مراقبون : الخلافات بين الصحة والمالية إيجابية وتقود إلى مزيد من الشفافية

الخرطوم – الشاهد

أكد مراقبون أن التراشق الإعلامي بين وزير الصحة ووزير المالية يصب في اتجاه تكريس الشفافية في العمل العام وتمليك المواطنين الحقائق والمعلومات كاملة وأنه ليس هناك ما يدعو للقلق حيال هذا التراشق.
وقال مصدر فضل حجب هويته لصحيفة الشاهد الإلكترونية أن الناس تعودوا خلال سنوات العهد السابق على أن إدارة الشأن العام تتم بشكل فوقي وتكتمي بلا شفافية ولا مشاركة مشيرا إلى أنه وبعد الثورة المباركة سيختلف ذلك بشكل جذري لأن من حق الجماهير أن تعرف كيف تصرف أموالها وكيف تدار.

وكان وزير الصحة الدكتور أكرم علي التوم قد شَنّ هُجُوماً شديداً على وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي، واتّهمه باستخدام أموال جائحة (كورونا) من أجل كهرباء بورتسودان ولتسديد مُستحقات المبعوثين للخارج وأشياء أخرى.
وأعرب أكرم في حوار تلفزيوني، عَن أسفه لعجز وزارة المالية عن تسديد فاتورة الدواء مُنذ ديسمبر 2019، وقال لوزير المالية: نُذكِّركم بأنّ زمن انفراد المالية بتحديد موارد الوزارات الأخرى قد انتهى يوم أن أدّت هذه الحكومة القَسَم بعد ثورة مَهَرَها الشعب بدماء شهدائه، ولفت أكرم إلى أنّ أيِّ تراجُع عن تنفيذ الدعم لقطاع الصحة ستكون له آثارٌ سلبيةٌ على صحة المُواطن وهو ما لا تقبله، مُؤكِّداً أنّ الشعب يُحاسب مجلس الوزراء على كل قراراته المتعلقة بتخصيص وإعادة توزيع مُنصرفات هذه الميزانية، وقال إنّ توسيع خيارات الحُلُول يُعتبر من أهم وسائل التشاوُر والمُصارحة والمُناصحة بين أعضاء الفريق الواحد من ذوي الهَمّ المُشترك، ونَصَحَ أكرم, وزير المالية بزيادة إيرادات الدولة ودعاه للاستفادة من أموال النظام البائد، وترشيد الإنفاق الحكومي، ووقف استيراد السلع الكمالية، وقال: الصحيح أنّ ميزانية الدولة هي مِلْكٌ للشعب الذي كلّف رئيس الوزراء ومجلساً كاملاً من الوزراء الأكفاء بإدارتها وتوزيعها.

ومن جهتها نفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن تكون قد تصرفت في أي من الإعانات أو المنح العينية أو النقدية التي قُدمت للسودان لمجابهة الكورونافايروس لأغراض أخرى غير ذلك. وأكدت أن تلك الإعانات والمنح التي وصلت السودان كلها تم توظيفها بالكامل لمجابهة هذا الوباء، وقد سُلمت بالكامل لوزارة الصحة الاتحادية أو للجهات المختصة الأخرى، ولم يتم التصرف في أي جزء من هذه المبالغ لغير هذا الهدف من قِبل وزارة المالية او من أي جهة أخرى. وأشارت في هذا السياق إلى أنها قدمت دعماً مقدراً مباشرةً لوزارة الصحة الاتحادية قيمته ستة مليار جنيه سوداني لمجابهة الجائحة كدعم استثنائي إضافة إلى الميزانية المعتمدة، وهذا بالإضافة الى حوالي ٣ مليار جنيه سوداني لتمويل مشروع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية لدعم الأسر المتعففة المتضررة من الإغلاق.
وأكدت على أن موقف وزارة المالية من موضوع الدواء هو دعم الصناعة المحلية للأدوية بتمكينها من استيراد كافة احتياجاتها من جميع مدخلات الإنتاج المستوردة، وفي نفس الوقت توفير التمويل الكافي لتوسيع مظلة التأمين الصحي ونوعية الخدمات التي يقدمها، وبهذا يتحقق هدفين إستراتيجيين هما توطين صناعة الدواء وايضاً توفير الدواء للمواطن بأسعار معقولة منوهة إلى أن وزارة المالية تقوم بتوظيف ما تيسر من موارد النقد الأجنبي المتاحة للإمدادات الطبية واستيراد القطاع الخاص للدواء.

وعزز من بوادر الوضع المتوتر بين الوزيرين تسريب خطاب بتاريخ العاشر من يونيو الجاري بعث به وزير الصحة أكرم علي التوم الى وزير المالية إبراهيم البدوي سرد فيه الوضع المالي الخانق لوزارته وحذر من وقوع كارثة عظيمة بسبب انعدام الأدوية المنقذة للحياة.
وقال التوم “بالرغم من التزام الحكومة بدعم سعر الدواء كسلعة استراتيجية، والحاح وزارة الصحة الاتحادية المتكرر من اجل تنفيذكم لذلك الالتزام منذ العام الماضي، يؤسفنا اخطاركم بأن عجز وزارة المالية عن سداد فاتورة الدواء لعدة أشهر منذ ديسمبر 2019 وحتى الآن اوصلنا اليوم إلى انعدام العديد من اصناف الدواء في البلاد، بما في ذلك العديد من الادوية المنقذة للحياة”.
ولفت الى التزام سابق من وزارة المالية بدعم فاتورة الدواء واستعداد لتخصيص حوالي 20 مليون دولار فقط شهريا حتى نهاية عام 2020 كسداد جزئي لفاتورة الدواء بواسطة الصندوق القومي للإمدادات إضافة الى دفع 5 مليون دولار شهريا كأقساط لسداد 35 مليون دولار عبارة عن مديونية على الصندوق، على ان يكون التسعير 55 جنيها للدولار ويكون سعر تسعيرة الدواء مبلغ 18 جنيها للدولار.
وطلب وزير الصحة من البدوي تحويل هذه المبالغ بحلول الاثنين 15 يونيو الجاري، لحساب الإمدادات لتفادي الوقوع في “مستوى أسوأ من الكارثة الصحية التي تعيشها البلاد”.
وأكد وزير الصحة على أن ” أي تراجع عن تنفيذ الدعم سيكون له آثار سلبية على صحة المواطن وهو ما لا تقبله وزارة الصحة إطلاقا”.
وقال “وصلنا الآن الي مرحلة انعدام العديد من أصناف الدواء في البلاد بما في ذلك العديد من الأدوية المنقذة للحياة”
واتهم أكرم وزارة المالية صراحة بتبديد أموال مخصصة لمكافحة “كورونا”، وأشار في خطابه الى أن البدوي أكد في اجتماع رسمي “استخدام المبالغ التي خصصتها مؤسسات تمويل دولية واقليمية لمكافحة جائحة كورونا في السودان دون مشاورة وزارة الصحة الاتحادية”.
وتابع” ذكرتم انكم قمتم باستخدام المبالغ من أجل تمويل كهرباء بورتسودان بالإضافة الى سداد مستحقات المبعوثين بالخارج واشياء اخرى، وافدتم بأن ليس من حق وزارة الصحة تخصيص الموارد”.