“الشيوعي” يعلن رفضه للوثيقة الدستورية ويدعو لمواصلة “النضال” الجماهيري

جدد الحزب الشيوعي السوداني تأكيده على عدم المشاركة في مستويات السلطة الانتقالية الثلاثة “السيادي، الوزاري والتشريعي”، مشدداً على رفضه للوثيقة الدستورية الموقعة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري السابق في السابع عشر من أغسطس الماضي.

وبرر الشيوعي رفضه للوثيقة الدستورية بالقول، “لأنها كرست هيمنة العسكر على كل مفاصل السلطة، وأبقت على المليشيات دعم سريع،  دفاع شعبي،كتائب ظل، وحدات جهادية طلابية، وعلى الاتفاقات العسكرية الخارجية التي تمس السيادة الوطنية، اضافة للابقاء على التمكين من قبل عناصر النظام البائد على كل مفاصل الدولة والاعلام ومصالح الرأسمالية الطفيلية”.

وذكرت اللجنة المركزية للشيوعي في تصريح صحفي، اليوم الإثنين أن الوثيقة كرست وأفرغت لجنة التحقيق الدولية المستقلة من مضمونها مما يجهض القصاص للشهداء والمحاسبة للذين ارتكبوا جريمة فض الاعتصام.

وطبقاً للتصريح الصحفي، فإن اللجنة المركزية للحزب قررت مواصلة النضال الجماهيري في النقابات ولجان الأحياء وقيام الندوات والليالي السياسية والتمسك بلجنة التحقيق المستقلة الدولية والتصدي لكوارث السيول والفيضانات ومواجهة أزمات تردي المعيشة والخدمات حتى تحقيق اهداف الثورة في الحكم المدني الديمقراطي.

وأعلن الشيوعي رفضه للفتنة القبلية والعنصرية التي تمت في مدينة بورتسودان والقضارف وكسلا، داعياً إلى التعايش السلمي، وقطع الطريق أمام فلول النظام البائد لنسف السلام الاجتماعي، بهدف زعزعة الاستقرار والاستيلاء على الموانيء لمصلحة دوائر اقليمية.