حمدوك إلى واشنطن ضد إبقاء السودان في لائحة الإرهاب

يبحث رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مجدداً مع مسؤولين أميركيين بينهم رؤساء لجان في «الكونغرس» بواشنطن، دعم جهود حذف اسم السودان من قائمة «الدول الراعية للإرهاب»، والعقوبات الأخرى المفروضة على بلاده، والموروثة من النظام السابق، وذلك غداة تمديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة على البلاد منذ عام 1997.

وكان وزير المالية والاقتصاد الوطني إبراهيم البدوي قد قال في تصريحات صحافية لدى عودته من الولايات المتحدة، إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سيقوم بزيارة الولايات المتحدة ، ويُنتظر أن يلتقي خلالها رؤساء لجان في «الكونغرس»، ومسؤولين في الإدارة الأميركية، ورئيس البنك الدولي، والمديرة التنفيذية لـ«صندوق النقد الدولي»، لبحث رفع العقوبات المفروضة على السودان، بموجب قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقانون سلام السودان، وشطب اسمه من تلك القائمة.

يذكر أن البيت الأبيض، وبحسب صفحته الرسمية، قد جدد مفعول «القرار 13067 بتمديد حالة الطوارئ الوطنية المفروضة على السودان منذ عام 1997»، الذي يُجدد دورياً في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) كل عام. وقال بيان البيت الأبيض: «رغم التطورات الإيجابية الأخيرة في السودان، فإن الأزمة التي نشأت عن أفعال وسياسات حكومة السودان، والتي أدّت إلى إعلان حالة طوارئ وطنية بموجب الأمر التنفيذي 13067، لم تُحل بعد».

وفي 3 نوفمبر 1997، أصدر الرئيس الأميركي الأمر التنفيذي رقم 13067، وحظر بموجبه ممتلكات الحكومة السودانية وحظر المعاملات مع السودان، وأعلن بموجبه حالة الطوارئ الوطنية، والغرض منها التعامل مع ما أطلق عليه «التهديد غير العادي والاستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية»، بسبب سياسات وإجراءات اتخذتها الحكومة السودانية.

وحظر القرار 13067 كل الممتلكات والمصالح العقارية لحكومة السودان، التي كانت في الولايات المتحدة، واستيراد أي سلع أو خدمات من أصل سوداني، وتصدير أو إعادة تصدير مباشرة أو غير مباشرة، إلى السودان من سلع أو تكنولوجيا أو خدمات من الولايات المتحدة أو أشخاص أميركيين، إلا بموجب ترخيص.

وعزز الأمر التنفيذي 13400 الصادر في 26 أبريل (نيسان) 2006، العقوبات المنصوص عليها في القرار 13067، واعتبر النزاع المسلح في دارفور تهديداً إضافياً للأمن القومي الأميركي وسياسة واشنطن الخارجية، ووسع بموجبه حالة الطوارئ الوطنية لتشمل حظر ممتلكات لأشخاص مرتبطين بالنزاع.