أوامر بالقبض على (15) مسؤولاً حكومياً بالبحر الأحمر

بورتسودان: الشاهد

شرعت الشرطة السودانية بمدينة بورتسودان شرقي البلاد اليوم، في تنفيذ أوامر بالقبض على 15 مسؤولاً بحكومة ولاية البحر الأحمر، بعضهم سابقين وآخرين في الخدمة، وذلك بناءً على توجيهات سلطات نيابة الأموال العامة، عقب توجيه اتهامات لهم تتعلق بالفساد.

وشملت أوامر القبض وزير المالية السابق ومدير عام الوزارة ومدير إدارة الشراء والتعاقد بالوزارة ومدير إدارة تجميل المدينة.

وعلمت (الشاهد) أن الإتهامات الموجهة لهم تحت المواد (181/177/89/97/26/21) من القانون الجنائي للعام 1991 والمتعلقة بالإشتراك الجنائي والمعاونة وتقديم بيانات كاذبة ومخالفة الموظف العام للقانون بغرض الإضرار أو الحماية وخيانة الأمانة وإستلام المال المسروق.

إضافة للمواد (81/55/54/53/14/13) من قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لعام 2010، والمواد (14/15) من قانون المراجعة القومي لعام 2015.

وبحسب الشاكي في البلاغ لجنة مكافحة الفساد بولاية البحر الأحمر، تعود وقائع القضية إلى عزم حكومة ولاية البحر الأحمر في العام 2016، شراء 2 مولد كهربائي لمحلية سواكن، وقد تم بالفعل شراء المولدات لكن بمخالفة القانون والإجراءات المالية والمحاسبية.

فيما أوضح تقرير ديوان المراجعة القومية وجود فساد إداري ومالي وتبديد للمال العام، وفصّل التقرير المسؤولية الجنائية والإدارية والمالية لجميع أطراف القضية.

وكانت نيابة مكافحة الفساد بولاية البحر الأحمر قد دونت خلال الفترة الماضية نحو 27 بلاغاً في اتهامات تتعلق بالفساد ضد موظفين في حكومة الولاية وهيئة التعمير التابعة لها بالإضافة لموظفين في شركة الثغر الهندسية الحكومية وجامعة البحر الأحمر.