اللجنة الاقتصادية بقحت : مخالفة البدوي لبرنامجنا خرق للوثيقة الدستورية

الخرطوم – الشاهد

أكدت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير انها تكونت بقرار من المجلس المركزي للتحالف، وجاء اختيار أعضائها من كل الكتل داخل الحاضنة السياسية وهي جسم اساسي من أجسام قوى الحرية والتغيير، ولا يحق لوزير المالية ان يصفها بغير ذلك أو يقرر عدم تمثيلها للحرية والتغيير.

وشددت فيما يتعلق بوصف البدوي لأفكار اللجنة الاقتصادية بأنها بالية وقد عفا عليها الزمن على أن افكار وزير المالية هي البالية وهي التي عفا عليها الزمن ولا تتوافق مع متطلبات الواقع الراهن في السودان ولا تستجيب لمشكلاته، إذ انها أفكار مغلقة ومكررة ومحفوظة من لوح روشتة صندوق النقد الدولي، ولم تأت نتيجة لدراسة الواقع الافتصادي في السودان ولذلك أدت سياسات وزير المالية الى المزيد من التدهور الاقتصادي والى ازمة اقتصادية طاحنة، في تناقض مع مهام المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة 7(4) من الوثيقة الدستورية: ” معالجة الأزمة الاقتصادية بإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل علي إرساء أسس التنمية المستدامة بتطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وانساني عاجل لمواجهة التحديات الراهنة”.
وهذا ما دعا مكونات السلطة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير، بعد أربعة أشهر من التخبط، إلى تكوين لجنة الطوارئ الاقتصادية العليا لمعالحة الأزمة والتي استندت على البدائل التي طرحتها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير والمستوحاة من متطلبات الواقع الاقتصادي الراهن في السودان وشعارات الثورة والتي وصفها وزير المالية بانها بالية وهي نفس البدائل التي طرحتها اللجنة الاقتصادية على وزير المالية يوم 9 ديسمبر 2019 في اجتماعه معها لمناقشة الموازنة وفي اجتماعها مع المجلس المركزي ومجلس الوزراء يوم 28 ديسمبر لمناقشة الموازنة، وفي مذكرات عديدة رفعتها فيما بعد وطرحتها في وسائل الاعلام. وتتمثل تلك الاطروحات في تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام، وتجريم التجنيب، والغاء الاعفاءات الضريبية والجمركية لغير الاستثمار، و انشاء بورصة الذهب والصادرات وشركات المساهمة العامة، وضم شركات الأنظمة العسكرية والأمنية والشرطية والرمادية لوزارة المالية، وتحويل الاموال المستردة بواسطة لجنة تفكيك التمكين لدعم الموازنة عبر صندوق لهذا الغرض، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات وتبديل العملة وطرح مبادرة لدعم الشعب للموازنة (حملة القومة للوطن) والاستجابة لمبادرة المغتربين بدعم بنك السودان بالوديعة الدولارية،وتكوين التعاونيات لنقل السلع من المنتج للمستهلك دون مرور بالوسطاء..

وأكدت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير أن تلك الافكار التي ظلت تطرحها وتصر عليها هي التي كونت لها لجنة الطواري الاقتصادية عدة لجان لتنفيذها على أرض الواقع بعد ان تجاهلها وزير المالية ولو تم تطبيقها منذ ان طرحتها اللجنة الاقتصادية في ديسمبر الماضي لما كانت هنالك أزمة اقتصادية.

وأضافت ان الحديث عن أن الحاضنة السياسية يجب الّا تتدخل في السياسة الاقتصادية يعكس عدم فهم وقصور كبير في استيعاب حقيقة ان برامج الحاضنات السياسية يحتل الاقتصاد فيها محورا رئيسيا ومركزيا يُقاس بموجبه نجاح او فشل الحاضنة، وأن قوى الحرية والتغيبر عندما قدمت وثيقة البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة (الاطار العام) لمجلس الوزراء في اكتوبر 2019 كان الاقتصاد من أهم محاور الوثيقة، وتلك من البديهيات.
وأشارت إلى ان السياسة التي اتبعها وزير المالية والقائمة على تجاهل بدائل اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير والسعي لإرضاء صندوق النقد الدولي عبر طرح سياسات رفع الدعم وتعويم سعر صرف الجنيه السوداني وتحرير الدولار الجمركي، تلك السياسات التي تم الاتفاق على تجاوزها في اجتماع الموازنة يوم 28 ديسمبر 2019 هي التي تسببت في تفاقم أزمات الوقود والغاز والخبز والارتفاع الجنوني في أسعار كل السلع. ولولا تدخل لجنة الطوارئ الاقتصادية واستعانتها ببرنامج الحرية والتغيير لإنقاذ الوضع لوصل اقتصاد البلاد الى الهاوية.

وشددت على إن نضال الشعب السوداني بقيادة قوى الحرية والتغيير تمخض عنه صدور الوثيقة الدستورية التي أعطت الحاضنة السياسية حق ترشيح الوزراء ليتم تعيينهم من قائمتها وهم ملزمون ببرنامج قوى الحرية والتغيير، ومن هنا فإن خروج الوزير على هذا البرنامج واستنكاره لتدخل الحاضنة السياسية في السياسات الاقتصادية يعتبر أمرآ مخالفا للوثيقة الدستورية.. وإذا لم ينفذ الوزير برنامج قوي الحرية والتغيير فأي جهة يريد تنفيذ برنامجها؟

وأشادت اللجنة الاقتصادية بالأداء المتميز للجنة تفكيك االتمكين باعتبارها أقوى معبر عن أهداف ثورة ديسمبر.