الجبهة الثورية تحتج على عدم تمثليها في الوثيقة الدستورية

احتجت حركات مسلحة في السودان من عدم تمثيلها في محادثات الوثيقة الدستورية بين قوى مدنية وقادة الجيش.

وأعلن الوسيط الأفريقي، محمد حسن ولد لبات، السبت توصل قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي إلى اتفاق كامل حول الوثيقة الدستورية.

وقالت الجبهة الثورية، التي تضم عدة فصائل مسلحة، إن ممثلها غير موجود في جلسة التفاوض في الخرطوم بين قوى التغيير والمجلس العسكري ، مضيفةً “هذا التصرف ردة عن اتفاق أديس أبابا في يوليو الماضي واختطاف للمشهد الثوري”، على حد تعبير البيان.

وحذر البيان الذي صدر اليوم السبت، من أن ممارسة  الإقصاء  لا تتسق مع الثورة الشعبية التي صنعها السودانيون بالنضالات التراكمية منذ الثلاثين من يونيو 1989.

ونوه البيان، إلى أن اجتماعات أديس أبابا التي عقدت في يوليو الماضي، والتي ضمت الجبهة الثورية إلى جانب ممثلين مفوضين تفويضاً كاملاً لكافة كتل الحرية والتغيير، نجحت في صياغة رؤية للسلام، اتفق جميع الأطراف على إدراجها كاملة غير منقوصة في وثيقة الاتفاق السياسي الموقع بالأحرف الأولى وفي وثيقة الإعلان الدستوري التي يجري التفاوض حولها.

ونبهت  الجبهة الثورية، إلى أن منهج الإقصاء من جلسات التفاوض تحت أي مسمي سيؤدي إلى تعقيد المشهد وسيعيد إنتاج الأزمة الوطنية المتطاولة.

واضاف البيان، أن “الاتفاقات الصفوية لن تعبر عن كل السودان وعن قضايا كل السودانيين”.

وعبر البيان عن أمله في الوصول إلى اتفاق حقيقي وفقا لمنهج ديمقراطي ليفرح به النازحون واللاجئون والمرأة والشباب والوسط والأطراف وكل السودان على قدم المساواة.

وكانت الجبهة الثورية أعلنت ان عبد العزيز العشر ممثلها في مفاوضات الخرطوم لكن منذ الخميس الماضي استبدل بالتوم هجو القيادي في الجبهة الثورية.

ولم تعلق قوى التغيير على بيان احتجاج الجبهة الثورية، لكن مصادر مقربة أشارت إلى أن قوى التغيير شعرت بالاستياء من مطالب الجبهة الثورية بتخصيص 4 مقاعد في مجلس السيادة من جملة 5 مقاعد مخصصة للمدنيين”.

وتضم الجبهة الثورية الحركة الشعبية شمال بزعامة مالك عقار وحركة تحرير السودان بزعامة مني اركو مناوي وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل ابراهيم وفصيل من شرق السودان.

وكانت قوى نداء السودان اكدت الخميس الماضي، وضع اتفاق اديس ابابا في الاعتبار وادراجه في الوثيقة الدستورية.