التحالف الديمقراطي للمحامين : النائب العام اختيارٌ أصيل لقوى الثورة

الخرطوم – الشاهد :

اصدر التحالف الديمقراطي للمحامين بيانا حول ما اسماه الاستهداف الممنهج للنائب العام فيما يلي نصه :

يؤكد التحالف الديمقراطي للمحامين بأن النائب العام لجمهورية السودان الأستاذ تاج السر الحبر هو اختيارٌ أصيل لقوى الثورة، وأننا في التحالف الديمقراطي للمحامين ندعمه ونشد من أزره، وندرك يقيناً حجم المسئولية الضخمة الملقاة على عاتقه، من إ
ابتغاء تحقيق متطلبات الثورة، فيما يخص الجرائم الجنائية المتعددة والممنهجة، التي تم ارتكابها في ظِل النظام البائد، وفيما يتعلق بإعادة صياغة وتأسيس مكتب النائب العام، عبر تنقيته من الفاسدين والعاملين على إجهاض الثورة، ومن تم تعيينهم بالمحسوبية، و أولئك العاملين ليل نهار لأجل إخفاء وتعطيل مجريات التحقيق في الكم المهول من جرائم النظام المباد.

إننا في التحالف الديمقراطي للمحامين، ولعلمنا المهني بضرورة إثبات أي جُرم فوق مرحلة الشك المعقول، ندرك تماماً حجم الجهد والمشقة التي يتكبدها السيد النائب العام والشرفاء من وكلاء النيابة بمختلف درجاتهم، حتى يقدموا قضايا متماسكة أمام المحاكم، وذلك يتطلب الفحص والتمحيص لكل شهادة قُدمت، وأي مستند تم إيداعه، مما يجعل التحقيقات تأخذ زمناً، يظنه البعض طويلاً، وتراه العدالة قصيراً، بل أمراً مطلوباً حتى لا تتكرس سياسة الافلات من العقاب التي طالما ضيعت الحقوق وأورثت المرارات والضغائن في عهود سابقة.

التحالف الديمقراطي للمحامين، بمثلما يدرك أهمية الملف العدلي، باعتباره ركناً أساسياً في متطلبات الثورة، فإنه أيضاً ينظر بعينٍ رقيبة، لكل المحاولات الرامية لإفشال هذا الملف، وطمسه، بل ووأده تماماً، وهو أمرٌ لن يسمح به التحالف الديمقراطي للمحامين، وفاءً منه لأرواح الشهداء ودماء الجرحى، وإحساساً بما يعتور نفوس ذوي الضحايا والمفقودين، وكل من سُلِب له حقٌ في عهد الظلام .

إننا نجدد ثقتنا في السيد النائب العام وجميع اللجان التي كونها لأجل التحقيق في الجرائم والانتهاكات المقترفة منذ فجر اليوم الأول للعهد البائد وحتى تاريخنا هذا، ونؤكد لجماهير الشعب كافةً، بأن التحقيقات الجنائية والتحريات، ليست نزهة، ولا هي بالعمل الهين، إذ أن اي قصور، أو ظِلالٍ للشك، من شأنها أن تنسف الدعاوى الجنائية ككل، إذا ما قُدمت أمام المحاكم، ولذلك كان لابد من التمحيص والتروي وإثراء اللجان المختلفة بمحامين من ذويي الخبرات، حتى يعينوا النيابة الجنائية في هذا الشأن.

التحالف الديمقراطي للمحامين يؤكد على أن تعيين مساعدي النائب العام من أهل الثقة والكفاءة ، و استيعاب مستشارين جدد في وكالات النيابة الجنائية من شأنه تخفيف كثيرٍ من الأعباء ، ووضع الأمور في نصابها.. ذات الأمر ينطبق على مفوضية الأجهزة العدلية، فسرعة نشأتها واكتمال عضويتها ستعجِّل من انسياب العملية العدلية لأجل تصحيح المسار القانوني، وإحقاق الحق، عبر تطبيق حكم القانون، الذي لن تكون له سيادة إن لم يطبق من خلال عِلمٍ وتجردٍ وحيادية.

إننا في التحالف الديمقراطي للمحامين نعي تماماً المنعرجات والتعثرات التي تمر بها المرحلة الإنتقالية، ويقينا الصادق، أن خيرَ حامٍ للفترة الإنتقالية هو سيادة حكم القانون، وقبل ذلك تنقية المؤسسات العدلية وتصحيح الإعوجاج الذي يعتريها، حتى ترى الجماهير الثائرة العدالة وهي تطبق.
نؤكد في التحالف الديمقراطي للمحامين، بأننا على علمٍ كاملٍ بأن كل الشائعات والاتهامات والكتابات التي تستهدف السيد النائب العام، إنما المقصود بها تعطيل العملية العدلية، وليس شخص النائب العام، وأننا نعلم كذلك حجم وطبيعة المعوقات التي تعترض عمله فيما يخص مؤسسات الدولة، وسنعمل تكاملياً معه، لأجل تذليل تلك المعوقات، وكشف المتآمرين والمعوقين، حتى يقول العدل حكمه الفصل.