من هو حمدوك؟.. إليكم القصة كاملة

الميلاد والنشأة والدراسة
ولد عبد الله حمدوك، في منطقة الدبيبات بولاية شمال كردفان في العام 1956، والتي درس بها المرحلة الابتدائية والوسطى، التحق بمعهد المعلمين بمدينة الأبيض، إلا انه تركه والتحق بمدرسة خور طقت الثانوية، وفي العام 1975 تم قبوله في كلية الزراعة بجامعة الخرطوم حيث تخصص في الاقتصاد الزراعي حتى تخرج في الجامعة سنة 1981.

مسيرته المهنية
بدأ مسيرته المهنية بعد تخرجه في العام 1981 بعدما انضم للعمل في وزارة المالية حتى العام 1987، حيث عمل بمشروع بكادوقلي وانتقل بعده للعمل بهيئة التخطيط الاقتصادي التابعة لوزارة المالية بالأبيض، ليتم ابتعاثه من قبل الحكومة السودانية للدراسات العليا في بريطانيا.

انقلاب البشير وإحالته للصالح العام
بعد عام من ابتعاثه لدراسة الماجستير في جامعة مانشستر ببريطانيا،التي بدأت في عام 1987، قاد الرئيس المخلوع عمر البشير انقلاباً عسكرياً ضد النظام الديمقراطي، وكان حمدوك ضمن الموظفين الذين تمت إحالتهم لما عُرف بالصالح العام، وذلك في العام 1990 وهي سياسة اتبعتها حكومة البشير للتخلص من غير الإسلاميين في الوظائف الحكومية، وأسقطت عنه حق الإبتعاث، إلا أن جامعة مانشستر أعطته منحة مكنته من إكمال الماجستير في علم الاقتصاد، وبعدها تنافس في مسابقة عالمية علي مِنحة للحصول على الدكتوراه وفاز بها ونال الدكتوراة من ذات الجامعة في العام 1993.

الأسرة والأبناء
خلال فترة ابتعاثه في بريطانيا التقى بزوجته منى عبد الله، وهي من إحدى أسر حي الخرطوم (3) العريق، وكانت قد تخرجت من جامعة الزقازيق بمصر وتم ابتعاثها لدراسة الماجستير في بريطانيا، ساند حمدوك زوجته حتى أكملت الماجستير ثم الدكتوراه وأصبحت أول مديرة للمعهد الافريقي الوحيد المتخصص في علم القيادة الرشيدة، وهي الآن مسؤولة رفيعة بالاتحاد الافريقي بأديس أبابا .
له من الأبناء علي، الذي درس الاقتصاد في جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعد لنيل درجة الماجستير، وكذلك عمرو وطالب قانون في إحدى الجامعات البريطانية.

الحياة العملية في الخارج
بعد إكمال دراساته العليا في العام 1993، لم يكن بإمكانه العودة للسودان عقب سيطرة الإسلاميين على الحكم والزج بجميع معارضيهم في السجون وما عُرفت في تلك الحقبة ببيوت الأشباح، ولما كان هو بحاجة إلى إكمال الجانب التطبيقي من دراسته التي اختار لها السودان، قرر حمدوك أن يختار بلداً زراعياً شبيها بالسودان فغادر إلى زيمباوي لإكمال مشروع البحث وبعده تمكن من إيجاد فرصة للعمل في شركة “ديلويت آند توش”، التي تقدم الخدمات الاستشارية والإدارية، وظل بها حتى عام 1995، قبل أن يصبح كبير المستشارين الفنيين في منظمة العمل الدولية في جنوب أفريقيا وموزمبيق حتى عام 1997.
وخلال الفترة بين 1997 و2001، عيّن حمدوك في بنك التنمية الأفريقي في ساحل العاج. وبين عامي 2001 و2003، انضم للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة في أديس أبابا، تبوأ خلالها عدة مناصب إلى أن أصبح نائباً للأمين العام التنفيذي للجنة، ثم عمل بين عامي 2003 و2008 في المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية بصفته مديراً إقليمياً لأفريقيا والشرق الأوسط.
عاد حمدوك بعدها ليشغل منصب كبير الاقتصاديين ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا منذ العام 2011، قبل أن يعينه الأمين العام للأمم المتحدة السابق، بان كي مون، اعتباراً في العام 2016 في منصب القائم بأعمال الأمين العام التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وذلك لمدة عام واحد، عاد بعدها لمنصب كبير الاقتصاديين ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا وظل فيها حتى العام 2018.
ومنذ العام 2018 وحتى الآن، شغل حمدوك منصب كبير المستشارين في بنك التجارة والتنمية، الذي يتخذ من أديس أبابا مقراً له.

حقيقة جوازه الأجنبي
بعد إكمال دراسته العليا في بريطانيا لم يكن بإمكانه العودة للسودان بسبب مطاردته من الإسلاميين، وفي ذات الوقت رفض التقدم بطلب للجوء السياسي لدولة أخرى، وظل يستخدم جوازه السوداني لسنوات، لكن سماح الحكومة السودان للمجموعات الإرهابية الإسلامية بالتحرك عبر جوازات سودانية، جلب المشاق لجميع السودانيين في مختلف مطارات الدول حيث باتوا يتعرضون للتفتيش الشخصي وأحياناً يتم حظرهم من دخول بعض البلدان وكان حمدوك ضمن أولئك الذين عانوا من هذه الإجراءات.
تقدم حمدوك للحصول على الجواز الكندي عن طريق الهجرة عبر إجراء يتطلب فقط توكيل محامي وملء استمارة الهجرة مرفق معها شهادة تؤكد ايداع مبلغ مالي في احد البنوك الكندية، لكن رغم حصوله على الجواز الكندي بعد إستيفاء هذه الشروط إلا أن مجمل الوقت الذي قضاه في كندا طيلة حياته لا يتجاوز عدة أشهر.

حمدوك ومستقبل السودان
عقب تقاعده من الأمم المتحدة في فبراير من العام الماضي تم تكليفه من مجموعة (شاتام هاوس) بعقد ورش عمل حول، فأختار لتلك الورش عدد من الخبراء السودانيين، فخرجت تلك الورش بمجموعة من الرؤى التي تضمنتها أوراق العمل.
وكان حمدوك تم ترشيحه في العام 2018، لتولي منصب وزير المالية في التشكيل الوزاري برئاسة معتز موسى رئيس وزراء النظام المخلوع، لكنه اعتذر عن قبول ذلك المنصب.
وخلال عمليات التفاوض التي جرت بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية عقب سقوط نظام البشير، برز إسمه كأحد أقوى المرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء فاختارته قوى الحرية والتغيير لتولي المنصب، ووجد هذا القرار ارتياحاً وقبولاً واسعاً لدى السودانيين.