السُّلطة المدنية تنهي 4 أشهر من حكم المجلس العسكري

“وعليه، أعلن أنا وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا، اقتلاع ذلك النظام والتحفظ على رأسه بعد اعتقاله في مكان آمن”، بهذه الكلمات المقتضبة، أعلن عوض بن عوف، في بيان متلفز، نهار الحادي عشر من أبريل الماضي، نهاية عهد البشير، قبل أن يعلن تشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسته يتولى الحكم لفترة انتقالية مدتها عامان.

ولم تمضِ سوى 30 ساعة على بيانه ذاك، حتى أعلن في بيان جديد، بعد رفض شعبي لتوليه السلطة، تنحيه هو ونائبه رئيس أركان الجيش السوداني الأسبق، كمال عبد المعروف، ليؤدي المفتش العام السابق للجيش، عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان حميدتي القسم خلفاً لهما في الثاني عشر من الشهر نفسه.

وسرعان ما بدأ المجلس العسكري الانتقالي رحلته في الحكم، حيث أعلن تجميد واجهات واتحادات مهنية كانت تتبع للحزب الحاكم السابق، بما فيها وضع يد الجيش على قوات الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية، وعدد من المليشيات الأخرى، بالإضافة إلى تجميد حسابات بنكية تتبع لعدد من رموز ومؤسسات النظام السابق.

وعلى الصعيد الخارجي، مارس المجلس العسكري سلطات رئاسة الجمهورية، بعدما تنقل قادته بين عدد من العواصم الأفريقية والعربية، الأمر الذي ووجه بانتقادات حادة من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، باعتبار أنه لا يملك التفويض لتشكيل وصياغة علاقات السودان الخارجية.

وأعلن قادة المجلس العسكري وقوفهم مع الثورة، مؤكدين التزامهم بحماية المعتصمين في مقار الجيش بعدد من ولايات السودان، بما فيها العاصمة الخرطوم، والعمل مع قوى إعلان الحرية والتغيير باعتبارها أحد ممثلي الثورة، لكنه ترك الباب موارباً للقوى السياسية التي لم تكن جزءاً من الثورة، وبدأ يتسلم منها رؤاها حول المرحلة الانتقالية.

لكن المحتجين وقادتهم، أصروا على أن ينحصر التفاوض حول السلطة الانتقالية بين قوى الحرية والتغيير والمجل العسكري، قبل أن يعلنوا، أنهم يريدون مرحلة انتقالية مدتها أربع سنوات يقودها المدنيون بالكامل، عبر مجلس سيادة مدني مع تمثيل رمزي للعسكريين، بالإضافة إلى مجلس وزراء مدني كامل ومجلس تشريعي.

غير أن المجلس العسكري واصل عقد لقاءات مع قوى سياسية محسوبة على النظام المطاح به، معلناً عن تسلمه أكثر من 104 رؤى من تلك القوى السياسية، لكن قوى الحرية والتغيير، ومن خلفها المحتجين شددوا على تمسكهم بسلطة مدنية تتشكل منهم.

لكن بعد أيام من حالة الشد والجذب تلك، وفي أواخر أبريل الماضي، جلس الطرفان لأول مرة في طاولة التفاوض، لمناقشة كيفية تشكيل هياكل السلطة الانتقالية، وفي جلسات تفاوض عُقدت في أوائل مايو، أعلن الطرفان توصلها لاتفاق بنسبة 90% وقالا إن ما تبقى من نقاط خلافية سيحسم  خلال أيام، لكن المجلس العسكري، علق التفاوض في السادس عشر من مايو لمدة ثلاثة أيام، حيث ذكر رئيسه البرهان، أن المعتصمين نصبوا المزيد من المتاريس خارج حدود الاعتصام، لكن في التاسع عشر من الشهر نفسه عاد الطرفان لطاولة التفاوض.

ومع استمرار التفاوض دون التوصل إلى اتفاق، فاجأ المجلس العسكري شريكه في التفاوض قوى الحرية والتغيير، في الثالث من يونيو عندما فضت قوات تابعة له اعتصام القيادة العام بالمقر الرئيس للجيش بالخرطوم، الأمر الذي أوقع عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، ليعلن قادة الاحتجاجات إيقاف التفاوض مع العسكريين، قبل أن يعلنوا عصيان مدني وإضراب سياسي شاملين.

في الوقت الذي بدأ فيه المجلس العسكري تصويب انتقادات حادة ضد قوى الحرية والتغيير، قبل أن يبدأ قادته التلويح بتشكيل حكومة تصريف أعمال، لكن في غمرة حالة الانسداد تلك، هبط رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الخرطوم، وبمعيته مبادرة لاستئناف التفاوض بين الطرفين، حيث عقد اجتماعات منفصلة معهما، ليجلس الطرفان على طاولة واحدة في الثالث من يوليو الماضي، بعد شهر من فض الاعتصام.

وبعد مرور 48 ساعة من تلك الجلسة التي عقدت بأحد الفنادق المطلة على النيل بالخرطوم، وتحديداً في الخامس من يوليو أعلن الطرفان توصلها لاتفاق سياسي، وفي السابع عشر يوليو وقعا على اتفاق دستوري، قبل أن يوقعا اتفاقاً نهائياً لتقاسم السلطة السبت الماضي، بقاعة الصداقة بالخرطوم وسط حضور دولي وإقليمي.

واليوم الأربعاء يعتبر المجلس العسكري، محلول تلقائياً بموجب أداء اعضاء مجلس السيادة للقسم، وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر قضاها في الحكم، ويتكون  مجلس السيادة من خمسة عسكريين وستة مدنيين وفق ما نص عليه اتفاق الطرفين.