الجبهة الثورية تؤيد إنشاء بعثة أممية وترفض مشاركة قوى الحرية والتغيير في المفاوضات

الخرطوم – الشاهد
أعلن رئيس الجبهة الثورية السودانية، الهادي ادريس تأييده للطلب الذي قدمه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإنشاء بعثة سياسية للأمم المتحدة في السودان لدعم عملية السلام والمساعدة في جلب مساعدات مالية للبلاد.
وقال ادريس في تصريحات صحفية ان استحداث هذه البعثة سيوفر الضمانات الدولية التي ظلت الحركات المسلحة تطالب بها لأي اتفاقية يتم التوقيع عليها في جوبا، وأضاف “لذلك نحن نؤيد هذه الخطوة الايجابية والمشجعة التي تأتي في وقت ونحن نسير بخطى حثيثة تجاه التوقيع على اتفاقية سلام شامل مع الحكومة الانتقالية”.
وأشار رئيس الجبهة الثورية الذي كان يتحدث من جوبا إلى دور البعثة الأممية المرتقبة في إنزال الترتيبات الأمنية على الأرض بعد ابرام اتفاقية السلام، كما شدد على الدور الهام الذي ستلعبه البعثة في ترتيب عودة النازحين إلى مناطقهم وإعادة تأهيلها.
وقال إدريس إنهم تفاكروا مع رئيس بعثة “يوناميد” حول دور شبيه لما طالب به حمدوك ليس فقط للإشراف ومتابعة السلام انما أيضا لحماية النازحين خاصة بعد الهجوم الاخير على معسكرات النازحين في الجنينة، لافتا إلى مشاركة قوات تابعة للجيش السوداني في الاشتباكات القبلية.
وأشار إلى انهم كانوا اثاروا الكثير من النقاط التي تناولها حمدوك في خطابه، معه خلال زيارته لجوبا في سبتمبر الماضي والتي دفعته إلى طلب التمديد للبعثة الدولية في دارفور حتى اكتوبر القادم، ووصف مبادرة حمدوك بالجيدة نظرا للحاجة الماسة لملء الفراغ الذي سيخلقه خروج “يوناميد” في الوقت الذي سيتم فيه تطبيق اتفاقية السلام في البلاد.
وفي سياق أخر إجتمعت الجبهة الثورية مع الحكومة السودانية حول مسار دارفور أمس “الاثنين” لوقت وجيز قبل أن تنفض إثر رفض مشاركة ممثل لقوى الحرية والتغيير في الجلسة، وقالت مصادر موثوقة لـ”الشاهد” إنه تم رفع الاجتماع إثر اعتراض جماعات الكفاح المسلح من دارفور على مشاركة أحد أعضاء تحالف الحرية والتغيير في الاجتماع.
وقالت مصادر حضرت الجولة إن الوفد الحكومي شدد على ضرورة مشاركة ممثلي الحرية والتغيير ضمن وفدهم باعتبار انه ليس من حق أي جهة تحديد شكل وتكوين الوفد، وانحصر اعتراض ممثلي الحركات على أن التحالف ليس طرفا أصيلا في التفاوض باعتبار أن الحكومة الانتقالية تمثل كذلك قوى “الحرية والتغيير”.
وطبقا لمصادر متطابقة فإن الخلاف سيتم حله بعد توقيع الاتفاق المشترك بين الجبهة الثورية وقوى “الحرية والتغيير” الذي سيحدد وضع الجبهة الثورية الجديد في هيكل التحالف وهو الاتفاق الذي يتوقع ان يتم ابرامه خلال يومين، وتطالب الجبهة الثورية بمنحها 40% من قيادة تحالف الحرية والتغيير، وهو الأمر الذي لازال موضع نقاش بينما جرى اتفاق على غالب المسائل التي يطالب بها قادة الحركات بما فيها تعديل الوثيقة الدستورية.
وكان ممثلون للحرية والتغيير والجبهة الثورية عقدوا جلسات متوالية في جوبا خلال اليومين الماضيين لمناقشة تطورات الراهن السياسي، وأسباب التباينات التي باعدت بينهما، وأكد بيان مشترك صدر ليل الاحد تجاوز الخلافات السابقة، وأشار الى أن الاجتماع بين الطرفين ” خلص الى طي صفحات الخلاف والعمل المشترك والتوافق على دعم عملية السلام وحسم القضايا السياسية والتنظيمية العالقة بروح رفاقية مشتركة وعلى إثر ذلك كونت لجنة سداسية ستعمل على صياغة موقف نهائي يوحد الصف الوطني ويعجل بسير عملية السلام “.