المجرمون شركاء (قحت) في الاتفاق الإطاري والنهائي !!!

د. احمد عثمان عمر:

بتاريخ ٨ يونيو ٢٠١٩م ، نشرت مقالا بعنوان “مع هذا المجلس يريدوننا ان نتفاوض!! “يفضح الجرائم التي ارتكبها المجلس العسكري (اللجنة الامنية للإنقاذ) ، بغرض منع عملية التفاوض التي أدت لاحقا للاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية المعيبة ، ولكن التيار التسووي في (قحت) آثر ابرام إتفاق والدخول في شراكة دم مع المجرمين . وها هو يعود مجددا ليشارك نفس المجرمين عبر اتفاق إطاري مهد لآخر نهائي مزمع توقيعه خلال أيام . وتكرار الخطأ ، يؤكد راهنية ما سبق نشره ويحتم إعادة نشره كما هو ، مع إضافة الجرائم الجديدة التي ارتكبها المجرمون ، حتى يعرف شعبنا مع من يتفق المجلس المركزي ل(قحت) ، وأي مجرمين يشرك في تحديد مصير الشعب السوداني ، ويسمح لهم بالافلات من العقاب ، ويمكنهم بالانفراد بالسيطرة على اجهزة ممارسة العنف جميعاً. ونص المقال السابق حرفياً كما يلي :
“في سبيل نزع المشروعية عن المجلس العسكري الانقلابي والتحضير لتقديم أعضائه لمحاكمات عادلة وعدم منح أياً منهم حصانة ، لا بد من التنويه إلى أن جميع أعضائه قد ارتكبوا الجرائم الآتية :
١- جريمة تقويض النظام الدستوري الموصوفة بالمادة (٥٠) من القانون الجنائي والتي تنص على ما يلي: ” من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد او بقصد تعريض استقلالها او وحدتها للخطر ، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة اقل مع جواز مصادرة جميع أمواله”.
واعضاء المجلس بانقلابهم العسكري واستلامهم السلطة وتعليقهم الدستور ، قد ارتكبوا بقصد جريمة تقويض النظام الدستوري ، وعززوا ارتكابهم لها بوضع البلاد تحت تصرف المحور الاماراتي السعودي وعرضوا بذلك استقلالها للخطر.
٢- جريمة التمرد على النظام الدستوري الموصوفة بالمادة ١٦٢ (١) من قانون القوات المسلحة والتي تنص على ما يلي : “يعد مرتكبا جريمة التمرد على النظام الدستوري ويعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تجاوز عشرين سنة مع جواز الحرمان من كل او جزء من المعاش او الامتيازات ، كل من يقوم او يتفق او يخطط مع آخرين للمساس بالنظام الدستوري او الأمني او وحدة البلاد بإستخدام القوة المسلحة او يثير الحرب ضدها او يقوم بالإعداد المادي او المعنوي لذلك او يرتكب أي افعال او يقوم بأي اتصالات او تجهيزات من شأنها أن تتسبب في ذلك”.
وجميع اعضاء المجلس خالفوا هذا النص حين نصبوا نفسهم كسلطة سياسية تمارس كل اعمال السيادة عبر استخدام القوة العسكرية للاستيلاء على السلطة كما أنهم مسوا بالنظام الأمني للبلاد وسلموا كامل المنظومة الأمنية للجنجويد.
٣- جريمة من الجرائم ضد الإنسانية الموصوفة بالمادة (١٨٦) من القانون الجنائي التي تنص على ما يلي : “يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة اقل كل من يرتكب بنفسه أو بالاشتراك مع غيره أو يشجع او يعزز اي هجوم واسع النطاق او منهجي موجه ضد اي مجموعة من السكان المدنيين وهو على علم بذلك الهجوم ويقوم في ذات السياق باي من الأفعال الآتية : أ) يقتل شخصا او اكثر عمدا …”.
وجميع اعضاء المجلس العسكري الانقلابي مسئولين عن الهجوم المنهجي على المعتصمين السلميين امام القيادة وقتلهم بدم بارد ورمي جثث بعضهم في النيل .
٤- جريمة القتل العمد الموصوفة بالمادة ١٣٠ التي تنص على ما يلي”١- يعد القتل قتلا عمدا اذا قصده الجاني او اذا قصد الفعل وكان الموت نتيجة راجحة لفعله.
٢- من يرتكب جريمة القتل العمد يعاقب بالإعدام قصاصاً ، فإذا سقط القصاص ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات دون مساس بالحق في الدية” .
وحتى لا يقال ان اعضاء المجلس العسكري الانقلابي لم يقوموا بالقتل بأنفسهم ، يجب توضيح ان مسئوليتهم تقوم على أساس الاشتراك تنفيذا لاتفاق جنائي ، المنصوص عليه في المادة (٢١) من القانون الجنائي التي تنص على ما يلي: “إذا ارتكب شخصان او اكثر جريمة تنفيذا لاتفاق جنائي بينهم يكون كل واحد منهم مسئولا عنها كما لو كان قد ارتكبها وحده ويعاقب بالعقوبة المقررة لها” .
وكل جرائم القتل التي تمت ارتكبت بناءاً على اوامر المجلس العسكري الانقلابي بفض الاعتصام بالقوة المفرطة واستخدام الرصاص الحي الذي يعتبر الموت نتيجة راجحة لاستخدامه.
٥- جريمة الاغتصاب الموصوفة بالمادة ١٤٩ والتي تنص على ما يلي: “
١- يعد مرتكبا جريمة الاغتصاب من يواقع شخصا زنا او لواطا دون رضاه. ….
٣- من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا او اللواط المعاقب عليها بالإعدام”.
ايضا ارتكاب اعضاء المجلس العسكري الانقلابي لهذه الجريمة يتم تكييفه على اساس الاشتراك الذي بيناه اعلاه او على اساس التحريض المنصوص عليه في المادة (٢٥) من القانون الجنائي التي تنص على أن “التحريض هو اغراء الشخص لغيره بارتكاب جريمة او أمره لشخص مكلف تحت سلطانه بارتكابها”.
وحتى لا يقال بان المجلس العسكري الانقلابي لم يرتكب فعلا ايجابيا في بعض الجرائم المنوه عنها اعلاه يجب التأكيد على أن الفعل الجنائي يشمل الامتناع المخالف للقانون بموجب تعريف الفعل في القانون الجنائي الذي نص على أن “الكلمات التي تدل على الفعل تشمل الامتناع المخالف للقانون كما تشمل الافعال المتعددة”. والمجلس المذكور على اقل تقدير امتنع عن القيام بواجباته بالمخالفة للقانون، مما يجعله مرتكبا للفعل بالامتناع على اقل تقدير.
ما ورد أعلاه هو إيجاز ميسر لبعض الجرائم التي ارتكبها المجلس العسكري الانقلابي ، دون تفصيل او دراسة وافية لعناصر الجرائم والبينات المتوفرة للإدانة ، ودون رصد لجميع الجرائم التي تم ارتكابها كالإرهاب والقوة الجنائية وغيرها ، حتى يتضح لشعبنا مع اي نوع من المجرمين يريدوننا ان نتفاوض ونتشارك السلطة لنؤسس لديمقراطية قادمة!!” .
يضاف إلى كل ما تقدم من جرائم مرتكبة حتى تاريخ نشر المقال أعلاه في العام ٢٠١٩م ، اضاف المجرمون الى رصيدهم الجرائم التالية:
أ. تقويض النظام الدستوري مجددا بتنفيذ انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م.
ب. التمرد مجددا بتنفيذ انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م.
ج. جرائم ضد الانسانية بالهجوم الممنهج وقتل المتظاهرين السلميين بعد الانقلاب الأخير ، حتى بلغ عدد الشهداء مائة وستة وعشرين شهيدا.
د. القتل العمد للشهداء بعد الإنقلاب الأخير.
و كل ما تقدم هو غيض من فيض من الجرائم ، التي تشمل الاستيلاء على أموال السودانيين المودعة بالبنك المركزي والتصرف فيها بغير حق ، ولا تنتهي بانتحال زعيم العصابة لصفة القائد العام للقوات المسلحة ،
وهو منصب لم يعين فيه بصورة شرعية ، كما انه وبموجب قانون تقاعد الضباط – هو و الجنرالات الذين معه- يعتبر متقاعدًا ولا يجوز ان يظل في الخدمة العسكرية. وجدير بالتنويه اننا نصف المجموعة الانقلابية بالعصابة الحاكمة ، لا نقول ذلك من باب الشتم والاهانة ، بل من باب توصيف مركزها القانوني بإعتبار أنها ترتكب جرائم منظمة ، عبر الاشتراك والإتفاق الجنائي المسبق على ارتكابها.
بقي ان نسأل (قحت) سؤالا واحدا نعلم أنها لن تستطيع الإجابة عليه : إذا لم تكن التسوية والشراكة مع هؤلاء هي الافلات من المحاسبة والعقاب بعينه ، فما هو الافلات في نظرها ؟ .
نثق في ان شعبنا يعي ما يدور من هوس بالسلطة وتبعية مطلقة للمشاريع الاستعمارية ، وفي أنه قادر على جلب المجرمين للعدالة!! .
وقوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!! .