مصارف سودانية تحصل على تراخيص لبطاقة الدفع الائتماني (فيزا كارد)

الخرطوم – الشاهد
حصلت عدد من المصارف السودانية على تراخيص ” Associate member” من شركة فيزا لإصدار بطاقات الدفع الائتماني للسودانيين، وأبلغ مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية (EBS) التابعة لبنك السودان المركزي عمر عمرابي موقع “سودان تربيون” اليوم “الأربعاء” انه بموجب الترخيص أصبح من الممكن لبنوك الخرطوم، قطر الوطني، بنك المال المتحد اصدار بطاقات “فيزا كارد” للسودانيين ليتم تغذيتها بالنقد الأجنبي والاستفادة منها في عمليات الدفع داخل وخارج السودان.
و”فيزا كارد” هي بِطاقةٌ بلاستيكيّة وإلكترونيّة تَرتبطُ مع الحِسابات البنكيّة، وتساعدُ على استخدامِ المال المُتوفّر في الحساب مقابل خصمِ مبلغٍ ماليّ بسيط، لقاء الحصول على هذه الخدمةِ المصرفيّة؛ لذلك تعتبرُ بطاقةُ الفيزا من الأشياء التي لا يمكنُ الاستغناء عنها في البنوك عالميا.
وأوضح عمرابي أن تلك المصارف ستبدأ إجراءات اصدار بطاقات فيزا الائتمانية كما أن الصرافات الآلية ونقاط البيع التي تسمح لكل الأجانب بدفع من بطاقات فيزا ستكون جاهزة قريبا.
ويعرف الائتمان في اللغةِ الإنجليزيّة بِمُصطلح (Credit) وأنه اتفاقيّةٌ بين مؤسسة مصرفيّة مثل: البنوك أو المؤسّسات الماليّة الاستثماريّة، وشخصٍ ما يُطلقُ عليه مُسمّى المُقترض أو العميل، ومن خلال هذه الاتفاقيّةِ تُودعُ الأموالُ الخاصّة في العميل في حسابه البنكيّ، وتَرتبطُ مَع بطاقةٍ ائتمانيّة يَستخدمها في الحصولِ على مَبالغ ماليّة كلّما احتاج لها، ويجبُ عليه التقيّدُ بالشروط الخاصّة بالمؤسسة المصرفيّة المُزوّدة للبطاقةِ؛ حتى يتمكّن من استخدامها بطريقةٍ قانونيّةٍ وصَحيحة.
وتُستخدمُ بِطاقة الفيزا في العديدِ من المجالات العامة والتي توفّرُ الرّاحة والسهولة للفرد الذي يستخدمها لأنها تُقللُ من الوقت والجهد المبذول في التعاملِ مع المال وخصوصاً في حالةِ عدم توافر المبلغ الماليّ المطلوب في الوقت الحالي.
وتوقع عمرابي أن تبدأ البطاقات العمل خلال اسبوعين أو ثلاثة وأضاف هناك عدد من المصارف السودانية في طريقها للحصول على تراخيص اصدار بطاقات شركة فيزا.
ويعمل في السودان أكثر من 37 مصرفاً محلياً، منها مصارف متخصصة وأخرى شراكة سودانية عربية كما يمتلك السودان قبل العقوبات الأميركية شبكة مراسلين يتراوح عددهم بين 45-50 مراسلاً، إلا أن العدد تقلص بعد العقوبات ووصل إلى إثنين فقط.
وأكد مدير الشركة الإلكترونية ان البنك المركزي أصدر جزءا من اللوائح والضوابط المتعلقة بالبطاقات وأنه يعمل على اكمالها حاليا كما أنه سوف يقوم بوضع سقوفات لتغذية بطاقات الفيزا.
وتوقع ألا يزيد سقف التغذية للبطاقة عن 3000 دولار وهو المبلغ المسموح به للسفر مالم يحدث استثناء.
ويتم التعامل بالبطاقات العالمية في أكثر من 75 دولة و 33 مليون متجر حول العالم، ويمكن استخدامها للحصول على السحب النقدي والاستفسار عن الرصيد في 1.9 مليون جهاز صراف آلي حول العالم، كما يمكن استخدامها للسداد عبر الإنترنت.
ووصف عمرابي الخطوة بالمهمة للاقتصاد لجهة أن تغذيتها تتم بالنقد الأجنبي لكنه قال انها ربما لا تمثل أهمية كبيره لبعض المواطنين محدودي الدخل لاسيما وأنها أحد وسائل الدفع بالعملات الأجنبية.
وأوضح أن كافة الراغبين في الحصول على البطاقة يقومون بشرائها وتغذيتها لدى المصرف الحاصل على الترخيص والاستفادة منها في مختلف المجالات الخاصة بالدفع بالنقد الأجنبي إلى جانب استخدامها في السفر للخارج وقال إنه أيضا بإمكان الحجاج الاستفادة من البطاقة في العملات الأجنبية عوضا عن حملها نقدا.
ولفت الى أن أكثر من جهة خلاف شركة فيزا تعتزم الدخول إلى السودان قريبا لإضافة مصارف أخرى تشمل بنك فيصل، المزارع الفرنسي، العربي، الجزيرة، النيل وأن تلك المصارف ستبدأ اجراءاتها لتنضم إلى القائمة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الأجانب والمستثمرين في السودان سيكون بإمكانهم أن يدفعوا أمام نقاط البيع في السودان عبر الفيزا كارد في كافة الاماكن التي يرتادونها مثل الفنادق والمطارات وغيرها.
واعتبر المستشار المصرفي والمالي طه حسين في حديث لـ “سودان تربيون” منح التصريح للسودان مؤشر واضح لرفع الحظر المصرفي عن المعاملات المالية ما يسهم في اعادة الشركات عابرة القارات إلى جانب التوكيلات الدولية ومراكز الامتحان للشهادات المهنية العالمية كما يسهم أيضا للدخول في اسواق جديده وتنشيط التعامل المباشر مع بورصة الذهب والنفط والغاز والسلع فضلا عن مراجعة عمليات الصادر والاستثمار الأجنبي المباشر الى جانب مرجعة العقود المجحفة في حق السودان
كما ينعكس ايضا على إحداث التطور في مجال التعليم وجودته بدخول توكيلات الجامعات العالمية ومراكز التدريب الدولية.
وظل السودان محظوراً من التعامل مع نظام البطاقات العالمية مثل فيزا وماستركارد منذ فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان في العام 1997 ورفعت الولايات المتحدة في اكتوبر من العام 2017 الحظر الاقتصادي عن السودان لكنها ابقته على قائمتها للدول الراعية للإرهاب.