السودان يخطط لمنع بيع الملح “غير الميودن” بحلول 2020

وقعت وزارة الصحة السودانية اليوم الإثنين، على مشروع تعميم “يودنة” الملح مع 14 جهة ذات صلة، بحضور منظمات من الأمم المتحدة.

ويهدف المشروع إلى اعتماد تشريع يمنع بيع الملح غير المضاف إليه اليود بحلول 2020، وزيادة الإنتاج بولاية البحر الأحمر من 35% إلى 100% بنهاية 2022 وزيادة الاستهلاك من 15% إلى 90% 2022.

وطبقاً لوكالة الأنباء السودانية ـ سونا، فإن 11 ولاية أصدرت قوانين تحظر بيع الملح غير الميودن، معلنة أن 15% فقط من الأسر تستهلكه بما يستوجب بذل جهود إضافية للتوعية بأهمية وخطورة عدم تناوله في الإصابة بعدد من الأمراض الغدة الدرقية والتخلف العقلي والبدني والإجهاض لدى الحوامل.

وشدد وكيل الوزارة المكلف، د.سليمان عبد الجبار، في حفل مراسم التوقيع بالخرطوم؛ على ضرورة توفير الأطر والسياسات والتشريعات لتنفيذ المشروع وتحديد دور كل جهة تأكيدا لوصول الملح الميودن لكل المواطنين، على أن تتم زيادة الإنتاج والاستهلاك.

وأقر عبد الحبار، بأن زيادة الاستهلاك تستوجب بذل جهود كبيرة بينها وضع آلية للمتابعة والإشراف والتقويم مع استصحاب التجارب الماضية، مضيفاً “في السابق لم يحالفنا التوفيق في التنفيذ”.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الصناعة المكلف، عبد الرحمن العجب، أن المشروع مكتمل العناصر مع توفر التمويل له من الجهات الداعمة وعلى رأسها برنامج الغذاء العالمي، لافتاً إلى أن تكلفة إقامة 3 مصانع لا تتعدى 15 مليون دولار وتضيف ما نسبته 60% من حاجة البلاد من الملح الميودن إضافة للمصانع الثلاث القائمة حاليا والتي تنتج 35% من الحاجة الفعلية بما يؤدي إلى الاكتفاء الذاتي والتصدير لدول الجوار.

إلى ذلك، كشف الأمين العام لحكومة ولاية البحر الأحمر، أحمد الباهي علي؛ عن إصدار قانون ولائي يمنع إنتاج وترحيل الملح غير الميودن، فيما تعمل حكومته على استكمال اللوائح والتعديلات المطلوبة لإحكام القانون، منوها لوجود 3 مصانع للملح الميودن بالولاية تنتج 25 طنا في الساعة.

وأضاف علي، أنهم عازمون على عدم صدور تصاديق لمصانع جديدة لا تلتزم بشروط إضافة اليود واعداً بتقديم التسهيلات المطلوبة باعتبار أن المشروع مشروع قومي.

.