المجلس العسكري الانقلابي يعترف بإصداره أمر فضّ الاعتصام

أقرّ المتحدّث باسم المجلس العسكري الإنقلابي في السودان الفريق أول شمس الدين كباشي، مساء الخميس بأنّ المجلس هو الذي أمر بفضّ الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم في 3 يونيو في عملية شابتها «بعض الأخطاء والانحرافات» وتسبّبت بمقتل العشرات.

وقال الفريق أول كباشي للصحافيين إنّ «المجلس العسكري هو من اتّخذ قرار فضّ الاعتصام (…) ووضعت الخطة لذلك، ولكنّ بعض الأخطاء والانحرافات حدثت».

وهي المرة الأولى التي يعترف فيها المجلس بذلك.

وأوضح المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، أن التحقيق في فض الاعتصام «انتهى»، وأن النتائج ستعلن السبت.

وأضاف: «لم ولن نقبل بلجنة تحقيق دولية في أحداث كولومبيا»، إلا أنه رحب «بأي مشاركة من قوى التغيير في التحقيق».

كما أشار كباشي في المؤتمر الصحافي، إلى أن «بعض الضباط والجنود اعتقلوا لدورهم في فض الاعتصام».

واعتبر المتحدث باسم المجلس الانتقالي أن «مكان الاعتصام كان بؤرة لاستفزاز قواتنا.. تحملنا الكثير من الإساءات والاستفزازات».

وأوضح أنه «تم اعتقال ضباط فيما يتصل بعملية فض الاعتصام»، كاشفاً أن «التحقيق في فض الاعتصام انتهى وسنعلن

وقال كباشي إن «مواقع التواصل الاجتماعي تمثل مهددا للأمن القومي ولن نسمح بذلك»، إذ أغلقت السلطات السودانية خدمة الإنترنت منذ أسبوع عقب فض الاعتصام.

وتضع قوى الحرية والتغيير التي قادت الاحتجاجات على مدى شهور عودة خدمة الإنترنت بين شروطها للعودة للتفاوض مع المجلس والذي أوقف عقب فض الاعتصام.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم المجلس العسكري: «تمكنا من إفشال محاولتين إنقلابيتين خلال الفترة الماضية»، مؤكداً «التحفظ على مجموعتين من العسكريين حاولتا القيام بانقلابين».

وأضاف كباشي أن هناك مجموعتين مختلفتين قيد التحفظ الآن تتألف إحداهما من خمسة أفراد والأخرى بها أكثر من 13 شخصا.

كما شدد على أن «لا خلافات داخل المجلس العسكري.. بل يوجد أحيانا تباين في الآراء». وشدد على أن المجلس يسعى لمعالجة حالة الوهن الأمني والاقتصادي في البلاد.

وفي سياق حديثه عن «قوى الحرية والتغيير»، اعتبر كباشي أنها «تفتقد لقيادة أو مرجعية موحدة»، مضيفاً أن «قوى التغيير تجد صعوبة في إنزال نقاط الاتفاق معنا لأنصارها».

كما تحدث عن «مواقف إيجابية من قوى التغيير نقدرها ونرحب بها.. وقد استجبنا للكثير من مطالب قوى التغيير».

وعلى صعيد المفاوضات، قال المتحدث أن المجلس مستعد للعودة إلى طاولة المفاوضات غدا، إلا أنه كشف أن المجلس رفض طلب من قوى التغيير بنقل التفاوض إلى أديس أبابا. وشدد قائلاً: «لن نخضع لأي ضغوطات داخلية أو خارجية أو ابتزاز سياسي».

واعتبر المتحدث باسم المجلس الانتقالي أن «البزة العسكرية لا تتناقض مع شعار المدنية»، رافضاً «التصعيد الإعلامي ضد المجلس العسكري ومنسوبيه». وأكد أن «قوى التغيير تريد تفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية في البلاد»، مضيفاً أن «الشعب السوداني لم يفوض قوى الحرية والتغيير بحكم البلاد».

وأكد كباشي أن القوات المسلحة هي «الضامن للثورة»، وأن قوى الحرية والتغيير «لا تمثل كل الشعب السوداني».

وأضاف أن القوات المسلحة وكافة القوى النظامية «ستعمل على نقل السلطات كاملة لحكومة مدنية خلال الفترة الانتقالية لتؤسس مع المجلس العسكري لديمقراطية مستدامة، وذلك استجابة لمطالب الشعب السوداني».

وفي وقت سابق الخميس، أجرى رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان مباحثات مع مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية تيبور ناغي، تناولت آخر التطورات على الساحة السودانية، ومسار المفاوضات مع قوى الاحتجاجات.

وقال مدير إدارة الشؤون الأوروبية والأميركية بالخارجية السودانية، صديق عبدالله، إن اللقاء «تميز بتبادل صريح لوجهات النظر بين الجانبين، حيث قدم رئيس المجلس العسكري شرحا حول ما تم في السودان بعد 11 أبريل، وحول مسار التفاوض مع شركاء المجلس العسكري في العملية السياسية».

وأوضح أن البرهان «عبّر عن تطلع السودان لتعزيز علاقاته مع الولايات المتحدة، باعتبارها قوى عظمى تلعب دورا إيجابيا يتطلع إليه الشعب السوداني، ويدفع بعملية التسوية السياسية الجارية إلى الأمام، لإحداث الاستقرار المنشود».

من جهة أخرى أكدت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، الخميس، أن النيابة العامة وجهت تهما بالفساد المالي للرئيس المعزول عمر البشير.