اصلاح ( عوج القبول) للتعليم العالي..!

محمد عبد الله برقاوي.. :

التعليم في جامعات الدولة تحديدا هو مسئؤلية الحكومة في بلادنا او كما يجب.. و لا سيما في عهد الثورة حيث لابد ان يكون تقسيمه عادلا بين المواطنين . للبجاهد والمعسم…اي كما قال صديقنا الشاعر محمد بادي .. رد الله غربته . فالمعنى المقصود هنا لمن يحتطب بعرق جبينه في غابة الحياة..ولمن هو عاجز عن الحركة ويظل الخط الفاضل في المفاضلة بين المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية التي لن نبالغ ونقول تكون مجانية على اطلاقها في هذا الظرف الاقتصادي الحرج للدولة ..تقييما ينبني على درجة التحصيل وليس المقدرة المالية التي قد تدفع باولياء الامور من تلك الفئة للجوء الى مؤسسات التعليم الخاص ولكن الملتزمة وفقا للضوابط المرعية بحيث لا يغلب فيها الطابع الاستثماري ولا نقول التجاري مما يحدث خللا في العملية التعليمية التي تعتبر العمود الفقري في بناء مستقبل الدولة عبر الكادر البشري في كل التخصصات المطلوبة .

الا انه وبعد سنوات من تعثر خطوات التعليم بكل صنوفه ودرجاته عندنا لاسباب منها المحلي ومنها العالمي ..فوجيء الكثير من الطلاب والطالبات المتفوقين ةفي امتحانات الشهادة السودانية باستبعادهم بذرائع واهية تتنافى مع شعارات الثورة التي ماقامت الا لاعادة مجد التعليم الحكومي الذي تضعضع وضعف نتيجة الاتجاه
نحو تغليب الكم على الكيف..و فتح الباب امام الراغبين في فتح جامعات او كليات او حتى معاهد خاصة وهو امر لا غضاضة فيه كحق مشروع شريطة الالتزام بالنظم والضوابط التي تضمن جودة التعليم راسيا.
ومن الواضح جليا ان غل يد وزارة المالية الاتحادية عن سد كافة متطلبات الجامعات الحكومية من حيث الرواتب والمدخلات الاخرى..مما جعل وزارة التعليم العام تضطر الى تخصيص نسبة خمسين في المائة من الفرص للقبول الخاص باهظ التكاليف ..وبدرجات تحصيل اقل في الكليات التطبيقية خاصة ..الشي الذي اسقط ظلما حق الحاصلين على نسب عالية بعضها بلغ التسعين بالمائة !
الان اسقط في يد الوزارة بعد ان خرج الطلاب المستبعدون جراء تلك السياسة وعددهم 2056 طالب وطالبة في مظاهرة احتجاج سلمية وحضارية ..فقررت طرح 2000 استمارة جديدة تعويضية لمعالجة الامر وهي اقل من العدد المستبعد..واعتذرت مبررة تلك الربكة العويصة..بالقول ان السبب هو خطا اجرائي نتيجة عدم وضوح اولويات الرغبات التي حددها المتقدمون !
وعلى كل..مهما تكن الاسباب .. فاصلاح العوج وان جاء متاخرا فهو الحل الامثل الذي قد يجنب هؤلاء الضحايا خسارة المزيد من سني اعمارهم الغضة فيفقدون حقهم في التعليم العالي وكافة مستوياته الاخرى و الذي لابد ان يكون في بلاد الثورات الشعبية كالهواء ..وليس على هوى الوزارة ولو كان بها خصاصة !