العدل والمساواة في الفساد والقمع

سيد الطيب :

منذ تشكيل الحكومة الانتقالية في سبتمبر 2019 قدمت حركتي جبريل ومناوي عدة مطالب:
أ- مطالب العام 2019
1/ تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لحين الوصول لاتفاق سلام
2/ تأجيل تعيين ولاة الولايات ومعتمدي المحليات على ان يظل الولاة العسكريين المكلفين ومعتمدي المؤتمر الوطني في مناصبهم.
3/ تأجيل تعيين رئيس القضاء والنائب العام لحين الوصول لاتفاق سلام.

ب/ مطالب العام 2020
1/ تم الوصول لاتفاق في جوبا وكان مطلبهم الاول إلغاء بند عدم حق الترشح للمشاركين في الفترة الانتقالية من الوثيقة الدستورية على ان يشارك روؤساء الحركات في الحكومة الانتقالية ثم يترشحوا بعد نهايتها.
2/ صرف مليون دولار لكل حركة
3/ منح اعفاءات جمركية لعربات الحركات
4/ منح قطع اراضي سكنية لقيادة الحركات
5/ دفع مصروفات سكن اسر قادة الحركات في فنادق جوبا وفنادق الخرطوم علما بانهم عائدون من دول اوروبية وليس معسكرات نازحين.

ج/ مطالب العام 2021
1/ عدم تشكيل المجلس التشريعي
2/ حل لجنة إزالة التمكين
3/ تشكيل حكومة من كفاءات وطنية على ان تكون النسبة المخصصة للحركات من كفاءات حركية اساسها الانتماء القبلي والاسري للحركتين.

د/ مطالب العام 2022
1/ في هذا العام كانوا واضحين جدا ومطلبهم واحد لا ثاني له
(توسيع قاعدة المشاركة) وفي توسيع المشاركة هذه اتضح انهم يقصدون المؤتمر الوطني المحلول ، فحتي عودة الشعبي وانصار السنة والاتحادي الاصل وجميع الذين سقطوا مع البشير اعتبروها غير كافية بدون المؤتمر الوطني الذي تقاسموا معه الدماء واتبعوه في نهج الفساد.

هـ- مطالب العام 2023
1/ عدم ابعاد الجيش من السياسة
2/ عدم عودة العسكر للثكنات
3/ تبقى الاوضاع كما هي عليه ويستمر اهل السودان في الصرف عليهم بلا حسيب او رقيب.

الخلاصة : منذ العام 2019 والى العام 2023 طالبت الحركات التي رفعت السلاح باسم اهالي دارفور بكل شيئ من مال وسلطة لقادة الحركة واسرهم والامر الذي لم تطالب به حتى الان هو عودة النازحين واللاجئين، وتسليم المطلوبين في جرائم الحرب.
قدموا خطاب قبلي وجهوي من اجل تقسيم الشارع والمحافظة على كراسيهم واتضح ان العدل والمساواة المطلوبة هي المساواة مع الكيزان في الفساد وقمع المدنيين، وتحرير السودان المطلوب هو تحريره من حلم الدولة المدنية الديمقراطية ودولة المؤسسات. وبدلا من التبشير بالسلام اصبح خطاب الحركات الموقعة على اتفاق جوبا، هو التهديد بالحرب.