شبكة الصحفيين : القوات المسلحة ليست فوق النقد ونسعى لبناء أجسام قانونية وسياسية للدفاع عن حرية التعبير

الخرطوم – الشاهد

أصدرت شبكة الصحفيين السودانيين بيانا في الرد على إعلان القوات المسلحة الأخير فيما يلي نصه :

أعلنت القوات المسلحة عن تعيينها مفوضاً عن القائد العام وضابطاً متخصصاً في جرائم المعلوماتية مع فريق قانوني لفتح بلاغات ومتابعة الشكاوي وقالت انها باشرت فتح بلاغات وفقاً للقانون الجنائي، الجرائم الموجهة ضد الدولة، وقانون الصحافة والمطبوعات وجرائم المعلوماتية في مواجهة مجموعة من الناشطين والإعلاميين وغيرهم داخل وخارج السودان.
وتؤكد شبكة الصحفيين السودانيين أن من حق جميع الجهات اللجؤ للقانون في حال تضررها من النشر، غير انها تؤكد أن ما ورد بالبيان وبالروح التي حملها يمثل اتجاهاً خطيراً للانتقاص من حرية التعبير، وتهديداً لاصحاب الرأي، وهو يستند بالأساس لحزمة من القوانين غير الديمقراطية التي صيغت خلال العهد البائد وسعت لسلب حرية الرأي والتعبير، كان المأمول أن يتم الغائها أو تعديلها جذرياً لتتماشى مع ما شهدته البلاد من ثورة من أجل الحرية، وينطبق ذلك على التعديلات التي تمت لقانون مكافحة جرائم المعلوماتية الذي قدمه وزير العدل وتمت إجازته مؤخراً، وما شهده من تشديد في العقوبات. ويكفي للتدليل على تقييد حرية الصحافة والاعلام بالقوانين، ومحاصرتها وتعطيلها عن أداء دورها، الإشارة للقضايا والاجراءات التي طالت الصحف والصحفيين بموجبها طيلة العهد البائد، والتي سعت لاضفاء الحماية على القوات النظامية والأمنية وتحصينها من النقد، واضفاء الحماية القانونية على افعالها وقراراتها، وهو ما يتعارض مع قيم الديمقراطية وحرية التعبير.
اننا نعتبر هذا الاتجاه ردة عن الحريات التي انتزعها شعبنا، وكان الأجدى أن تراجع وتعدل وتُلغى القوانين التي تسلب حرية الرأي والتعبير، و أن يشمل التغيير العقلية التي تحكم وتدير المؤسسات والقوات النظامية، لا أن تستمر ذات القوانين بعقوبات أكبر وبنصوصها المخالفة للديمقراطية وحقوق الانسان، وتستمر القوات النظامية والأمنية في التعالي على الرأي والنقد.
ونقول إن افعال هذه القوات ليست فوق النقد، فقد اكتوى منها شعبنا طويلاً خلال العهد البائد، وحتى صبيحة فض الاعتصام امام بوابات القيادة العامة للقوات المسلحة، والتي لم تجب حتى الأن عن أسباب ما حدث ولماذا لم تتم حماية المدنيين العزل يومها، بموجب قانونها وقسمها المهني.
إن دولة القانون تُبنى بالقوانين الديمقراطية وبالمؤسسات القومية الخاضعة للسلطة التنفيذية، والمتقبلة للرأي الآخر شأنها شأن كل مؤسسات الدولة.
ستقوم شبكة الصحفيين السودانيين بمتابعة الإجراءات القانونية التي حملها البيان، وستسعى مع كافة الجهات الداعمة لتبيين الإجراءات المتخذة واعلانها للرأي العام، وستسعى لتشكيل هيئات سياسية وقانونية للدفاع عن حرية التعبير وعن من تم إتخاذ الإجراءات بحقهم ومن تطالهم هذه الاجراءات، وستقاوم كل محاولات الردة والتضييق على الحريات.

شبكة الصحفيين السودانيين
19 يوليو 2020