الي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي

بروفيسور نبيل حامد حسن بشير :

الكل يعلم عن الدمار الذي الم بكل الجامعات السودانية والتعليم العالي والبحث العلمي في الجامعات وغيرها من ناحية الامكانيات الكوادر والسمعة طوال الأعوام الثلاثين للنظام المندحر الذي لا يمكن وصفه، وبالتأكيد انك قد عاصرتيه بنفسك أثناء تواجدك كأستاذة بجامعة الخرطوم. كما قد تكونين قد قمتي بمقارنة الحال بما رأيته بنفسك عند زياراتك للجامعات الأخرى بدول الجوار أو الأقاليم أو العالم في المؤتمرات وغيرها من الأنشطة. هنالك تدني مريع في المعامل والورش والمستشفيات الجامعية والمباني والمكتبات ومكاتب الأساتذة وقاعات الدرس التي لا تليق بالتعليم العالي ولا بالبحث العلمي ولا بالأستاذ الجامعي ولا بالطالب الجامعي في كل الجامعات السودانية دون استثناء. بالكاد كنا كأساتذة تلقينا تعليمنا العالي بأرقي الجامعات الأميركية والانجليزية والفرنسية والألمانية والبلجيكية، بالكاد نقوم بما يمكن القيام به تحت هذه الظروف المزرية لتأهيل طلابنا في كل المراحل والدرجات العلمية، مراعاة لتضحيات الأباء والأمهات، ومراعاة لمستقبلهم الذي سنسأل عنه يوم لا ينفع مال ولا بنون، ونجري البحوث بامكانيات تدل على عبقرية الأستاذ والباحث السوداني، أملين أن يكون لهم يوما دور في قيادة الوطن والارتقاء به ورفعة شأنه. كما قمنا بكتابة الكتب المنهجية والمرجعية ونشرنا الأوراق العلمية الرصينة على نفقتنا الخاصة بأرقي الدوريات العلمية، وأسسنا الدوريات العلمية للجامعات في كل القطاعات وارتقينا بمستوياتها ، واعطينا التعليم العالي والمهنة كل شيء، خاصة زهرة شبابنا وصحتنا، وكما تعلمين أن المقابل المادي لم يكن يكفي حتى لأبسط احتياجات أسرنا. (الأحباط ) كان هو العامل المشترك والكلمة المفتاحية بين كل الأساتذة والعاملين بالجامعات والهيئات والمراكز البحثية، ولولا وجود كبار الأساتذة المؤسسين ومن تم استبقاؤهم منا لفر وهرب الجميع منها من السودان ككل، و لأصبحت الجامعات خاوية على عروشها، هذا أن أن كانت لها عروش بالفعل!!!.
دورنا كأساتذة داخل الجامعات والمجتمعات في الاعداد للثورة على النظام المندحر والمشاركة في اسقاطه لا ينكره الا مكابر، وذلك عبر الاعلام بانواعه والندوات والمحاضرات والجمعيات وتجمع المهنين و ق ح ت. فماذا كانت النتيجة بعد الثورة التي كنا نأمل أن تأتي بمن يقوم بتصحيح الأوضاع، والانتصار للعلم والتعليم والأستاذ والطالب والبحث العلمي؟
كانت المفاجأة أن أتيتي سيادتكم (بأضعف الكوادر) لتتسلم مقاليد الادارة بالجامعات (كلها) دون استثناء. وهم بدورهم وزعوا المناصب الادارية (لأشباههم) من الكوادر الهزيلة (غير المؤهلة) لأن تكون من ضمن كوادر هيئة التدريس طبقا لمعايير التعليم العالي الراسخة (الدرجة الأولي/ ممتاز أو الدرجة الثانية القسم الأول/ جيد جطدا مع مرتبة الشرف). منهم من هو متخرج بالدرجة الثانية القسم الثاني/ جيد ومنهم من تخرج بالدرجة الثالثة/ مقبول، ومن ضمن المجموعة الأخيرة من أصبح عميدا لأحدى الكليات وقام بالتخلص ممن يحملون درجة الدكتوراة بالكلية واحتفظ بحملة الماجستير حتى لا ينافسوه في المنصب في ما بعد، (السؤال هو كيف تم استيعابهم بهيئة التدريس في زمان التمكين لكوادر الجبهة الاسلامية؟؟!! بالتأكيد ليس لكفاءاتهم!! الا تشمون رائحة نتنة!!!)، ومنهم من تحصل على درجة الدكتوراه قبل الثورة بشهور وأصبح الأن عميدا على كليات بها أكثر من 20 بروفسير.
السؤال المشروع هو: هل يعقل أن ينتمي كل مدراء الجامعات ( لتيار سياسي واحد)؟ أن كان هذا ممكنا ومقبولا ومنطقيا، فلماذا ثرنا على النظام البائد؟ هل هو نوع جديد من (التمكين)؟ هل قمتي سيادتكم بدراسة ملفات هؤلاء قبل التوقيع على تعيينهم؟ هل فرضوا عليك من ق ح ت أو من المجلس السيادي أو من رئيس الوزراء؟ وان كان الأمر كذلك، كيف ترضين ذلك على نفسك وعلى المهنة؟؟!! الم تتوقعي تبعات ذلك على الأخرين بالجامعات وعلى التعليم العالي ومكانته والمتوقع منه؟ أقول كما قال الأخرون بكل الجامعات دون فرز من أساتذة وكوادر ادارية وطلاب أن اختياراتكم جانبها التوفيق، والحال الأن بكل الجامعات لا يسر عدو ولا حبيب، وكانك يا أبا زيد ما غزيت، وكما يقول المثل (زدنا الطين بلة). فالاحباط داخل الجامعات أصبح السمة العامة، وعدد كبير من الأساتذة وجد أنه من الأفضل أن يهاجر داخليا أو خارجيا ويعمل بالمنظمات الشركات والمؤسسات أو يتفرغ لعمل خاص، ونستطيع أن نقول أنهم قد وجدوا وأدركوا أن التعليم العالي في السودان ما بين السابقين والحاليين واللاحقين من (الاداريين) لا يحقق طموحاتهم العلمية والمادية، ولن يحقق المرجو منه للوطن والمواطن، وقد يكون أحد أسباب فشل الجيل القادم وبالتالي الوطن، ولا يودون أن يكون لهم دور في تلك المأساة.
حسب علمنا أن مدراء الجامعات منحوا 6-12 شهر للاعداد لانتخابات حرة تنتخب ادارتها اعتبارا من المدير جتى رئيس القسم. هذا الأمر يتطلب اعداد (قانون للجامعة) وأخر للنقابات. كما أن من مهامهم العمل على (تحسين البيئة الجامعية) بما يليق بمصطلح جامعة.
النتيجة: قام به هؤلاء بالتمكين لأنفسهم، وتكوين ( بؤر) من المشهود لهم والضعف الأكاديمي والاجتماعي والمهمشين من ضعاف النفوس وعديمي الخبرة، تساعدهم على العودة الى مناصبهم عبر الانتخابات (أن كتب لها القيام)، علما بأنهم (أي المدراء) جميعا قد تقدموا اليك قبل أشهر قليلة والي السيد رئيس الوزراء بأن يستمروا في مواقعهم حتى نهاية الفترة الانتقالية؟؟!!. كما خاطبوا مؤخرا السيد رئيس الوزراء بعدم المساس بسيادتكم كوزيرة والسيد الوكيل في التشكيل الجديد للحكومة!!!
أغلبية الجامعات أو كلها لم تنتهي حتى تاريخه ، أي ما يقارب (العامين)، من اعداد القانون، وقانون النقابات، ولم يقوموا بأي مجهود لتحسين بيئة العمل، ولم يقوموا بأية مجهودات تتعلق بتسلم العاملين بالجامعات لمرتباتهم ومستحقاتهم الأخرى في مواعيدها، كمثال حتى يومنا هذا (23 فبراير) لم يتسلم العاملين الجامعات مرتبات يناير. كما قاموا بالاعتصامات والاضرابات بسبب ذلك. كيف تقبلين ذلك في حق زملاء المهنة الذين هم زبدة المجتمع وقمته العلمية و من يعتمد عليه الوطن في اعداد الشباب والشابات الذين سيوكل اليهم قريبا النهوض بالوطن. فاقد الشيء لا يعطيه.
الأسوأ من ذلك أن بعض مدراء الجامعات قد قاموا برفع قيمة بدل الادارة لهم ولمن معهم ما بين 30 الف للمدير 25 الفا لنائبه وهكذا حتى 5 الأف لرئيس القسم!!! هل هذا اجراء قانوني؟ كما تم الغاء دفع ايجارات المنازل للأساتذة واخرج البعض المنازل الجامعية وتلك المؤجرة وعليهم البحث عن منزل أخر مع دعم ضعيف جدا في قيمة ايجار المنزل الذي سينتقل اليه الأستاذ، علما بأن ايجارات المنازل بكل المدن تفوق راتب المحاضر والأستاذ المساعد ..الخ. كل ما جاء أعلاه تسبب في كراهية وغبن من كل العاملين بالجامعات للادرات والمطالبة بالتغيير الفوري.
على ماذا ركز هؤلاء الذين عينوا كمدراء ونواب ووكلاء؟ ركزوا على تسليط الاعلام على انفسهم، وعلى التآمر على كبار الأساتذة والمستبقين منهم ذوي التخصصات النادرة والسمعة الاقليمية والعالمية والسبب تخوفهم من أن يقوم هؤلاء بالعمل على محاربة تهم أن قاموا بترشيح انفسهم ان قامت انتخابات حرة بالجامعات.
ثبت للكل أن كل ما قام به هؤلاء سببه ضعف الخبرة الادارية والانفراد بالرأي والدكتاتورية والتأمر ، بل التدخل في سلطات مجلس الاساتذة ومجلس الجامعة مما أدى الي قرارات أضرت بعنف بالجامعات وسمعتها، بل أصبحت قراراتهم موضع تهكم من الصغار قبل الكبار ورفعنا لسيادتكم عبر السيد الوكيل العديد من الخطابات والنشرات التي تتعلق بالقرارات التي اتخذها البعض دون دراية أو فهم الاداري والقانوني وتلك التي تنبع عن أحقاد وتصفية حسابات.
المطلوب:
الاسراع بالانتهاء من وضع قوانين الجامعات وقوانين النقابات (خلال شهر من الأن)
انهاء تكليف الادارات الحالية (فورا) ، و تعيين ادارات جديدة انتقالية تعمل على الاشراف على التسيير و اجراء الانتخابات خلال 3 أشهر على أن يقوم التعيين للانتقال بالتشاور مع العاملين بكل جامعة
مراجعة كل ما قام به المدراء الحاليين اكاديميا واداريا وماليا ومحاسبة المخطئين.
التأمين على ضرورة صرف المرتبات كل شهر في الفترة ما بين يوم 28 من كل شهر وفي فترة أقصاها يوم 1 في الشهر الجديد، مع ضرورة تعديل مرتبات الأساتذة بما يضمن لهم وللتعليم العالي تفرغ الأستاذ للعلم والطلاب والبحث العلمي.
العمل على أصحاح البيئة الجامعية بما يليق باسم السودان والتعليم العالي
توفير اللامكانيات للمعامل والورش والمستشفيات التعليمية.
عودة عمادة الطلاب كما كانت في السابق والغاء صندوق دعم الطلاب وضم امكانياته للجامعات.
توفير فرص للأساتذة الذين حصلوا على درجات علمية عالية محليا للتدريب بالجامعات الأمريكية والأوروبية بغرض المواكبة والتشبيك مع أقرانهم.
الاهتمام باللغة الانجليزية للطلاب والأساتذة الذين تتدربوا داخليا.
تشجيع انشطة الاستثمار بالجامعات في كل المجالات زراعيا وصحيا وهندسيا وصناعيا وتربويا وتشجيعها على أن تصبح بيوت خبرة تعمل في دراسات الجدوى ودراسات الأثر البيئي داخليا وخارجيا حتى يتوفر لها المصدر المادي لتمويل مشاريع التنمية بها وتخفيف العبء على الميزانية العامة.
هنالك العديد من المقترحات ونتمنى أن تعطوا هذا الأمر الاهتمام الذي يليق به والا سيكون مستقبل التعليم العالي في عهدك وعهد الحكومة الانتقالية مظلما، و التاريخ لا يرحم. اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. اللهم نسألك اللطف (أمين)