خديعة /قصة البنك

د. يوسف حسين :

1-لا أثق مطلقا تحت أي ظرف في اي في اي كوز وجبريل كوز والموظف بتاع البنك كوز، جميعهم نسل من ذات السلالة اللعينة رضعو الخبث والخداع وتدربوا على صناعة الأكاذيب ومسرحية البنك تخدم جبريل جيدا.. للتذكير البشير اعتقل الترابي لتمربر خدبعة الانقلاب.

2. القصة / الخديعة يرفض الموظف تبديل خمسمائة دولار لعميلة قيل ان العميلة أبلغت الجهات مسئولة، مباشرة يحضر ثلاث وزراء ومحافظ بنك السودان، وتصدر توجيهات مباشرة بخصوص العمل ويتم فصل الموظف وبقية القصة.. السؤال كيف استطاعت العميلة بهذه السرعة الوصول للحكومة في أعلى مناصبها ؟ ماهي قناة الاتصال السحرية، هذه ؟ وهل هي متاحة لا عميل في اي بنك؟ قيل ان العميلة عضو في حزب المؤتمر السوداني المشارك في السلطة وكان خالد سلك المنتمي له حضورا في المشهد ، فهل كان قناة الاتصال حزبية في هذه المسرحية الدعائية.
3.الحدث نفسه ان جردناه من البروباغاندا التي احاطت به ،يعكس عشوائية مخيفة ويكشف عن ذهنية قاصرة موروثة من الانقاذ في إدارة شان الدولة، فالحدث لايستدعي
اي حضور حكومي على اي مستوى كان، فالمسئول المباشر عن الموظف هو إدارة البنك بمستوياتها المختلفة ،والمسئول عن الإشراف على البنوك هو بنك السودان والقانون والقضاء ينظم تلك العلاقات، اما ان كان المراد من الحديث توظيفه إعلاميا في خانة تفكيك التمكين بالإشارة الي ان الموظف “كوز”، فالكل يعرف ان قطاع المصارف ظل محصنا عن المساس به من لجنة ازالة التمكين الا من بعض الاجراءات الثورية ، رغم ان التمكين فى القطاع المصرفي الذي تغلب عليه البنوك الإسلامية، كان كاملا وشاملا واعمق من كل القطاعات المدنية الاخري في الدولة،ورغم دوره الأساسي في التغطية على كل انشطة الفساد وغسيل الأموال والانشطة الهدامة للاقتصاد السوداني كتجارة العملة.ففصل موظف واحد مهما كانت درجته لن يكون ذا تأثير.
4.الخديعة الاكبر في ذلك الحديث – وقد نجح مؤقتا في ذلك الي حد كبير – هو أنه اريد به حرف مسار النقاش والتفكير الجمعي من تناول القرار الكارثي بتعويم العملة وتأثيره على معاش الناس وطرح مخاطره الآنية والمستقبلية الي توظيف ماحدث في البنك لتمرير رسائل غاية في الخداع الاولى ان ماحدث يشكل انتصارا من الحكومة ضد فلول التمكين ، فى حين ان كل المصارف تحت يد الكيزان كما أن وزير المالية هو نفسه كوز ومن بناة الإنقاذ الأوائل.
والثانية ان ما قامت به الحكومة من تعويم للجنيه يشكل حربا ضد الكيزان ستنهي تحكمهم في سوق العملة، وهذا تزيف للحقيقة ،فالتحرير الإقتصادي وتطبيق سياسيات صندوق النقد الدولي هي السياسات الاقتصادية الأساسية للحركة الاسلامية ، التي تمكنت من خلالها من السيطرة على الاقتصاد السوداني وكافة أنشطته السرى َالعلني منها بما فيها سوق العملة الموازي والقطاع المصرفي الذين تتنقل بينهما أموال الفساد والغسيل بكل سلاسة وبحماية أمنية وغطاء سياسي.