البنوك ما زالت كما هي، ولم يستجد بشأنها شئ!!!

درة قمبو :

لجنة التفكيك وإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ لامست اليوم شخصيات مهمة وحساسة يدور حولها كثير من الجدل،. لكنها ما زالت تراوح مكانها في ملفات خطيرة وأشد حساسية، وبالضرورة تزداد حساسيتها هذه الأيام مع خطوات الإصلاح الاقتصادي.
في ترويج لقناة سودان بكرة يتحدث القيادي السباسي والموظف المعروف بالبنك المركزي محمد عصمت إن البنوك ما زالت كما هي، ولم يستجد بشأنها شئ!!!
هذه حقيقة محرجة للإصلاح الاقتصادي ودعاته، وكذلك للجنة نفسها، في هذا التوقيت الحاسم من عمر الثورة والمرحلة الانتقالية.
لماذا لم تتحرك اللجنة باتجاه فتح ملف البنوك؟
بنك الخرطوم مثلا” باعه النظام السابق لبنك دبي الإسلامي بمبلغ (٥٧) مليون دولار،بينما تقدر قيمته السوقية وقتها حسب الخبراء الاقتصاديين الدوليين بما يعادل (139)مليون دولار!
البنك دفعت قيمة صفقة بيعه المجحفة بالاقساط، ولشدة ما هي جائرة وظالمة، سدد البنك المشتري القسط الأول البالغ (١٧) مليون دولار من أرباح البنك في ذات العام ٢٠٠٥!!
مؤسسة رابحة لدرجة قدرتها على سداد قسط بيعها الأول من عوائد عملها !!
البنك حين البيع كان يرأس مجلس إدارته المدير السابق لشركة شيكان للتأمين عثمان الهادي، بينما كان رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي هو محمد بن خرباش وزير الصناعة الإماراتي.
في إطار مؤامرة بعض سماسرة النظام البائد، بيعت أصول تخص البنك بمبالغ زهيدة،. مثل عمارة الضرائب الكائن شمال الجامع الكبير في الخرطوم وشرق عمارة السلام بمائتي مليون جنيه فقط، وتخلصت الإدارة من فروع البنك بالاقاليم وأبقت فقط على (٥٧) من جملة (١٢٦) قبل التقييم العام للبنك، ما يعني إن مبلغ المائة وتسعة وثلاثين مليون دولار، كان سيكون أكبر مما حصل عليه بنظرة الخبراء!
تم تشريد مئات الموظفين والعمال في صفقة البيع المعيبة هذه ولم يحصل بعضهم على بعض مستحقاته حتى الآن بموجب اتفاق مع الإدارة القديمة!
سيرة بنك أم درمان الوطني، بعض فصولها متداولة منذ عهد النظام البائد، لكن ما ليس معروفا” عنه وغيره من بنوك تسمين القطط السمان أكبر وافدح.
لجنة التفكيك وإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩، يتعين عليها وبشكل عاجل فتح ملف البنوك، وليس بنك الخرطوم إلا رأس جبل الجليد، ولن ننجو.. لن ننجو إن لم تساعد أجهزة الدولة وزارة المالية بترتيب القطاع المصرفي بشكل عاجل وحاسم.