لتحقيق الإصلاح الأمني والعسكري بصورة جادة تضمين أسسه وقواعده في صَدر أيّ وثيقه دستوريّه وفي نصوص أيّ إتفاق سياسي بين أيّ كيانات سياسية ، مهنيّة او مجتمعيّة سوفَ توقّع عليه .

رابعا : برأينا أن المرتكزات الأساسية لتحقيق أهداف الإصلاح الأمني والعسكري تقوم على الآتي :

١/ ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي جديد بشأن إتفاقية جوبا وخصوصا ما يتصل منها بتنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية .

٢/ أهمية التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن قوات الدعم السريع من حيث دمجها في القوات المسلحة بعد إستبعاد العناصر التابعة لدول أجنبية .

٣/ إعادة هيكلة القوات النظامية وإصلاحها (الجيش والشرطة) لا يمكن أن تتم إلّا بأيدي مِهَنيّه قومية مؤمنة بالتغيير وفق مبادئ ثورة ديسمبر المجيده ، أما جهاز المخابرات العامة فيلزمه برأينا عملية تفكيك شاملة وإعادة بناء على أسس قوميه.

٤/ التوافق على خطة استراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لإبعاد العناصر التابعة للنظام البائد من القوات النظامية وذلك لضمان قومية وحيادية هذه القوات والعمل على تنفيذ برنامج قومي لتغيير عقيدة القوات العسكرية والأمنية الحزبية إلى عقيدة وطنية .

٥/ من الناحية العملياتية يتطلب الوصول إلى إصلاح أمني وعسكري حقيقي وضع خطط وجداول ممرحلة للتنفيذ على أن تراعي تلك الخطط والجداول إحتمالات وقوع أحداث يمكن أن تؤدي إلى عرقلة سير عملية الإصلاح الأمني والعسكري .