عطبرة : سنضغط لعودة مفصولي القوات النظامية وإقالة مدير الشرطة

عطبرة – الشاهد

شددت لجان مقاومة عطبرة على أنها ستضغط في الفترة القادمة لإقالة كل من يقف ضد القوانين بما فيها (قانون مفوضية الإصلاح القضائي) الذي يخدم الثورة ، وإقالة كل من يعمل على زعزعة استقرار الفترة الإنتقالية بافعاله الصبيانية او اجندته الخاص التي تعمل على خدمة (أعداء الثورة) ، من افراد (مجلس السياده) من عسكريين ومدنيين على حد تعبير بيان أصدرته وحصلت صحيفة الشاهد الإلكترونية على نسخة منه.

وأكد البيان بشكل خاص على أن لجان مقاومة عطبرة ستضغط لإقالة مدير عام الشرطة ، وكل من يعمل على خدمة أجندة معادية للثورة (وهو المنوط به حماية الدولة وحفظ حقوق المواطن بعيدا عن الانتماء لهذا او ذاك) من القوات النظامية ضباطا كانوا او جنودا. ولعودة المفصولين من شرفاء القوات النظامية الداعمين لثورة هذا الشعب المؤمنين بقضاياه العادلة وبمدنية الدولة والمدافعين عن حقوق هذا الشعب ولهيكلة. جهاز الأمن ، واعادة ترتيبه ، وتسريح كل من يحمل في داخله أفكارا لا تخدم هذا الوطن منتميا لأي جماعة ايا كانت ولتنفيذ المصفوفه التي افرزتها الوثيقة الدستورية كاملة مكمله ، بداية بالولاة المدنيين والمجلس التشريعي ومحاكمة رموز النظام البائد المخلوع ولردع كل من يشترك في الصراعات القبلية ويؤججها ويحرض عليها ، ومحاكمته محاكمة فورية بأحكام رادعة ومباشرة ولاعتقال كل المحرضين والمهددين لهذه الثورة وأمن مواطنها ، في الميديا او القنوات والاذاعات والصحف ومحاكمتهم محاكمة رادعه وفورية ولتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في حق قتلة الشهداء ، بداية بالمحكوم عليهم من قتلة الشهيد الاستاذ احمد الخير. ولاعلان نتائج التحقيقات في مجزرة القيادة العامة لمحاكمة كل المشاركين فها دون أي استثناء ..

وأكدت لجان مقاومة عطبرة على دعمها لكل ما من شأنه المحافظة على الفترة الإنتقالية ، ورفضها لاي شروع في اي انقلاب عسكري مهما كانت الأسباب والمسببات وأنها ستكون سدا منيعا لأي فعل يقود هذا الوطن الي التمزق ويهدم اهداف الثورة . وعلى رفضها التام لأي مساس بالفترة الإنتقالية ، والتدخل في صلاحيات دولة رئيس الوزراء .