قوى الحرية والتغيير تتراجع عن مسودة قانون (حماية التدابير والإجراءات الإنتقالية)

الخرطوم – الشاهد
أكدت قوى الحرية والتغيير أن مسودة قانون حماية التدابير والإجراءات الانتقالية لسنة ٢٠١٩م المتداولة الان بوسائل التواصل الإجتماعي لم تتم اجازتها كقانون ، ولم تقدم من جانبها إلى الجهة المختصة بتقديم مشروعات القوانين للسلطة التشريعية وهى وزارة العدل ، وبالتالي لم تبدأ دورة التشريع اللازمة لنفاذ القانون .
وقالت قوى الحرية والتغيير في توضيح صحفي صادر عنها “لا زالت اللجنة القانونية لقوى الحرية و التغيير، تدرس عددا من الخيارات بشأن التدابير المطلوب اتخاذها وفقا لحاجة البلاد فى مرحلة الانتقال ”
وأوضحت قوى الحرية والتغيير بحسب التوضيح أن من ضمن المشروعات الموضوعة على طاولة البحث والتداول لدي اللجنة القانونية، مسودة أعدت لسد الحاجة إلى الحماية القانونية للإجراءات والتدابير الانتقالية التي تتخذها أجهزة الدولة المختلفة ، والحفاظ علي الامن المجتمعي وقالت أن هذه مرحلة اولي في مسار التوافق علي تلك الاجراءات.
وأضاف “وبناءا على نقاش مستفيض داخل اللجنة القانونية تم التوجيه بإعادة صياغة مشروع القانون ليكون متوافقا مع الوثيقة الدستورية وأولويات المرحلة الانتقالية وروحها ، كما تم التوجيه بدراسة امكانية المواءمة بين مسودة مشروع القانون ، ونصوص مشروع قانون مكافحة الفساد”.
وتداولت وسائط التواصل الاجتماعي، ومواقع الكترونية ووسائل إعلامية اخري ، مسودة مشروع قانون حماية التدابير و الإجراءات الانتقالية لسنة ٢٠١٩م، معلنة أن مشروع القانون قد اجيز و دخل حيز النفاذ، وهو الامر الذي نفته قوى الحرية والتغيير.
وفي سياق متصل بالقانون كشف عضو اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير محمد حسن عربي عن تخليهم عن مشروع قانون الإجراءات والتدابير الانتقالية لطابعه القمعي والشمولي، وقال عربي في تصريحات صحفية إن اللجنة القانونية وجدت بعض نصوص مشروع قانون الإجراءات والتدابير الانتقالية لسنة 2019، ذات طابع طابعي قمعي وشمولي لا يتوافق مع روح الفترة الانتقالية، والبعض الآخر لا يتلاءم مع الوثيقة الدستورية التي تحكم عمل الفترة الانتقالية.
وتوقع عربي أن تُحال البنود الصالحة من مشروع القانون المتوافق مع الوثيقة الدستورية إلى مشروع قانون مكافحة الفساد، الذي تعكف اللجنة القانونية على التداول حوله، ويحق لأعضاء التحالف تقديم مبادرات بمشاريع قوانين تسلم إلى اللجنة القانونية التي تنظر فيها، قبل رفعها إلى المجلس المركزي.
وقال عربي إن اللجنة القانونية للتحالف تناقش هذه الفترة مشاريع عدة قوانين من بينهما مشروع قانون إصلاح مفوضية أجهزة العدالة ومشروع قانون مكافحة الفساد، إضافة إلى إجراء تعديلات على قانون التعديلات المتنوعة الذي يقضى بتعديل بنود بعض القوانين السارية في السودان.