محكمة سودانية توجه تهماً بحق البشير للمرة الأولى

وجهت محكمة بالعاصمة السودانية الخرطوم للمرة الأولى، تهماً للرئيس المعزول عمر البشير، تحت طائلة المواد: “9.5 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، 9.7.6 من قانون الثراء الحرام ومخالفة أوامر الطواريء للعام 2019 في المادتين 6.3”.

وانعقدت اليوم السبت الجلسة الثالثة لمحاكمة البشير 75 عاماً بمحكمة جنايات الخرطوم الخاصة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ورفضت المحكمة، برئاسة القاضي الصادق عبد الرحمن الفكي، طلب هيئة الدفاع عن المتهم خلال الجلسة السابقة، بالإفراج عنه بالضمانة العادية، موضحة أن القانون لا يسمح بالضمان في الجرائم التي تصل عقوبتها لعشر سنوات سجن، بالإضافة إلى أن المتهم يواجه بلاغات في قضايا أخرى، احترازاً من المحكمة لعدم هروب المتهم.

وأفاد البشير خلال استجواب المحكمة له، أنه بخصوص مبلغ  الـ25 مليون دولار أرسلها له ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان، عبر مبعوث خاص وبطائرة خاصة واستلمها عبر  مديرمكتبه السابق حاتم حسن بخيت ولم يودعها بنك السودان، باعتبار أن المبلغ جاء بطريقة خاصة كدعومات لجهات معينة وأنه يملك من الوثائق التي تثبت صرفه للمبلغ المحدد وغيره.

وقال البشير، بحسب وكالة الأنباء السودانية ـ سونا، أنه كان يتمنى  أن تكون المحاكمة سرية حتي لا تتسرب أسماء من أرسلوا هذه الدعومات وتعريضهم للحرج، على حد تعبيره.

وكانت هيئة الاتهام قد استغنت عن أحد الشهود حيث كان من المقرر أن يُدلي بإفاداته للمحكمة في جلسة اليوم، فيما أرجأت سماع شاهد آخر لحين عودته من خارج البلاد.

وستستمع المحكمة في جلستها يوم السبت القادم لإثنين من شهود الدفاع أحدهما طارق سر الختم مدير شركة سين للغلال والآخر حاتم حسن بخيت مدير مكتب البشير السابق.